وزير التعليم العالى يجتمع بممثلى «طب قصر العيني» لبحث قانون المستشفيات الجامعية

استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من رؤساء الجامعات و رؤساء الأقسام وممثلي نادي أعضاء هيئة التدريس بكلية طب قصر العيني، للاستماع إلى آرائهم في إطار مناقشة لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية.

وأكد الوزير خلال اللقاء؛ أن لجنة القطاع الطبي بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقا للتسلسل الطبيعي للمسار التشريعي لإصدار القانون، بإعادة اللائحة للجهة التي تقدمت بطلب القانون، مؤكدا على ضرورة إعطاء المهلة الكافية للمناقشة التفصيلية لبنود مسودة اللائحة من خلال لجنة القطاع واللجنة التخطيطية والمكتب التنفيذي للجنة القطاع، والاستماع لكافة الآراء وإجراء التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة، والوصول للصيغة النهائية المرضية لكافة الأطراف المعنية، تمهيدا لعرضها في صورتها النهائية للكليات لمناقشتها بالتفصيل و الرد مباشرة على لجنة القطاع الطبي، ثم إعادتها للمجلس الأعلى للجامعات، وإتمام إجراءات إقرار اللائحة بالشكل القانوني.

وأكد الوزير على أهمية القانون الذي يهدف لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية بعد تعاظم دورها فى تقديم الخدمة الطبية حيث وصل عددها إلى 110 مستشفيات جامعية، الأمر الذي جعل من الصعب الاستمرار في العمل بالقانون القديم الصادر في عام 1965، مشيدا بالدور الذي تتحمله المستشفيات الجامعية في تقديم خدمة طبية متميزة ومجانية في ذات الوقت للشعب المصري، مؤكدا على شكر و تقدير القائمين على العمل بالمستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة تدريس وعاملين لما يبذلونه من جهد كبير في الناحية التعليمية والتدريبية والعلاجية.

كما أشار الوزير إلى الدور الذي قامت به لجنة القطاع الطبي في إعداد القانون،والجهد الذي بذلته الوزارة خلال الفترة الماضية، لاستصدار القانون وإخراجه للنور في إطار الدور التشريعي والسياسي لها، مشيرا إلى أن استصدار القانون تم وفقا للتسلسل التشريعي الطبيعي لكل القوانين التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة السابقة، وذلك في إطار السعي لتعديل التشريعات الحاكمة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي سعيا للنهوض بها.

واستمع د. عبد الغفار إلى مقترحات الحضور حول توضيح وتعديل بعض بنود مسودة اللائحة التنفيذية، مؤكدا على أن جميع مقترحات أعضاء هيئة التدريس حول بنود المسودة الحالية تقدم إلى لجنة القطاع الطبي التي ستقوم بمناقشتها وإجراء التعديلات المطلوبة على نصوص بنود مسودة اللائحة، حتى إخراج اللائحة التنفيذية فى صورتها النهائية .

من جانبهم أشاد الحضور بالمناقشة الموسعة التي أجراها الوزير، مؤكدين على أنها طمأنت بشكل كبير أعضاء هيئة التدريس، مشيرين إلى حرصهم على تطوير مسودة اللائحة التنفيذية حتى تخرج بالشكل الذى يحافظ على مستوى الخدمة المتميزة للمستشفيات الجامعية، ويرضى طموحات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.

وفى سياق متصل أعلن د. عبد الغفار عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتحويل مستشفى 15 مايو العام لمستشفى جامعي يتبع كلية الطب جامعة حلوان، و مستشفى العريش العام لمستشفى جامعي يتبع كلية الطب جامعة العريش، ومستشفى الأقصر العام لمستشفى جامعي يتبع كلية الطب جامعة جنوب الوادي، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يأتي استثمارا للثقة الكبيرة التي يوليها الشعب المصري للمستشفيات الجامعية، وسعيا لنقل خبرة العاملين بها لمستشفيات وزارة الصحة، وتحقيق التكامل بين أجهزة الدولة.

حضر الاجتماع؛ د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، و د. أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، و د. منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، و د. حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، و د. حسام عبد الغفار أمين مجلس المستشفيات الجامعبة، و د. محمد المنشاوى المستشار القانونى للوزير، و د. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، و عدد من الأساتذة رؤساء الأقسام وممثلو نادي أعضاء هيئة التدريس بكلية طب القصر العيني بحضور د. هالة صلاح الدين عميد الكلية، ومدير مستشفى قصر العينى.