عضو لجنة الصحة: تعديل قانون التحاليل الطبية ومنع غير المتخصين من العمل بها

قالت الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها أعدت أجندة تشريعية مزدحمة لدور الانعقاد الثالث، لاسيما وأن هناك الكثير من المشكلات الصحية والطبية تحتاج إلى معالجات تشريعية، مضيفة أن أهم أولوياتها التشريعية قانون جديد ينظم معامل التحاليل الطبية، ويتلافي سلبيات قانون التحاليل الطبية الحالى (قانون رقم 367 لسنة1954).

وأوضحت فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن القانون الحالى صدر منذ ما يقرب من 60 سنة ولم يطرأ عليه أى تعديل حتى الأن، وأشارت إلى أن هذا القانون يخلط بين ثلاثة أنواع من المعامل لا يجوز الخلط بينهم وهم، معامل التشخيص الطبى، ومعامل الأبحاث العلمية، ومعامل المستحضرات الحيوية (مصانع الامصال واللقاحات).

وأكدت أن كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة يحتاج إلى أشخاص لهم مؤهلات دراسية مختلفة وحاصلين على  تدريب مهنى مختلف، وهذا الخلط أدى إلى السماح لأشخاص غير مؤهلين للعمل بهذه الأنواع المختلفة من المعامل.

وتابعت: يسمح لأشخاص غير مؤهلين بالعمل فى معامل التشخيص الطبى التى تقوم بتشخيص الأمراض للآدميين، مثل خريج كلية الزراعة وخريج كلية الطب البيطرى، مما أضر بكثير من المرضى نتيجة التشخيص الخاطئ للمرض فى هذه المعامل، وهذا غير موجود فى أى دولة فى العالم حاليا.

كما يسمح لأشخاص غير مؤهلين بالعمل فى معامل المستحضرات الحيوية التى تهدف إلى تصنيع الأمصال واللقاحات، فمثلًا تسمح للطبيب البشرى المتخصص فى الباثولوجيا بذلك، وأيضا تسمح بذلك  للكيميائى (خريج كلية العلوم قسم كيمياء)، رغم أنهم غير مؤهلين دراسيًا وغير مدربين مهنيًا لهذا العمل.

وأوضحت أنها أعدت مشروع قانون جديد ينظم معامل التحالي الطبية فى مصر، ليتلافى تلك السلبيات، سيناقش فى دور الانعقاد القادم، مشيرة إلى أن مشروع القانون مقسم إلى 7 فصول كالأتى:

الفصل الأول:  تعريفات وأحكام عامة.

الفصل الثانى: يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية وأعضاء فريق العمل داخل معامل التحاليل الطبية التشخيصية والمؤهلات العلمية التى تؤهلهم للعمل والمسمى الوظيفى والتوصيف الوظيفى لكل منهم.

الفصل الثالث: يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة لترخيص معامل التحاليل الطبية الخاصة.

الفصل الرابع: يتناول هذا الفصل قواعد مكافحة العدوى واحتياطات الأمان.

الفصل الخامس: يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة لمراقبة الجودة

الفصل السادس: يتناول العقوبات وضوابط الرقابة على المعامل

الفصل السابع: يتناول أحكام ختامية وانتقالية