رئيس “المصرية”: الشركة لم تمتنع عن بيع الدواء وتحديث قائمة الأسعار كان السبب في التوقف

كتب – عمرو محمد

قال الدكتور عادل طلبة رئيس الشركة المصرية للأدوية، أن الشركة لم تمتنع عن بيع الدواء للصيدليات على مستوى الجمهورية عقب صدور قرار رئيس الوزراء رقم 32 يوم الأربعاء الموافق 16 مايو الماضي، وانما أوقفت البيع مؤقتًا لحين الانتهاء من تحديث نظام التشغيل الخاص بالشركة ليتناسب مع التعسيرة الجديدة.

وأضاف طلبة في تصريحات خاصة ل”دكتور نيوز”، أن آلية تطبيق التسعيرة الجديدة لم تكن واضحة في البداية وهناك جهاز مركزي ونظام تشغيل خاص بالشركة يتضمن نظام التسعيرة الكامل، والذي على أساسه يتم بيع الدواء من كافة فروع الشركة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المهندسين المختصين بدأوا على الفور في تحديث نظام التشغيل ورفع نظام التسعيرة الجديد على النظام.

وتابع رئيس الشركة المصرية للأدوية، أن القرار ألزم الشركات بضرورة تطبيقه فورًا، مشددًا علي أنه في حالة توقف الشركة المصرية وهي شركة قطاع عام عن البيع لمدة تزيد عن اليومين، لم يكن المريض المصرى هو المتضرر في هذه الحالة فالشركة المصرية تمثل 8 % من سوق الدواء فى مصر، ولكن المتضرر الحقيقي هو بعض مخازن الأدوية التي كانت ترغب في الحصول على مخزون الشركة المصرية من الأدوية بالسعر القديم ومن ثم بيعه بالسعر الجديد لتحقيق أرباح أكثر.

وأوضح طلبة أن عدم إيقاف البيع لحين تحديث نظام التسعيرة وفقا لقرار الحكومة بزيادة الأسعار رسميا، كان سيعني اتهام الجهاز المركزي للمحاسبات للشركة بالتقاعس عن تطبيق القرار وإهدار المال العام، ولهذا كان من الضروري إيقاف البيع وعدم العمل بنظام التسعيرة القديم لحين الانتهاء من تحديث قائمة الأسعار الجديدة على نظام التشغيل الخاص بالشركة.

وكان الدكتور عمرو مغربي عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة وعضو مجلس إدارة نادي الصيادلة، اتهم الشركة المصرية بالامتناع عن بيع الدواء عقب صدور قرار زيادة الأسعار، لحين تطبيق القرار لزيادة ربحيتها، وقال فى تصريح ل”دكتور نيوز” أن النقابة ستتقدم بشكوى ضد رئيس الشركة.