4 قوانين تشعل الصراع بين المهن الطبية خلال دور الانعقاد المقبل

يشهد دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، والمنتظر أن يبدأ الشهر المقبل، مناقشة وحسم عدد من مشاريع القوانين الخاصة بالمهن الطبية، والتى تثير خلافات شديدة بين المهن المختلفة فى المجال الطبي.

مزاولة مهنة الصيدلة

تقدمت نقابة الصيدلة وعدد من نواب البرلمان بمشروعات لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وهى التعديلات التى أثارت الخلاف الأكبر بين المهن الطبية، خاصة بين نقابتى الصيادلة والطب البيطري.

المشروع تمت حوله مناقشات طويلة داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلا أن اللجنة لم تستطع حسمه بسبب الخلاف الدائر حول مواده، وتم تأجيله لدور الانعقاد المقبل لاستمرار مناقشته.

مشروع القانون يقصر العمل فى مجال التصنيع الدوائي والدعايا للأدوية وبيع وتداول الأدوية بما فيها البيطرية على خريجى الصيدلة، وهو ما تعترض عليه نقابة البيطريين، التى ترى أن لها الحق فى تداول وبيع الأدوية البيطرية والعمل فى تصنيعها، كما تعترض نقابة العلميين على منعهم من العمل فى تصنيع والدعايا للأدوية.

أيضًا اعترضت نقابة الأطباء وعلى لسان وكيلها الدكتورة مني مينا، على السماح فى مشروع القانون للصيادلة بقياس الضغط والسكر وصرف بعض الأدوية بدون روشتة طبية، واعتبرت أن هذه أوضاع خاطئة لا يمكن تقنينها.

اتحاد المهن الطبية

مشروع قانون أرسله مجلس الوزراء للبرلمان أثار انتفاضة النقابات الأربعة الأعضاء فى اتحاد المهن الطبية، ويقضى بضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، الذى يضم نقابات الأطباء والصيادلة والبيطريين والأسنان.

مشروع القانون وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب من حيث المبدأ، وتوقف عند هذا الأمر بعد الخلاف الواسع الذى أثاره، وينتظر مناقشته بشل تفصيلى داخل لجنة الصحة ثم فى الجلسة العامة.

وعقد اتحاد المهن الطبية جميعة عمومية طارئة خلال مناقشة مشروع القانون، وهددوا بحل الاتحاد، إذا تم اقراره وضم العلاج الطبيعي إليهم، وتقول النقابات الأعضاء فى الاتحاد، أنه عبارة عن صندوق استثمارى لأموال المعاشات والعلاج لتلك الأعضاء منذ انشائه من عشرات السنين، وضم نقابة تضم 100 ألف عضو عليهم سيؤدى إلى تخفيض المعاشات ومصاريف العلاج، ويسحب من مدخرات النقابات المتراكمة من عشرات السنوات.

التحاليل الطبية

تقدمت النائبتان الدكتورة ليلى أبوإسماعيل، والدكتورة إيناس عبدالحليم، بمشروع قانون جديد للتحاليل الطبية نصت المادة ٥ منه على عدم جواز الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية إلا للطبيب البشرى، بشرط حصوله على دراسات عليا أو زمالة مصرية، إضافة إلى فئات أخرى تعمل تحت الإشراف الفعلى للطبيب البشرى الحاصل على الترخيص الرسمى له.

وهو المشروع المتوقع أن تبدأ لجنة الصحة مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، ويرفضه الصيادلة والعلميين والبيطريين، والذين يستطيعون فى الوقت الحالى الحصول على تراخيص من وزارة الصحة لفتح معامل ومزاولة مهنة التحاليل الطبية.

العلاج الطبيعي

أثار مشروع لتعديل قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، جدلًا وخلافًا واسعًا بين نقابتى الأطباء والعلاج الطبيعي، بسبب مضمون القانون، وخاصة فيما يتعلق بأحقية ممارسى مهنة العلاج الطبيعى فى التشخيص ووصف الدواء.

المشروع تقدم للجنة الصحة بمجلس النواب يسمح لأخصائى العلاج الطبيعى بالتشخيص ووصف الدواء، وهو الأمر الذى أثار اعتراضات شديدة من الأطباء، معتبرين أن هذا حق لخريجى كليات الطب فقط.

وانتهت لجنة الصحة إلى الموافقة على تعديل القانون مع حذف المادة بأحقيتهم فى التشخيص والعلاج، وفى المقابل تركت المادة التى تنص على انشاء أقسام للعلاج الطبيعى فى المستشفيات مستقلة فنيًا وإداريًا دون إشراف من تخصصات أخرى.

وحتى الأن لم يوافق مجلس النواب على مشروع القانون، الذى من المفترض أن يناقش فى الجلسة العامة للمجلس بعد موافقة لجنة الصحة عليه، ومن الوارد أن تجرى الجلسة العامة للمجلس تعديلات على مشروع القانون المثير للجدل.