اقتراح حقوقي لقانون التأمين الصحي ينص على عدم بيع أو غلق المستشفيات الحكومية

كتب- عبد الجواد محمد:

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، المسودة الثانية لمقترحها حول مشروع قانون التأمين الصحى، والتى وضعتها “وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الانسان”, التابعة للمؤسسة والتي تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل 2014.

وقال بيان صادر عن المؤسسة، أن مسودة القانون تم تطويرها بناءًا على اجتماع رفيع المستوى استضاف نخبة من نواب البرلمان, ممثلي الأحزاب السياسية, ممثلي منظمات المجتمع المدني, الباحثين القانونيين , ممثلين عن نقابة الاطباء, وزارة الصحة ومجموعة من الصيادلة والإعلاميين.

وتضمنت المسودة المقترحة تصورًا لنظام  التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر, على أن يكون النظام إلزاميًا، يقوم علي التكافل الاجتماعي، وتُغطي مظلته جميع المُواطنين، وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.

وتنص مسودة المشروع على أنه لا يجوز اغلاق أو بيع المستشفيات الحكومية الحالية، ولا يجوز مشاركة القطاع الخاص فيها بأى صورة، أو خصخصتها بدعوى عدم تحقيقها لمعايير الجودة, كما الزمت مسودة القانون الجهة المسئولة عن تلك المستشفيات وجهات الرعاية رفع جودتها لتحقق معايير الجودة المطلوبة.

وبهدف ضمان التمويل الكافي للهيئة, اقترحت المسودة تحصيل نسبة  2%من قيمة كل دقيقة من شبكات المحمول الحالية أو ما يستجد من شبكات ، 1% من شركات القطاع الخاص والاستثمار المعفية من 7% للمسئولية المجتمعية، و  1% من الحصيلة السنوية للصناديق الخاصة.

وتأتي مسودة القانون في إطار مشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة”, الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الاوروبي على مدار عامين.