تقرير: نقص 2000 صنف دواء بينهم 55 حيوى.. وزيادة فى الأسعار تتعدى 50%

قال المركز المصرى للحق فى الدواء إن السوق السوداء شهدت هجمة كبيره من مهربي وغشاشي الدواء لبيع إنتاجهم استغلال للأزمه وتكالب المواطنين علي الشراء اللذي ينتشر علي حوالي ٤٠صفحه علي الانترنت تقوم ببيع هذه الأصناف مثل صنف الألبومين هيومن الامر الذي حذي مدير القصر العيني منه بسبب اكتشاف حالات اثرت بعد تناولها بدقائق علي عمل أجهزه القلب وهو مايعني غشها بالكامل وطالب مدير القصر العيني وقف البيع الحر وطالب لضمان وجود رقابه بتوزيعه في المستشفيات العامه.

وأكد المركز  فى تقرير اليوم السبت أنه يتابع عن كثب آخَر المفاوضات التي تجري بين أطراف الصناعة وهم وزارات الصحه والصناعة والتجارة والاستثمار والتعليم العالي وممثلي شركات الأدويه التي وصلت الي ١٤اجتماع اخر شهرين فقط دون حديثي تقارب يذكر.

صراع بين الصحة وغرفة دواء

وأكد المركز أن وزير الصحة دخل في صراع حاد وشرس مع غرفه صناعة الدواء محاولا اجبار الشركات علي اعاده العمل بكامل طاقتها حتي لا تشهد قوائم الأدويه الحيوية أي نقص كما حدث، وقام برفض اقتراحات غرفة صناعة الدواء مرتين برفع الأسعار الي ٥٠٪‏ من البيع بسعر الجمهور في وقت نقل ممثلي الشركات الأجنبيه العامله في مصر ال ٢٢ معركتهم عن الزياده الي الاستثمار وتقاتلوا مع وزير الصناعه وأبدوا مخاوفهم من فرص تعزيز الاستثمار وهو علي ما يبدوا تهديد مستتر.

وقد انتقلت معركه وزير الصحة ورئيس غرفه صناعة الدواء الي تهديدات رددت أمام موظفي الديوان العام حيث اتهم الوزير المسؤلين بعدد من صناع الدواء بافتعال أزمة، واتهم احدهم بتخزين الأدويه عن طريق جمعها من الأسواق لفرض ارادته وابتزاز الوزاره ثم قام رئيس غرفه صناعه الدواء بشكوى وزير الصحه لرئاسة مجلس الوزراء مما ادي لانتقال معركه تكسير العظام الي جهات أخري فقامت بعض الأجهزه بمهاجمه احدي السلاس الكبري وقامت بضبط ٢٢٠ صنف مهرب في سابقه هي الأولي  حيث أدت لظهور رئيس غرفه صناعه الدواء كأهم مهربي الادويه وهو ما أوجد صراعا حاد داخل غرفه صناعهاالدواءبسبب غضب الرأي العام.

زيادة 50%

 ومع الاسبوع الاخير قدمت غرفه صناعه الدواء حل لنزع فتيل ازمه كبيره قادمه اذ وافقت علي زياده نحو ١٥٪‏  الي ٢٠٪‏ كدفعه أولي من انتاج كل شركه حوالي ٢٠٠٠صنف الي  زياده ٥٠٪ في السعر ‏  من البيع للجمهور علي ان يعاد زياده ١٥٪‏ اخرين بعد سته شهور، وهو الامر الذي رفضته وزاره الصحة واعتبرت أن تحديد القوائم ونسب الزيادة اجبار لها رغم أن وزاره الصحة قد أرسلت خطاب يوم الثلاثاء الي شركات الدواء.

وأكد المركز  وجود معلومات ان هناك زياده في اسعار الادويه سيتم بنسبه ٥٠٪‏ علي حوالي ٢٠٠٠ صنف بدء من منتصف يناير حلا  للأزمه التي صنعتها وزاره الصحه بتباطؤ في التنبؤ بالازمه ولعدم استطاعه المسؤلين بأداره الصيدله تحريك الموقف وضبط السوق وعدم القراءه الجيده وتهاونها الشديد مع شركات الدواء.

 وأوضح أن استمرار الأزمة مع عدم قيام الشركات باستيراد المواد الخام لعدد من الأصناف منذ شهرين سيكون له عواقب وخيمه بدءا من شهر مارس القادم، ستعصف بحقوق ملايين المرضي اللذين أصبحوا أضعف حلقات تطاحن المصالح وجني الأرباح بين شركات الدواء ووزاره الصحه.

أدوية ناقصة

ورصد المركز اختفاء نحو ٥٥ صنف دواء ليس لهما مثائل أو بدائل للمريض المصري وهي لأصناف حيوية خطيره وتوصف انها منقذه للحياة، حيث يوجد نقص تام لعدد من أصناف ادويه الطواريء التي ينص دستور الأدويه العالمي علي ضروره وجودها في المستشفيات داخل اكثر من ٦٦٠ مستشفي عام ومركزي.

وشملت النواقص كافة أدويه التخدير الكلي والنصفي وأدويه الافاقة وهذه الأصناف أصبحت لا تغطي بالكامل جميع الوحدات الصحية. وأشار المركز الى أن الاحتياطي الاستراتيجي للإمداد والتموين بالوزارة لا يكفي اكثر من ٥٠ يوما حسب معدلات الاستهلاك علي ضوء وجود مئات الاف اللذين يترددون علي هذه المستشفيات يوميا.

وتضم قائمة قائمة النواقص الجديدة أنواع خاصة بجلطات المخ وهم ٤ أصناف  مثل صنف السيبرولسين وهي أدويه لابد أن يتم تناولها خلال ساعات قليله للحفاظ علي الحياة وعدم وجودها يدفع المريض حياته ثمن لها، واختفت أصناف خاصه بمرضي الروماتويد المزمن الذي يستخدمه الآلاف، وبدونه تؤذيهم الالام المبرحة وهجمات المرض علي قدرتهم علي الحركة.

كذلك أدويه الاورام  مثل اندوكسان بمختلف التركيزات ٥٠و ١٠٠و ٢٠٠ ويشكل ذلك هاجس مزعج علي أرواح المئات بالمعاهد القومية والمستشفيات التابعة للامانة المركزية لوزاره الصحه، وينتظر الآلاف من المرضي انقاذهم بصول عدد من هذه الأصناف التي أمرت رئاسه الجمهوريه بسرعه استيرادها ووفرت حوالي ١٨٠ مليون دولار لذالك.

وسجل أكتوبر ونوفمبر اختفاء تام لعدد من أصناف مرضي كافة أمراض الدم خاصه التلاسيميا والهيموفليا ومحي البحر المتوسط، كما اختفت أصناف خاصه بمرضي المذبحه الصدرية  مثل صنف ادنكور وصنف الفوكس وهي أصناف منقذه للحياه ولا يوجد بالأسواق مما يشكل اثار وخيمه علي المرضي المحتاجين ، في وقت تشهد امراض إلخاصه بالهرمونات نقص هائلا سواء لهرمونات الدكتوره او الإناث ،،كما شهد الشهرين نقص لعدد من ادويه الأمراض النفسيه والعصبيه والمراهم والقطرات إلخاصه بعلاج فيروسات العيون واختفت عدد من أصناف الفشل الكلوي الامر الذي اضطر لتوقف عدد كبير من المرضي مثل صنف كيتواستريل كما شهد السوق سحب عدد كبير بسحب الانسولين وهو ما ادي لقيام شركات التوزيع بوقف البيع حتي لا ينتهي الرصيد المتبقي وهو امر مزعج.

توقف شركات الأدوية عن التوريد

واتهم المركز شركات التوزيع بأنها تلعب دورا خطيرا في إشعال الازمه بتخزينها للأدويه الحيوية، مشيرا الى ضرورة أن يتوافر احتياطي استراتيجي لا يقل عن ٣ مليون عبوه بصفه دائماً بحسب الخبراء  خاصه ان صناعه الانسولين في العالم توصف انها من اهم الأصناف التي تشكو من الممارسات الاحتكارية ويجب ان تقوم وزاره الصحه بمد الاسواق والمعاهد بالأنسولين المصري تفاديا لاي امر يحدث كما شهد شهر نوفمبر وديسمبر نقص في صنف المليدياب المخصص للنوع الثاني من مرض السكري كما شهد قوائم النواقص عدد من أصناف حبوب منع الحمل

ونقل المركز  عن مسؤولين في عدد من المعاهد والمستشفيات، توقف شركات أدوية عن توريد احتياجات المستشفيات المعهد القومي للأورام، ومستشفى الحسين الجامعي، ومستشفى القصر العيني، ومستشفى المنيل الجامعي، ومستشفى معهد ناصر ومستشفي احمد ماهر ومستشفى الهلال، ومستشفى الأطفال الجامعي (أبو الريش المنيره والياباني  ) هذه المستشفيات يعالج 30% من الحالات المرضية البسيطة فى مصر، و70% من الحالات المعقدة كالأورام وعمليات القلب والمخ، ويتم بها نحو 55% من العمليات الكبرى في مصر.

يحذر من كارثة

حذر المركز المصري للحق في الدواء  كافة الجهات أن تعمل معا بروح الفريق الواحد للحفاظ علي ارواح المواطنين وحقوقهم بالتساوي مع حفظ حقوق كافه الشركات، وذلك فى ظل المفاوضات الشاقه بين وزاره الصحه وممثلي شركات الدواء بشأن الوصول الي حل يساهم في أعاده العمل والهدوء الي أسواق الدواء في نفس الوقت.

وأعلن المركز وصول مجموعة من الأصناف الحيويه التي طالبت رئاسه الجمهوريه بسرعه استيرادها من الخارج وجار اعاده تسعير هذه الأصناف حيث سيتم طرحها بمعرفة احدي الشركات العامه الحكوميه علي جميع المستشفيات الحكومية، مما سوف يساهم في تقليل الازمه.

وقال المركز إن الرصد الشهري وثق شهادات عدد كبير من المرضي والخبراء والمختصين والصيادله بوجود  نقص شديد في الأصناف الموجودة  مثل أصناف تخص  أدوية للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والكبد والمحاليل الطبية وأدوية الأورام والصرع والقلب وأنواع الأنسولين ومشتقات الدم، وبعض أنواع الخيوط الجراحية، والإبر الدقيقة وأدوية التخدير.

كما وصل عدد الأدويه غير الموجوده أكثر من ٢٠٠٠ صنف، ٧٧٪‏ منها بها مثائل أو بدائل ولكن عدم وجود ثقافه دوائية كافيه ونظرًا لحق المريض التام في الحصول علي الادويه المسجله داخل جمهوريه مصر العربيه حوالي ١٣٥٠٠ صنف فان نقص اي صنف يعتبر اعتداء علي حقوق المريض.