أهم الأخباراخبار الصحة
الحق في الدواء يرصد أعباء وانتهاكات مشروع قانون التأمين الصحى الشامل
كتبت: رشا جلال
بعد سنوات طويله منذ ظهور أول مسوده للوجود عام ٢٠٠٣ تسلم مجلس النواب المصري المشروع النهائي لقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الذي يعلن عن دخول جمهوريه مصر العربيه عالم الرعاية الصحية الحقيقي، وتصبح مصر دوله تقدم الحقوق الصحيه كحق أصيل تضمنه الدستور المصري الحديث الصادر في ٢٠١٤ الذي عبرت عنه الماده ١٨ من الدستور، لقد ناديت ثورات الشعب المصري بشعارات العدالة الاجتماعية وقانون التأمين الصحي الجديد هو أهم ملف في استحقاقات العدالة الاجتماعية يكاد يطبق إذ بمقتضاه يصبح شعار العدالة المساواة ل ١٠٤ مليون مواطن خارج أو داخل مصر يتم تقديم الخدمه لهم من مصدر واحد، استقبل المجتمع الحقوقي هذا القانون في (ارتياح ) بالغ نظراً، لأن مواده ال ٦٧ شهدت صياغه جيده إذ حفظت الحقوق الدستوريه، وأكدت عليها وحددت النسب وأكدت أن القانون إجباريا ووضعت عقوبات مناسبه لضمان تنفيذه، كان النظام لتأمين الصحي منذ ظهوره المصطلح في ألمانيا عام ١٨٨٣ هو أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى الفرد، ويشمل تكاليف فحصه وتشخيصه وعلاجه، ودعمه النفسي والجسدي.
كما قد يتضمن تغطية بدل انقطاعه عن العمل لفترة معينة أو عجزه الدائم، وهو أحد الطرق لإيصال الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات، وتقوم فلسفة التأمين على جمع مخاطر الإصابة بالمرض التي تصيب المجتمع أو مجموعة معينة، وتقاسمها بين الأفراد بشكل متساوٍ، وذلك عبر جمع الأموال اللازمة لعلاج هذه المخاطرة المجمعة بشكل متساو، ثم توزيعها على الأفراد حسب حاجتهم للعلاج مما يؤدي إلى تخفيــف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالــجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المؤمـــن عليهم ويضمن وصول الرعاية الصحية لجميع محتاجيها مقابل مبلغ يسير من المال وثابت يدفعه جميع الأفراد المشتركين بالتأمين.
وهو بذلك نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفـــرده، وشركات التأمين تنظم الاستفادة من توزيع الخطر لقاء أجر معل الجديد يؤسس لخدمات صحية ذات جودة عالية لجميع أفراد المجتمع المصرى ويبشر بنقلة نوعية فى الخدمات الحكومية لتنضم مصر إلى الدول المتقدمة التى تعنى برفاهية مواطنيها من خلال اقراره لمبدأ فصل مقدم الخدمة عن الجهة الرقابية والتنظيمية وعن جهة التمويل لضمان الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد.
وهنا يشيد المركز أولا أن النظام الاشتراك الإجباري لا يتم تنفيذه علي خدمات الإسعافات الأوليه أو حالات الكوارث والأوبئة مجانا، أن مصر كانت تحتاج إلي القانون الذي لم يعدل منذ عام ١٩٧٥ أو منذ ٤٥ سنه ظلت أثنائها الرعايه الصحيه تشكل مأزق حقيقي للحكومات المتعاقبه ولكل أفراد الشعب المصري وصلت فيه إلي مراحل متدنيه، وأصبح المستشفيات العامه شاهده علي امتهان كرامة المصريين بسبب أنها خاويه علي عروشها من كل شيء وحتي القطاع الصحي الخاص قام بالحط من قيمه العلاج حق إنسان عن طريق ارتفاع مصروفاته التي لايقدر عليها الأسر المتوسطه، لقد أصبحت الخدمه الصحيه حوالي ٦٥٪ يقدمها القطاع الربحي الذي وجد في المصريين ضالته لتحقيق الأرباح وبحسب البنك الدولي ينفق المصريين حوالي ٦٨٪ من جمله الإنفاق الصحي البالغ ١٢٠ مليار جنيه سنويا علي الصحه حوالي ٧٢٪ من جيوبهم الشخصيه أي الثلثين بينما تنفق الحكومه الثلث الباقي.
ولقد رصد المركز المصري للحق في الدواء عده نقاط شديده الأهميه في مواد القانون ال ٦٧:
أولها: أن الدراسه الاكتوارية التي أعدتها شركه أجنبيه استعانت بها الحكومه أن تكون بدايه التطبيق تحتاج إلي ١٤٠ مليار جنيه بينما آخر مراحل التطبيق ترتفع إلي ٤٠٠ مليار جنيه.
ثانيا: التطبيق سيحتاج إلي ١٥ سنه علي أقل تقدير.
ثالثا: القانون فتح (الباب لوجود شراكه مع القطاع الخاص) إذ ربط التطبيق بوجود نظام للجوده مكافحه العدوي وهو نظام لن تتمكن (أكثر من ٥٠٪ من المستشفيات العامه أكثر من ٤٠٠ مستشفي عام و ٨٨ جامعي و ٢٢ تعليمي)، وسيتم خروجهم لدخول القطاع الخاص (هنا يتخوف المجتمع الحقوقي من تغول هذا القطاع علي حقوق المواطن المنتفع بالخدمه وتحدث حالات الانتهاك في الاستحقاق الصحي خاصه أن كل دول العالم تحاول ابعاد هذا القطاع علي أي نظم تأمينية مرتبطه بالدساتير.
رابعا: (نصر مبين وفتح عظيم) حصلت عليه فئات عديده مثل العماله الزراعيه والباعة الجائلين والمرأه المعيله والعماله اليوميه والعمال بدون عقود حوالي ٤٠٪ من تعداد الشعب علي حقوقهم الصحيه كامله.
خامسا: نصر آخر كان المجتمع المدني ينادي به منذ ١٥ سنه وهو اعفاء مرضي الأمراض المزمنه ومرضي الأورام من أي رسوم علي صرف الأدويه والتحاليل والأشعه.
سادسا: ضمن مرضي ضمور العضلات ٧٠٠ ألف مريض ومرضي التصلب المتعدد ومرضي الهيموفليا ومرضي التلاثيميا ومرضي (فيروس بي ٣ مليون مريض) من حصولهم علي حقوقهم التي يتم الاعتراف بها لأول مره.
سابعا: أكدت الصياغه النهائية للقانون أن الفئات غير القادره، ستتولي تحديدهم وزاره الماليه والتضامن الاجتماعي ودعم حقوقهم كامله لأول مره في التاريخ الحديث وكانت أحد تحديات النظام الصحي في مصر.
ثامنا: رصد المركز أن هناك ارتفاع شديد في زيارات العيادات الخارجيه ونسب مساهمه المريض إذ أن زياره واحده سيتحمل المنتفع أعباء تصل إلي ٤٠٪ أي حوالي ٢٥٠ كحد أقصي إلي ١٢٠كحد أدني (وسيطلب المركز من مجلس النواب النزول بهذه النسب لأنها ستحدث انتهاك حقيقي وعبء لن يتحمله المواطن).
تاسعا: يبدي المركز تخوفه من وضع المستشفياتت والآلاف من الأطقم الطبيه والفنيه والعماله التي لن تتمكن من دخول القانون بسبب عدم وجود برامج جوده ولم يعرف القانون أين يذهبون، خاصه أن القانون أكد الالتزام بتطوير وتحديث المنشأت الصحيه واعتمادها قبل التطبيق وهو مالم يحدث للآن.
عاشرا: أكد القانون أن الاشتراك اجباري أن رب الأسره “الزوج” يسدد 3% اشتراكا عن زوجته غير العاملة و1% لكل ابن الأول والثاني وبحد أقصى 3.5% ولكن النسبه ترتفع للأطفال من الثالث للضعف وهي نسبه تشكل انتهاك حقيقي للأسر المصريه وستشكل عبء عليهم خاصه بالريف والصعيد وهنا نحذر من حدوث ظاهره (التسرب من نظام التأمين) ستحدث بسبب ارتفاع النسب المقررة.
الحادي عشرا: يتحدث النظام عن عداله اجتماعيه حديثه بأن يكون المساهمه للأفراد علي الدخل الشامل خاصه المهن الحره ٥٪ علي اعتبار أن تحديد النسب يؤدي لحصول الفئات الأضعف علي تمويل مناسب من الأفراد وليس الدوله.
ثانيا عشرا: وضع القانون عقوبات أكدت علي أن الدوله تريد نظام تأمين حقيقي وليس مواد صامتة ودور للأفراد هام وحيوي إن غلظت العقوبات ووصلت لعقوبته السجن والغرامه المتلاعبين عن التهرب من الالتزامات القانونيه.
ثالث عشرا: يبدي المركز تخوفه الشديد من المادة 51 التي تعفي جميع أموال هيئات التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك ضريبة القيمة المضاف وهذا شيء مخالف للدستور وقد تتكرر مأساه أموال التأمينات الاجتماعيه التي استغلها وزير ماليه مصر قبل ثوره يناير عندما وضع يد الوزاره علي أموال اليتامي والأرامل والقصر لصالح الدوله.
لذا فإن القانون الحديث المقرر تطبيقه هوه خطوه كبيره نحو حصول المصريين علي حقوقهم الصحيه ولكنها لابد لها من مواكبه برنامج للإصلاح الصحي الشامل بغير هذا سيكون هذا النظام في خطر من العشوائية التي تفرض سيطرتها علي النظام الصحي في مصر.
