اقتراح بزيادة «الفيزيتا» لصالح الأطباء المُتضررين من التعويضات
قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء سابقًا، الدكتور خالد سمير، إن مجموعة من الأطباء يدرسون حاليًا بعض المقترحات لمواجهة قضايا التعويض التى يرفعها الكثير من المرضى على الأطباء، ويضطر الأطباء لدفع مبالغ كبيرة تفاديًا لحبسهم.
وأضاف «سمير»، فى تصريح لـ «دكتور نيوز»، أن هناك اقتراح بزيادة مبلغ قدره 20 على كشف كل طبيب فى عيادته، يتم وضعه فى صندوق مخصص لدفع التعويضات عن الأطباء الذين يتعرضون لابتزاز من محامين بعض المرضى بسبب حدوث بعض المضاعفات الطبية أو الأخطاء الطبية غير المقصودة.
وأشار إلى أن الاقتراح يتضمن أيضًا زيادة مبلغ من 100 لـ 200 جنيه عن كل عملية فى الأماكن الخاصة تخصص لنفس الصندوق، موضحًا أن الأمر لا يزال مقترحًا يتم التفكير فيه.
وأشار إلى أن واقعة حبس طبيب الجراحة المتهم بسرقة خصية طفل مؤخرًا، والذى طالب أهله 500 ألف جنيه للتنال عن القضية هى التى دفعتهم للتفكير فى تلك الحلول، خاصة وأن الحكومة ليس لديها نية لإصدار قانون المسئولية الطبية، الذى يحمى الطبيب من الحبس الاحتياطى ويوضح الفرق بين المضاعفات الطبية، والخطأ الطبي والإهمال الطبى.
وأوضح أن الهدف هو أن رسالة للمرضى أن ابتزاز المحاميين للأطباء سيدفع ثمنه المرضى من خلال الزيادة المقترحة، وأن مثل تلك الوقائع تدفع الأطباء لعدم التعامل مع الحالات الخطيرة إلا فى أضيق الحدود، لأنهم معرضون للحبس.
