د. خالد سمير يكتب: مشكلة أعداد الأطباء

رغم تنافس المسئولين مؤخرا فى مصر فى اصدار تصريحات حول تلك المشكلة الا انى ادعى ان لا احد فى مصر كلها يستطيع تحديد عدد الاطباء الذين يمارسون المهنة داخل مصر ….. وزارة الصحة لا تملك الا اعداد العاملين لديها من خريجى كلية الطب و منهم من تفرغ للإدارة و لا يمارس المهنة …. لا احد يعلم كم طبيبا يمارس المهنه فى القطاع غير الحكومى ….. النقابة لديها اعداد المسجلين من خريجى كليات الطب و لا تعلم كم منهم يمارس المهنة داخل مصر و كم ترك المهنة و كم غادر البلاد و كم توقف عن الممارسة.

الخلاصة مستحيل عمل تقييم موضوعى لعدد الاطباء و توزيعهم جغرافيا و نسبة ذلك لعدد السكان فى كل منطقة و توزيعهم على التخصصات المختلفة فى الوقت الحالى لذلك فإن كل الكلام عن تحديد حجم المشكله هو كلام غير موضوعى و إن تم تجميله بأرقام او نسب إفتراضيه.

الطريقة الوحيدة لمراقبة عدد ممارسي المهنة داخل البلاد هى تجديد ترخيص مزاولة المهنة كما هو موجود فى معظم بلاد العالم المتحضر اليوم.

كم طبيبا تحتاج مصر لتخريجهم سنويا ؟

باستخدام متوسط النسب العالمية و استهداف طبيب لكل ٥٠٠ مواطن و مراعاة التركيبه الديمغرافيه للسكان فى مصر (معظمهم اطفال دون ١٨ عاما) تحتاج مصر حوالى ٧ آلاف خريج سنويا …. اى ان عدد الخريجين سنويا حاليا و الذى يتعدى ١٠ آلاف أعلى من العدد المطلوب بل ان خمسة آلاف خريج سنويا لا يجدون فرصة للتدريب التخصصى!

و المشكلة لا علاقة لها بأعداد الخريجين و انما بهجرة الاطباء للقطاع الحكومى للأسباب المعروفه .

ما هى مشكلة كليات الطب فى مصر ؟
اكبر مشكلة هى التكدس الرهيب فى اعداد الطلاب و الذى يمنع اى تعليم طبى حقيقى يهدف الى اكساب المهارات الإكلينيكيه ( متوسط اعداد المقبولين فى كليات الطب فى العالم حوالى ١٣٠ طالب و فى مصر يقترب من الألف ) ثم عدم تحديد التكلفة الحقيقية لتعليم الطالب نتيجة السجال السياسي حول المجانيه و النتيجه انتشار الدروس و مراكز مجموعات التقويه و تحول التعليم الطبى الى نظرى فى غالبيته. ثم التباين الكبير فى مستوى الخريجين بسبب عدم وجود رقابة حقيقية او توحيد قياسي لمستوى الخريجين ( امتحان الترخيص الموجود فى معظم دول العالم الآن ) خاصة مع وجود انظمة تعليم مختلفه و كليات خاصه بمصروفات باهظه و برامج خاصه فى كليات عامه بمصروفات.

هل تحتاج مصر لانشاء كليات طب جديدة ؟
بالتأكيد لابد من تقليل التكدس الرهيب فى الكليات و النزول بمتوسط الأعداد الى حوالى ١٥٠ طالب فى كل كلية مع التوحيد القياسي بالإمتحان الموحد و هناك افكار كثيره منه تقسيم الكليات الكبيره الى ٤ او ٥ كليات و تعاقد كل منها مع مستشفى تابع للدولة و تحويله الى مستشفى تعليمى و منها انشاء كليات جديدة بشرط عدم زيادة اعداد المقبولين او تخطى العدد لكل كليه.

هل يجب ان تملك كلية الطب مستشفى؟
لا علاقة للملكية بالتعليم او التدريب و معظم كليات الطب فى العالم لا تملك او تدير مستشفيات و قد اوضحنا باستفاضه إبان مناقشة قانون المستشفيات الجامعية ان هذا الموضوع ليس له علاقة بالطب و انما للثقافات المتوارثة فى مصر و الوضع الذى نتج عنها و مقاومة التغيير و الإصلاح .

الحلول :
١. تجديد الترخيص لمعرفة عدد ممارسي المهنة فى مصر و تخصصاتهم و توزيعهم و عمل دراسات موضوعية عن وجود عجز او وفرة.
٢. عدم تخطى الحد الأقصى للمقبولين و البالغ حوالى ٧ آلاف طبيب سنويا.
٣. زيادة عدد كليات الطب الى حوالى اربعين كلية بالتقسيم و الإضافة و تحديد حد اقصى للقبول فى كل كليه لا يزيد عن ٢٠٠ طالب لضمان امكانية تعليم طبى حقيقى و رقابة و توحيد مستوى الخريجين عن طريق امتحان موحد للترخيص يتم توزيع فرص التدريب التخصصى على اساس ترتيب المتقدمين له دون استثناءات.
ألا هل بلغت … اللهم فاشهد.

د. خالد سمير
أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس
عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا