شعبة الصيدليات: فتح صندوق المثائل يستلزمه قرار بكتابة الروشتة بالاسم العلمي

قال سكرتير الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، الدكتور حاتم البدوي، إن قرار فتح صندوق مثائل الأدوية، إذا كان الهدف منه فقط توفير بدائل لنواقص الأدوية، سيكون أمر جيد، إلا أن القرار يتضمن ثغرات أخرى تسمح بزيادة مثائل وبدائل الأدوية المتوفرة.
وأضاف فى تصريح لـ «دكتور نيوز»، أن القرار بهذا الشكل سيعمل على تخريب اقتصاديات الصيدليات التى ستحتاج مبالغ كبيرة لتوفير كل تلك المثائل، إضافة إلى أنه سيزيد مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية التى تعانى الصيدليات من عدم التزام الشركات باستراجعها.
وأوضح أن قرار مثل هذا يجب أن يتبعه قرار بكتابة الروشتة بالاسم العلمى للدواء، وإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، حتى لا تنهار الصيدليات.
وقال سكرتير شعبة أصحاب الصيدليات، كان الأولى للوزيرة أن تنفذ قرارها التى أصدرته مؤخرًا بسحب الترخيص من الشركة التى لا تنتج الدواء خلال مدة محددة، وبالتالى اعطاءه لشركة أخرى تنتجه، وبذلك يتم توفير الأدوية النواقص بدون فتح مثائل جديدة.
وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أصدرت قرارًا بفتح صندوق المثائل وقبول طلبات تسجيل الأدوية دون التقييد بـ 12 مثيل فى الحالات التالية:
لمستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق.
المستحضرات المصنعة على خطوط الإنتاج النادرة التي تحددها الإدارة المركزية كل عام.
المستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع المرخصة خلال أخر ١٠ سنوات، والمستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء.
والمستحضرات التي تنتج بغرض التداول المحلي والتصدير للخارج.