المحكمة ترفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى جلستها اليوم الأربعاء، برفض طلب أحد الصيادلة فرض الحراسة على النقابة العامة للأطباء، وقضت بعدم الاختصاص.

وكان كلًا من الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، قاما برفع دعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018، والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسًا قضائيين عليها.

وتستند الدعوى إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية، وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية، واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف إنشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونًا.

وجاء في نص الدعوى ما يلي: “حيث المادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي؛ حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم”.

وأضافت” ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها”.

وبناء عليه طلبًا الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسًا قضائيين عليها.