شركات «التول»: لسنا طرفًا فى اتفاق الأدوية منتهية الصلاحية ومتمسكين بـ«الفاتورة»
قال رئيس النقابة العامة لشركات المستحضرات الطبية المنتجة لدى الغير (التول)، إن شركات “التول” ليست طرفًا فى الاتفاق الذى تم أمس بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء، حول آليات تنفيذ قرار وزير الصحة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وأضاف “غنيم” فى تصريح لـ “دكتور نيوز” أن شركات “التول” متمسكة بضرورة وجود فواتير لاسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية، موضحًا أن قرار الوزير الذى لم ينص على سحب الأدوية دون قيد أوشرط، ولم ينص أيضًا على سحب الأدوية بدون وجود فواتير.
وأشار إلى أن وزارة الصحة لا تستطيع أن تنص فى قراراتها على عدم وججود فواتير لأن ذلك يعد جريمة تساعد على غش الأدوية، وتساعد على التهرب الضريبي، مؤكدًا على عدم التزام شركات “التول” بالاتفاق الذى تم أمس.
وأوضح “غنيم” أن المشكلة تكمن فى وجود 3 آلاف مخزن أدوية على مستوى الجمهورية تتعامل معها الصيدليات بدون فواتير، وهذه المخازن لا تسترجع الادوية منتهية الصلاحية وتسبب تراكم لدى الصيدليات.
وقال إن شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية التى حضرت الاجتماع لا تمثل شركات “التول” كما يقول البعض.
وكان اجتماع عُقد أمس بحضور ممثلين لنقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء والإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ورابطة الموزعين وشعبة الأدوية، وتم الاتفاق على تنفيذ قرار وزير الصحة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وأن تسحب الشركات الأدوية الموجودة لدى الصيدليات لمدة عام بدون فواتير، وبعد العام يتم سحب الأدوية بفاتورة أو بنسبة 2% من مسحوبات الصيدلية.
