حيثيات حكم «بدل العدوي»: 40% من العاملين بالصحة يصابون بإلتهاب كبدي
نشرت النقابة العامة للأطباء على موقعها الرسمي، مقتطفات من حيثيات حكم القضاء الإداري بأحقية الأطباء والصيادلة برفع بدل العدوي من 19 جنيه لـ1000 جنيه شهريًا، والذى صدر فى 28 نوفمبر الماضي.
وجاء فى حيثيات الحكم أن بدل العدوى المقرر رقم 1624لسنة 1992 من رئيس الوزراء والذى يبلغ 360 جنيها سنويًا بواقع 12 جنية شهريًا، لا يقدر على شراء علبة دواء مع ظروف المعيشة، وأسعار العلاج التى ارتفعت عشرات المرات، ولم يعد يواكب زيادة الأسعار بما يخلق مانع نفسى يؤثر على الأطباء عند معالجة مرضاهم.
وأضافت الحيثيات أن أغلب الدراسات والأبحاث الصادرة من منظمة الصحة العالمية تؤكد على ارتفاع معدل إصابة الأطباء والفريق الطبي بالعدوى، حتى فى الدول التى تتمتع مستشفياتها بأعلى انظمة مكافحة العدوى.
وتابعت: “من الأمور التى تدفع للقلق بشكل خاص ازدياد مخاطر العدوى بالعوامل المنقولة بالدم فى البلدان النامية، غير التعرض المهنى الناجم عن تضافر المعدل المرتفع لانتشار العدوى.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه طبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن العبء العالمي للأمراض الناجمة عن التعرض المهنى للعدوى بفيروس الالتهاب الكبدي B”تصل إلى 40 % بفيروس الالتهاب الكبدي C تصل إلى 4.4 % بين العاملين في الصحة.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن الأطباء منهم من لقي حتفه إثر إصابته بالعدوى وهو فى عمر الزهور، تاركًا أرملة وأولاد صغار، لذلك فإن العدالة والمنطق القانوني يقتضي أن يتم الاستجابة لمطالبهم.
