بالمستندات.. إهدار75 مليون دولار في الصحة
ويذكر أن مصر حصلت علي القرض بقيمة75 مليون دولار وكان وقتها سعر صرف الدولار مقابل الجنية7 جنيهات لتصبح قيمة القرض بالعملة المحلية525 مليون جنيه ومع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لـ8.88 جنيه أصبحت قيمة القرض660 مليون جنيه مع بدء تنفيذ الأنشطة المخصص لها القرض في عام2016 ومع قرار الحكومة بتعويم الجنيه في مطلع نوفمبر2016 وارتفاع سعر صرف الدولار لــ18 جنيها تضاعفت قيمة القرض بالعملة المحلية إلي1.350 مليار جنيه.
ومن بين المخالفات أن مدة تنفيذ القرض18 شهرا تنتهي نهاية يونيو المقبل لتطوير1083 وحدة صحية بـ7 محافظات بالصعيد بإجمالي70 مليون دولار وأنه تم ايداع مبلغ12 مليون دولار بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي قيمة الدفعة الأولي المقدمة من تمويل القرض إلا أن الوزارة لم تقم بالاجراءات اللازمة بشأن تنفيذ الخطط والأهداف الواردة علي الرغم من انتهاء نصف فترة القرض حيث بلغت نسبة التنفيذ1.4% من اجمالي قيمة القرض حيث تم صرف7.8 مليون جنيه فقط علي الرغم من سداد وزارة الصحة قيمة الفائدة المستحقة علي القرض خصما علي مصروفات الباب الثالث بموازنة الوزارة وقدرها451 ألف جنيه في16 يونيو الماضي مما أدي أيضا الي عدم ورود أية تحويلات أخري من البنك الدولي.
كما كشف التقرير عن قيام الوزارة بتخصيص20 مليون جنيه لبند تجهيزات طبية ولم يتم صرف سوي1075 جنيها بنسبة005% وتخصيص6 ملايين جنيه لبند تجهيزات غير طبية لم يتم صرف أي مبالغ ونسبة التنفيذ صفر% وكذلك بند كمبيوتر مدرج له بميزانية المشروع20 مليون جنيه ولم يتم صرف أي مبالغ حتي هذه اللحظة مما يعد ذلك تحميلا للموازنة العامة للدولة بأعباء سداد أقساط القرض والفوائد المستحقة.
ومن ضمن المفاجأت التي كشفها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن وزارة الصحة خصصت5 ملايين دولار للصرف علي المساعدات الفنية وتكلفة عملية المراجعة المالية ومصروفات الوحدة التنفيذية بالوزارة وتخصيص مبلغ87.6 مليون جنيه للصرف علي أعمال النظافة والأمن علاوة علي تخصيص مبلغ14.5 مليون جنيه لتدريب الأطباء علي الرغم من وجود ادارة للتدريب بالوزارة تقوم بعمل الدورات اللازمة والتي قامت بصرف مبالغ جملتها30.5 مليون جنيه خصما علي موازنة الباب الثاني للوزارة في عدد224 دورة تدريبية الأمر الذي كان يتطلب التنسيق بين ادارة التدريب بالوزارة لتدريب أطباء المشروع ضمن برامج التدريب المعتمدة من الوزارة.
كما كشف التقرير عن تخصيص الوزارة8 ملايين جنيه للتقييم والمتابعة و6 ملايين جنيه للانتقالات وتخصيص198 مليون جنيه للصرف علي عقود الأطباء والإخصائيين بالوحدات الصحية رغم أن هناك أطباء تكليف يتم تكليفهم في تلك الوحدات مما يعد تحميلا علي موازنة الدولة لأن قيمة تلك التعاقدات ستحمل للموازنة بعد انتهاء القرض ومما يؤكد عدم قيام الوزارة باعداد الدراسات الدقيقة واللازمة قبل التوقيع علي اعادة تعديل اتفاقية القرض لاستغلال أموال القرض الاستغلال الأمثل وتوجيهها في سد احتياجات القطاع الصحي من أجهزة ومعدات طبية تخدم المرضي الأولي بالرعاية علي المدي الطويل فضلا عن تخفيف العبء علي الموازنة الاستثمارية المدرجة.
كما كشف التقرير عن مفاجأة مدوية وهو قيام البنك الدولي بصرف قيمة الدفعة المقدمة بقيمة حوالي300 ألف دولا إلي منظمة اليونيسيف دون الرجوع للحكومة المصرية بالمخالفة لبنود العقد بين الحكومة ومنظمة اليونيسيف مما يؤدي الي عدم احكام الرقابة علي المبالغ المنصرفة وظهور مصروفات القرض علي غير حقيقتها لعدم تضمين المبلغ المنصرف لمنظمة اليونيسيف مصروفات القرض.
وأوضح التقرير أنه بالرجوع لميزانية القسم الثاني للمشروع تبين أنه مدرج لمنظمة اليونيسيف500 ألف دولار ولم يتم اظهار أية مصروفات علي هذا البند الذي يتضح معه ظهور مصروفات القرض علي غير حقيقتها وأن كان يتعين عدم صرف أية مبالغ من القرض دون الحصول علي موافقة مسبقة من الحكومة المصرية.
كما كشف التقرير عن تخصيص وزارة الصحة المبلغ المخصص لدراسة فيروس سي وقدره500 ألف دولار لشراء وسائل تنظيم أسرة من صندوق الأمم المتحدة للسكان علي الرغم من سد احتياجات القطاع الصحي لوسائل تنظيم الأسرة من خلال قطاع السكان وتنظيم الأسرة وتم صرف67 مليون جنيه في موازنة2015-2016 علي هذا الأمر وأنه تم تخزين تلك الأصناف بمخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
وأضاف الجهاز أنه لايجوز شراء مستلزمات وسائل تنظيم أسرة من صندوق الأمم المتحدة مما يمثل ذلك عدم تشجيع للصناعة المحلية حيث إن هناك شركات محلية تنتجها بالاضافة الي أن مخازن الوزارة أصلا بها كميات كبيرة تفوق احتياجاتها.
وانتقد الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريرة تخفيض المبلغ المخصص لفيروس سي مما يخالف سياسة الدولة في محاربة الوباء والقضاء عليه نهائيا وهو ماأشار اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن المريض المصاب بفيروس سي يحتاج التي تلك المبالغ المخصصة لوسائل تنظيم الأسرة.
كما شدد الجهاز علي عدم تسوية مبالغ كبيرة تم صرفها كسلف مستديمة تم حصر منها مايقرب من9.3 مليون جنيه مما يعد عدم احكام الرقابة علي تلك المبالغ وطالب الجهاز بالتحقيق في الأمر لتحديد المسئولية واتخاذ كافة الاجراءات لتسوية المبالغ المشار اليها.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن الوزير لم يحقق في الأمر ومازال حبيس الأدراج بخصوص زيادة قيمة القرض بعد ارتفاع سعر الدولار وأضاف المصدر أن الوزارة ستسدد فوائد قيمة القرض بقيمة ارتفاع الدولار الحالية فكيف زادت قيمته؟
وكانت وزارة الصحة أوضحت أن قيمة القرض تدخل خزينة وزارة الصحة علي3 مراحل, الأولي بواقع40% مع تطبيق معايير اليونسيف في تطوير الوحدات, والثانية بواقع40% مع استكمال مشروعات تطوير ذات المرحلة, والثالثة بواقع20% مع حصول الوحدات علي شهادات الاعتماد.
وأوضحت أنه ستتم عملية تطوير1083 وحدة بالمحافظات السبع علي3 مراحل المرحلة الاولي مستهدف منها تطوير300 وحدة بواقع60 وحدة في بني سويف و60 وحدة في المنيا و60 في أسيوط و60 في سوهاج و60 وحدة في قنا.
بينما المرحلة الثانية مستهدف منها تطوير251 وحدة صحية بواقع42 وحدة ببني سويف و44 بالمنيا و34 بأسيوط و86 بسوهاج و45 بقنا بينما المرحلة الثالثة مستهدف منها تطوير292 وحدة صحية بواقع39 وحدة ببني سويف و44 بالمنيا و35 بأسيوط و78 بسوهاج و42 بقنا و24 بالأقصر و30 بأسوان.
وأشارت الوزارة الي أن عمليات تطوير الوحدات ستشمل تحسين جودة الخدمات الصحية علي أن تشتمل توفير شركات نظافة, من خلال التعاقد علي40% من العمالة من داخل بلد الوحدة المقرر تطويرها, بالإضافة إلي التعاقد مع أطباء, وتوفير تمريض للوحدات التي تعاني من عجز في التخصصات المختلفة لتشغيلها.
كما سيتم التعاقد مع الأطباء, وخاصة أخصائي ومساعد أخصائي, بشرط إتمام سنوات التكليف, كما سيتم إعادة إحلال وتجديد لكافة الأجهزة, شرط أن يكون الجهاز مر علي استعمالة من3:5 سنوات, مع تزويد الوحدات بأجهزة حاسب آلي واستكمال نواقص الأدوية وإضافة أدوية جديدة, مشيرا إلي أنه سيتم توفير كافة أدوية الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والضغط.
