طلب مناقشة عامة في البرلمان حول أزمة نقص الأطباء

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبد العال، بشأن إستراتيجية الحكومة للقضاء على نقص الأطباء في المستشفيات الحكومية والمحافظات النائية، على أن يكون موجها رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة.

وقالت النائبة، إن هناك نقص كبير في عدد الأطباء والصيادلة في المحافظات، بما يسبب أزمات للمواطنين هناك ويجبرهم على السفر لمسافات كبيرة للحصول على رعاية صحية جيدة، حتى أن الأطباء الموجودين في المستشفيات الحكومية بالمحافظات، غير ملتزمين بمواعيد الحضور والانصراف ويتفرغون لعياداتهم الخاصة، دون أي منظومة رقابية على هذه المستشفيات إلا بالحملات المفاجئة.

وأكدت منير، وجود شكوى مستمرة من محافظات الصعيد بنقص الأطباء بها، ومعاناة المواطنين من ذلك، بجانب عدم وجود أطباء لبعض الجراحات والأمراض، وغلق الوحدات الصحية بهذه المحافظات.

وأشارت إلى أن تدهور الخدمات في مستشفيات الدولة، يرجع بشكل مباشر إلى العجز في الأطباء وطاقم التمريض، بما يسبب تدهور المنظومة بشكل كبير.

ونوهت عضو البرلمان، إلى أن المتوسط العالمي لعدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان يبلغ طبيباً واحداً لكل 350 مواطناً، بينما فى مصر ينخفض بشكل كبير إلى طبيب واحد لكل 1330 مواطناً، بجانب اهتمام الأطباء بالعمل الخاص أو السفر إلى الخارج، كما أن هناك إحصائيات تشير إلى أن مصر تعاني من نقص في الأطباء بنسبة 33%، وفي التمريض بنسبة 43%، كما أن هناك أزمة في سوء التوزيع في أماكن النقص.

وأشارت منير، إلى أن سبب النقص يرجع إلى انخفاض مرتبات الأطباء، حيث أن مرتب الطبيب المقيم فى مصر يبلغ حوالى 100 دولار شهريًا، ومرتب الأخصائى 150 دولاراً والاستشاري 200 دولار تقريباً، بينما يستطيع أى طبيب مصرى أن يسافر إلى الخارج وبعد حصوله على شهادة معادلة أو زمالة أو لغة ويعمل مقابل مرتب يتراوح بين 3000 و 10000 دولار شهريا، أي 100 ضعف مرتبه في مصر.

ولفتت إلى أن وزيرة الصحة نفسها، تؤكد أن 50% من أسِرة الرعاية “فاضية”، وأن هناك أقساما كاملة مغلقة لـ”أسِرة رعاية مركزة وحضانات حتى فى القاهرة”، وهذا سببه أن هناك مستشفيات لا يوجد فيها طبيب متخصص، وبالتالى السبب نقص القوة البشرية.