دكتور محمد القاضي يكتب: الرعاية الصحية للهيئة القضائية! أين هي لأبناء المهن الطبية؟
هل ممكن لاتحاد نقابات المهن الطبية بأن يخاطبوا رئيس البرلمان لإصدار قانون بتخصيص نصف قيمة التى تفرض على المحلات والكافتريات والكافيهات والمطاعم والنوادى والفنادق ومصانع وشركات المواد الغذائية سواء المنتجة أو المستوردة وكل ماهو متعلق بالأغذية والمشروبات لمخالفتها للشروط الصحية (رغم ضآلتها قانونا وأنها ليست بتقدير الاطباء!)، رغم أن الصحة أغلى شئ فى الوجود لأى بنى أدم وأغلى من العيش والحرية.
والاجراءات الوقائية “الصحية”هى حماية البلاد والعباد من الأوبئة والأمراض المعدية! والمطالبة بتخصيص بنصف قيمة تلك الغرامات لصندوق الرعاية الصحية لأبناء المهن الطبية والصحية (المزعم انشاءه) ولا سيما أن نقاباتنا ليس لها امتيازات علاجية فى المستشفيات الخاصة بأى مستوى أو العامة أو حتى تأمين الأدوية بما فيها أسعار الخدمات الطبية!! هذا بخلاف تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد المزمع تطبيقة على كل المواطنين.
فكيف للفئات الوحيدة التى تقدم تلك الخدمات الصحية والطبية لا تتمتع بأى امتيازات نظير تعرضها للمخاطر والعدوى جراء خدماتها!!! بالإضافة ( فى الآونة الأخيرة ) لإجراءات التقاضى والغرامة والحبس إذا تقدم مريض بالشكوى ضد مقدم الخدمات الصحية والطبية ودى لوحدها مصيبة المصائب ولا سيما أن القرار لايؤخذ فيه بالرأى القاطع والجازم والنهائي. من مجلس النقابات للمهن الطبية الصحية ! مع تقديم طلب للبرلمان بعدم جواز حبس الأطباء والتمريض الا بعد موافقة نقاباتهم.
