أطباء يهددون بالاستقالة حال استمرار أزمة رسوم البورد المصري

تجدد الحديث حول أزمة برنامج “البورد المصري” لتدريب وتأهيل الأطباء المصريين، حيث هدد عدد من الأطباء بالاستقالة، فتقول أروى أحمد، طبيبة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمنطقة الزاوية الحمراء، إنه في يناير تم إعلان هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، بفتح باب التقديم لبرنامج “البورد المصري” الخاص بتدريب وتأهيل الأطباء لمدة خمس سنوات، يحصل بعدها الطبيب على شهادة إكلينيكية. فسارعت بالتقديم لتفاجأ بعد قبولها برفض إدارة المنح والبعثات التابعة لوزارة الصحة تحمل مصروفات الدراسة، بعكس ما نصت عليه شروط المنحة التي طبقتها الوزارة مع أطباء دفعة البورد الأولى، العام الماضي.

وأضافت أروى في تصريحات صحفية “الوزارة هي اللي اتحملت مصاريف أطباء السنة اللي فاتت، هجيب منين 6 آلاف جنيه كل سنة”.

وأشارت إلى أن قرار هيئة التدريب الإلزامي جاء بخلاف القرار الوزاري رقم 378 لسنة 2018، والصادر في يوليو الماضي، والذي ينص على معاملة المتقدمين للالتحاق بـ”البورد المصري” معاملة زملائهم بالزمالة المصرية، من حيث تحمل جهة العمل تكلفة الدراسة والمرتب أثناء فترة التفرغ للعمل.

وأكد القرار الممهور بتوقيع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن وزارة الصحة تتحمل تكلفة الدراسات العليا للأطباء في القانون 14 لسنة 2014 وتعديله.

إلا أن إدارة المنح في وزارة الصحة رفضت استكمال الإجراءات؛ مبررة ذلك أن الوزارة لم ترشح أحدا للبورد، وعدم إرسال مديريات الشئون الصحية كشوفات بأسماء المتقدمين”.

كما أرسلت هيئة التدريب الإلزامي خطابا رقم “2343” إلى إدارة المنح والبعثات، بإعلامها بفتح باب التقدم لأطباء الدفعة الثانية بداية من 21 يناير وحتى 28 فبراير، وذلك لإبلاغ مديريات الشئون الصحية التابعة لها.

وكانت قد أنشئت الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء وتحديدا في فبراير 2016 كهيئة لها شخصية اعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تطوير مهارات الأطباء وتأهيل خريجي كليات الطب وامتحانهم للتحقق من استيفائهم الممارسة الطبية الآمنة، ومنحهم شهادة تخصصية في أحد فروع الطب المختلفة، تسمى “البورد” نهاية فترة التدريب التي تمتد إلى خمس سنوات، وتعتبر الشهادة من مسوغات الترقية من مستوى إلى آخر ومن وظيفة إلى أخرى.

وتتمثل شروط الالتحاق بحسب إدارة المنح والبعثات بوزارة الصحة في أن يكون الطبيب على رأس العمل، مع موافقة من جهة العمل الأصلية على ترشيح الطبيب وتفرغه لمدة خمس سنوات فترة التدريب، وكتابة الطبيب تعهدا دراسيا بقضاء مدة مساوية لمدة الدراسة، في خدمة وزارة الصحة، دون إجازات أو انتدابات، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يقوم برد كل الرسوم التي تحملتها الوزارة من أجل حصوله على البورد المصري.

فيما قال محمد عادل عبدالعظيم، طبيب مقيم بمستشفى هيها المركزي، إنه: بعد قبوله بالبورد، أرسلت مديرية الصحة بالشرقية بيانا إلى إدارة المنح والبعثات بموقف أطبائها المتقدمين لحركة يناير 2019 والذين تنطبق عليهم الشروط، وموافقتها بالتحاقهم وتفرغهم الكامل للدراسة “مش عارف ليه بيعملوا فينا كده رغم أننا أطباء تابعون للوزارة”.

وقال أحمد خالد، طبيب بإحدى الوحدات الصحية بمنطقة مصر القديمة: إدارة المنح رفضت إعطائي خطابا إلى هيئة التدريب بتحملها المصروفات، كما فعلت مع أطباء البورد الدفعة الأولى العام الماضي “الوزارة المفروض تتحمل مصروفات الدراسة وده قرار وزاري ولازم يطبق”.

وتبلغ قيمة السنة الدراسية للبورد المصري 6 آلاف جنيه للعام الواحد يتحملها بأكملها الطبيب الحر، بينما يقوم الطبيب التابع لوزارة الصحة والسكان بدفع 600 جنيه، وتتحمل الوزارة باقي المصروفات، بشرط حصوله على الموافقة من قبل جهة العمل الأصلية، وموافقة إدارة المنح والبعثات، بينما يحتاج الأطباء التابعون لبعض الجهات الأخرى لموافقة من جهات العمل فقط.