“العلميين”: قانون المستشفيات الجامعية يستهدف اخلال حقوقهم في الترقي 

كتبت – أماني الجبالي

قال أ.د. السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين نص المادة 16 من مشروع قانون المستشفيات الجامعية صريح في استهدافه للعلميين وغيرهم من التخصصات بالإبعاد عن وظائف (استشاري واستشاري مساعد وزميل) الواردة في القانون 115 لسنة 1993، ويعتبر هذا إخلالاً بحقوقهم في الترقي وفقاً للدرجات العلمية التي يحصلون عليها وتفرقة عنصرية بينهم وبين أقرانهم في ذات المؤسسة الواحدة التي تضم الجميع ومخالفة للواقع الذي عليه المستشفيات الآن، مطالبا بالتمسك بنص المادة الوارد في القانون القديم كما هى.

وأضاف أن مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، يمر بفترة حرجة هذه الأيام حيث قدم المشروع لمجلس الوزراء استعداداً لتقديمه للبرلمان، لافتا أن القانون لم يخضع لحوارٍ مجتمعي والذي اشترطه الدستور لصدور مثل هذه القوانين، ويدل ذلك على أن النية مبيتة لإمراره دون علم أصحاب المصلحة فيه وفي مقدمتهم العلميون العاملون بالمستشفيات الجامعية.

وأشار المليجي إلى أن مجال العلوم الطبية من أوسع المجالات التي يشارك فيها أعضاء نقابة المهن العلمية في المجال الصحي، ويستحيل أن يستغني عنهم هذا المجال مما يجعل صدور مثل هذا القوانين الاستبعادية مستحيلة التطبيق، مشيرا إلى أن الحاصل على جائزة نوبل في الطب لعام 2017 هو أحد العلميين.

وطالب المليجى رؤساء الجامعات العلميون أن يقفوا في وجه كل هذه المشاريع القانونية المجانبة للتقدم العلمي الحادث في العالم الآن، وأن يبادروا بإيصال صوتهم إلي البرلمان ليمنع من الأصل صدور مثل هذه القوانين المتعلقة بالمستشفيات الجامعية.

وأكد نقيب العلميين على وقوف النقابة بجانب كافة العلميين العاملين بالمستشفيات الجامعية بكل تخصصاتهم، وأن النقابة سوف تقف هذا المشروع الجائر لحقوقهم بالمستشفيات الجامعية مثلما أوقفت خلال الشهور الثلاثة الماضية ثلاثة مشروعات قوانين جائرة لحقوقهم، مشددا أن النقابة ستبقى حارسةً للعلوم الأساسية في مصر ليس انحيازاً عاطفياً للمهن العلمية، ولكن دفاعاً عن قوة الآداء المهني لكافة التخصصات التطبيقية وخاصة في المجال الطبي.