منسق “الحق فى الصحة”: قانون التأمين الصحى الجديد يؤدى الى خصخصة المستشفيات الحكومية
– عجز 55% فى التمريض و30% للأطباء و43% فى الأسرة
– القانون الجديد سيحرم الأبناء من الدراسة عند عدم دفع اشتراكاتهم
– المواطن يتحمل 20% من الدواء و10% للاشعة و5% للتحاليل كمساهمات
اعترض الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، واستشاري القلب على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد والذي يناقشه حاليا مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب .
وأوضح خليل أن هناك نقاط كثيرة فى مشروع القانون الجديد مرفوضة وعلى رأسها فصل التمويل عن طريق إنشاء ثلاث هيئات طبقا لمشروع القانون الجديد تتولى تقديم الخدمة واحدة فقط من تلك الجهات هى التى نص عليها صراحة بان هدفها ليس ربحى وهى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى.
أضاف أن الهيئة الثانية والتى تتولى الإشراف على المستشفيات التى ستقدم الخدمة لم ينص مشروع القانون على أنها هيئة غير ربحية بل على العكس نص على أن هذه الهيئة تشكل لجنة للتسعير يشارك فيها مقدمى الخدمة والخبراء “ومن هذا النص يتضح ان هذه الهيئة ستصبح ربحية لانها ستقوم بشراء الخدمة من القطاع الحكومى والخاص “.
واستكمل “أما الهيئة الثالثة فهى هيئة الرقابة والجودة وهذه الهيئة أيضا لم ينص صراحة على أنها غير ربحية واكتفى بالنص على أنها تقوم بالاتفاق مع مقدمى الخدمة بشرط الجودة وهنا يمكننا القول إن القطاع الحكومى لا يمكن تطبيق معايير الجودة به الا بعد توافر المقومات الاساسية حيث يوجد عجز 55% فى التمريض و30% للأطباء و43% فى الأسرة وهذا النقص سيؤدى الى الاخلال بالجودة وبالتالى سيخرج القطاع الحكومى من تطبيق مشروع القانون”.
وطالب خليل بضرورة أن يتم أولا توفير المقومات الأساسية للقطاع الصحى فى القطاع الحكومى قبل تطبيق مشروع قانون التامين الصحى الجديد”.
أما بالنسبة لتمويل المشروع، أكد خليل أنه كافة الدول بالعالم تتحمل اشتراكات التأمين الصحى لطلاب المدارس منذ الولادة وحتى 18 عاما، وطبقا لمشروع القانون الجديدة فان ولى الأمر سيتحمل ¾ % من راتبه سنويا وبالنسبه للعمالة غير المنتظمة فسيتحمل العامل 4% من راتبه و3/4 % عن كل طفل بمعنى انه اذا كان لديه 4 ابناء فسيتحمل 9.5 % من راتبه الشهرى كل 3 شهور”.
تابع:”ومن ضمن البنود الخطيرة بمشروع القانون أن العامل أو رب الأسرة اذا لم يقوم بدفع اشتراكات أبناؤه فسيتم وقف قيدهم بالمدرسة وهذا ما سيؤدى الى التسرب من التعليم.
وطالب بضرورة أن ينص صراحة على تحمل الدولة اشتراكات التأمين الصحى للأطفال منذ الولادة حتى سن 18 عاما كاملة”.
واستكمل “ليس ذلك فقط بل أن مشروع القانون الجديد قام بزيادة المساهمات وهى التى يقوم المريض بدفعها أثناء تلقى الخدمة وهذا غير مقبول، ففرنسا تبلغ نسبة المساهمات بها 10% من سعر الدواء فيما عدا الأمراض المزمنة وانجلترا حددتها بـ5 جنيهات استرلينى عن كل روشتة أما فى مصر فحددت المساهمات كالآتى 20% من الدواء و10% للاشعة و5% للتحاليل دون وضع حد أقصى”.
كذلك تعديل هذه المادة لالغاء المساهمات واقتصارها على زيادة الاشتراك للمواطن من 1% الى 1.5% و لرب العمل من 3 الى 4.5%.
أضاف”ونفس الوضع على اصحاب المعاشات حيث اعفاهم مشروع القانون فى النسخة السابقة من تحمل المساهمات أما النسخة الجديدة فسيتحمل صاحب المعاش 2% هذا الى جانب تحمله مساهمات زوجته وابناؤه كاملا”.
