لجنة “اضراب الصيادلة” تصدر البيان الأول بشأن الاغلاق الجزئى فى 15 يناير

أصدرت لجنة “اضراب الصيادلة”، اليوم الأحد،  بيانها الأول بشأن تنظيم الاغلاق الجزئي للصيدليات 15 يناير، حيث أكدت أن تعليق العمل بالصيدليات سيكون جزئي من الساعه التاسعه صباحا وحتي الثالثه عصرا بدءا من يوم 15 يناير الجاري.

وقالت اللجنة المركزية لتنظيم الاضراب الجزئى للصيدليات، والمشكلة من النقابة العامة للصيادلة:”وقد حرصنا علي عدم الاضرار بالمرضي لذا فليس هناك غلق او تعليق عمل بجميع المستشفيات أو المؤسسات والمنشآت الطبيه والتي ستقوم بخدمة المرضي وقت الاغلاق”.

الجمعية العمومية للصيادلة

تابع:”توضح اللجنه أن ما تقوم به نقابة الصيادله ليس ضد الدوله بل نحن مع الدوله قلبا وقالبا ونثق في قيادتها. ولكن تم هذا الإجراء تنفيذا لقرار الجمعيه العموميه لصيادلة مصر والتي أرادت أن تدق جرس الإنذار وتوصل صرخة صيادلة مصر ضد السياسات السيئه لوزير الصحه في التعامل مع ملف الدواء والذي يعد أمن قومي

-توضح اللجنه أنه تم اللجوء الي ذلك الإجراء بعدما باءت كل محاولات النقابه بالفشل في تصحيح مسار الوزاره في اتخاذ اجراءات تتعلق بصحة المواطنين وجميع أطراف منظومة الدواء وقد تم الاعلان عن الجمعيه العموميه في شهر نوفمبر الماضي ثم تم اتخاذ قرار بتأجيلها شهر كامل لترك مساحه أكبر للتفاوض والوصول الي حلول يكون فيها مصلحة جميع الأطراف ولا تضر المريض البسيط ولكن كان هناك تعنت من قبل وزارة الصحه

قرارات هامة
-وتم عدم الأخذ برؤية ومقترح نقابة صيادلة مصر التي تراعي كافة أطراف منظومة الدواء وكذا المواطن البسيط في مقابل مقترح شركات الأدويه الذي لا يراعي الا مكاسب تلك الشركات فقط في إجراء عليه العديد من علامات الاستفهام من قبل وزير الصحه
فتم عقد جمعيه عموميه بتاريخ 23 ديسمبر الماضي واتخذت قرارا بتعليق العمل بالصيدليات وذلك
1- اعتراضا علي سياسات وزير الصحه الخاصه بملف الدواء والذي يعد أمن قومي وتفاقم الأزمات في عهده
2 – اعتراضا علي التسعير العشوائي للدواء وطالبت بأن تتشكل لجنه لدراسة كل ملفات الأدويه واعادة تسعير شامل وتتكون اللجنه من ممثلين لنقابة الصيادله ولجنة الصحه بمجلس النواب وخبراء في التسعير ولجنة السعيره بالاداره المركزيه للصيدله
3 – اعتراضا اعلي عدم اصدار قرار بسحب الشركات الأدويه منتهية الصلاحيه حفاظا علي صحة المواطنين وحفاظا علي مقدرات الصيدليات. مع أن الوزير نفسه قد وقع علي ذلك القرار أمام لجنة الصحه بمجلس النواب ثم تراجع عن ذلك في موقف يدعو الي التساؤل والقلق
4 – اعتراضا علي عدم تطبيق القرارات الوزاريه التي تنظم العلاقه بين أطراف منظومة الدواء من شركات تصنيع وشركات توزيع وصيدليات
5 – طالبت الجمعيه بتعيين نائبا لوزير الصحه لشئون الدواء له كافة الصلاحيات للتعامل مع مشاكل هذا الملف
6 – طالبت الجمعيه بمراعاة المريض البسيط في قرارات التسعير وأكدت ضرورة عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنه .. وهو ما تجاوب معه رئيس الجمهوريه لاحقا وشدد علي ضرورة عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنه

توفير الدواء الناقص

توجه اللجنه عناية الساده المواطنين أن ذلك القرار من أجلك ومن أجل الصيدليات حتي تستطيع تقديم الخدمه لك
حتي تجد المحاليل الطبيه متوفره وبسعرها الرسمي ونقضي علي المحتكرين وتجار السوق السوداء
حتي نشجع الدواء المصري ذو السعر المناسب لك
والذي تم تهميشه بقرارات التسعير المتعاقبه لمصلحة المنتج الأجنبي
حتي نقضي علي تفشي ظاهرة الأدويه المستورده والتي يتعمد محتكروها ضرب سمعة الصناعه الوطنيه
حتي يتم الاهتمام بملف الأدويه منتهية الصلاحيه مثل جميع دول العالم ونضمن عدم اعادة تدويرها لتعود اليك مره إخره ممثله خطرا كبيرا علي صحتك
حتي يتم توفير الدواء الناقص لك وبسعر مناسب
توضيج هام
أنه في ظل أزمة ارتفاع الأسعار التي تضرب جميع المواطنين ومنهم الصيادله الا أن صيادلة مصر يستشعرون الوضع الصعب لذا لم تتم المطالبه بزيادة هامش الربح لتغطية تكاليف معيشتهم بل فقط يطالبون بتطبيق قرار وزاري منذ 4 سنوات وتم تحصينه بحكم قضائي وامتنعت الشركات عن تطبيقه في تحدي واضح لهيبة الدوله ولم تحرك وزارة الصحه ساكنا علي مدار أربعة سنوات
● في الختام تهيب اللجنه بجميع المسئولين العمل من أجل الجميع وعدم تبني مشروع لا يخدم الا مصلحة الشركات علي حساب المواطن البسيط وعلي حساب شركات التوزيع والصيدليات