حبس مدير مستشفى وممرضة سنتين وغرامة 10 الاف جنية لاعطائهم طفل أدوية مغشوشة

متابعات- دكتور نيوز

أصدرت محكمة جنح  أول المحلة الجزئية  برئاسة  المستشار علاء الغيث  رئيس المحكمة، و المستشار مصطفي الشناوي وكيل النائب العام،   قرارًا  بحبس مدير مستشفي وممرضة وأمين مخزن  الأدوية بالحبس لمدة سنة و6 شهور في القضية رقم 2160 جنح  لسنة 2016 أول المحلة، لقيام المتهمين الثلاثة بعرض عقاقير طبية مغشوشة واعطائه لطفل أثناء اجراء عملية لوزتين  وفتح صيدلية دون ترخيص و تعيين أحد الاشخاص لا يحمل شهادة مهنة صيدلي ويعمل أمين مخازن بادراته وبيع تلك الادوية.

البداية بتلقي العميد طارق عطوية مامور قسم أول المحلة  بلاغًا من  زين العابدين مسعد عبد المطلب عن اصابة نجلة زياد بعاهة مستدمية،  ودخولة في غيبوبة،  وتوقف  نبض القلب لمدة 10 دقائق داخل احتي المستشفيات الخاصة الشهيرة بنطاق دائرة اول المحلة  نتيجة قيام الممرضة بإعطائه عقار مغشوشة بدون بيانات مما تسبب له في حدوث تشنجات ونتج عنه ما سبق وقام باتهام كلا من  ” مروة  ع  ا ”  الممرضة  ،  “محمد  إ  ح” مدير المستشفي ،  “محمود ع ا م” مدير المخازن يدير صيدلية المستشفي.

علي الفور أمر اللواء ابراهيم عبد الغفار بتشكيل فريق من البحث الجنائي بقيادة العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود و الرائد حسن ابو المجد رئيس  مباحث اول المحلة  لمعرفه ملابسات وذلك بالتنسيق مع الادرة الصحة التابعة لدائرة المحلة .

حيث تبين من التحريات البحث الجنائي بعد تعين افراد السرية  تم التاكد  قيام الطفل المجني عليه بدخول الي المستشفي بتاريخ 2/2/2015 لاجراء عملية استئصال اللوزتين وعقب اجراء لتلك العملية الجراحية قامت المتهمة الاولي ” مروة ” باعطائة امبولة تحصلت عليه من الصدلية الكائنة داخل المستشفي والذي قام المتهم الثالث ” محمود ” بصرفه له  بعد ان اكد لها انه مياه مستورة فقامت باعطائها للطفل وهو ما نتج عنه اه مستديمة ،كما اضافت التحريات السرية عن قيام المتهم الثالث بالدخول الي غرفه الطفل عقب نقله الي العناية المركزة لاخذ فارغ الامبول من سلة المهملات الموجوده ، والتاكد انهما مسئولان عن اصابة المجني عليه بطريق الاهمال والخطأ وانا لطبيب لم يكن علي علم بما حدث.

وجاء تقرير  الصادر من الادارة الصحية اول المحلة الكبري  بعد التفتيش الصيدلي داخل المستشفي تبين ان الصيدلية  عير مرخصة وتحتوي لي كميات كبيرة  ومتنوعة من الاداوية و الاقراص و الاشربه والحقن وخلاف ذلك من مختلف المستخضرات الدوائية وتم الاشتباه في صلاحية بعض الاصناف الادواية المضبوطة في كونها اصناف مغشوشة  وغير صالحة للاستهلاك الادمي ما تضمنة بعد خضوع العينة لتحليل والفحص ان العينة غير مطابقة لمواصفات والاختبارات التي اجرائها الهيئة.

وجاء تقرير الطب الشرعي والمحرر بمعرفة  الدكتوره مها عشوش دكتورة  بمصلحة الطب الشرعي ، ان الطفل المجني عليه دخل المستشفي بالتاريخ 2 فبراير 2015 لاجراء عملية استئصال اللوزتين والتي اجريت بمعرفه الطبيب “محمد ف ” وبعد الجراحة  تمت افاقه المريض تماما  وبعد انقضاء فترة الافاقة تم نقلة الي القسم الداخلي بوعي كامل وعليه تمت الجراحة وفق الاصول الطبية  السليمة  وذلك بناء علي ما ورد بتقرير الدكتور المعالج والذي قام بالعملية الجراحية .

 واستكمل تقرير الطب الشرعي ان بعد خروج الطفل من العمليات  قامت الممرضة باعطائة العلاج المدون عليه واعطي له امبول  مجهول الاسم ونتج عنه اصابة الطفل بصدمه حساسية ودخوله في غيبوبة ادت الي نقله الي غرفة العناية المركزة  وقام الاطباء المعالجين باعطائه صدمات كهربائية مع التنفس القلبي الرئوي الصناعي  حتي انتظمت ضربات القلب والتنفس بعد ساعتين  ، مما نتج عن ذلك  اصابته ارتشاح بالمخ و نوبات صرعية وهو ما يعتبر عاهه مستدميه تقدر بحوالي  25 %.

كما أكد  الدكتور محمد ابراهيم  مفتش صدليات بالادارة الصحية اول المحلة  ان الصدلية الموجوده داخل المستشفي غير مرخصة  انه من المفترض ان يكون الشخص المتواجد به دكتور صيدلي وحاصل علي بكالوريس  صيدله حتي يقوم بصرف الاداوية للمرض بطريقه سليمة  وتخزين الادوية بطريقه صحيحة حتي لا تتعرض لاتلف ، حيث تبين من التحريات ان المسئول عن الصيدلية ليس بحوزته شهادة مزواله مهنه الصيدله وانه مسئولا عن المخازن الادوية.

ولذلك حكمت المحكمة حضوريا لمتهمان الأولي والثاني وغيابيا للمتهم الثالث حبس كلا من الاول والثالث سنه مع الشغل وكفاله 500 جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا وغرامة 300 جنيه والزمتهما بالمصاريف الجنائية  و حبس المتهم الثاني مع الشغل وكفاله 200 جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا وتغريمه 10 الف جنيه  بالبند الثاني  حبس  سنه مع الشغل وكفاله 200 جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا وغرامة 5 الف جنيه وذلك عن الاتهام المسند اليه بالبند ثالثا وبتغريمه 10 جنيه وذلك عن الاتهام المسند اليه رابعا والزمته بالمصاريف الجنائية  ،و حبس المتهم الثالث سته اشهر مع الشغل وكفاله 100 جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا وبتغريمه 200 جنيه وذلك عن الاتهام المسند اليه بالبندين خامسا وسادسا للارتباط والزمته المصاريف الجنائية