«صحة النواب» تطالب برفع «الغسيل الكلوي» لـ 250 جنيه.. ودخول زراعة الكلي للعلاج على نفقة الدولة
طالب عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، تعديل قانون زرع الأعضاء حتى يتم تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوى، من خلال دعمهم والتبرع لهم لعلاجهم بزرع الكلى.
وقال الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، إنه لابد من فتح ملف العلاج على نفقة الدولة لمرضى الفشل الكلوى الذين لا تشملهم الدولة بالرعاية، لأنهم أهم من مرضى “فيروس سى”.
وأضاف “هلالى” أن الكشف والعلاج المبكر والمتابعة الجيدة لمرضى الفشل الكلوى باستمرار يساهم فى علاج نحو 60% من المرضى، قائلاً: “أتعجب أن الدولة ترعى مرض واحد فقط ويبقى المواطن عليه العوض من الأمراض التى تصيبه”.
فيما قال النائب أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة: أن علاج غير القادرين موازنته 2,1 مليار جنيه للأسر غير القادرة وأصحاب معاش التضامن الاجتماعى.
فيما طالب النائب محمد الشورى، بضرورة إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، وتوفير الموارد اللازمة للعلاج على نفقة الدولة.
بينما قال النائب سامى المشد: “الحكومة تتفنن تعذب المريض إزاى.. المريض رايح جاى عشان يتعالج، هل هو محتاج يروح لنائب ولا مسئول عشان يتعالج دى مصيبة سودة”.
وتابع: “لابد أن ناخد قرارات.. بيتقال علينا فى دوائرنا اصدرتوا قوانين القيمة المضافة والخدمة المدنية والجمعيات الأهلية اللى عايزاها الحكومة مش اللى الناس عايزاه”.
وأضاف: “حق من حقوق الإنسان الذى كفله الدستور هو حق فى العلاج لما تميز وتعالج واحد والتانى لاء.. دة تمييز يخالف الدستور، مراكز الغسيل الكلوى مؤلمة ونخطئ كثيرا فى حق المرضى خاصة مرض الفشل الكلوى، ولابد يكون هناك وقفة للجنة، ومش معقول أن المريض يرفع دعاوى قضائية علشان يتعالج والدولة تسيبه يتألم”.
وفى سياق متصل، قال النائب مكرم رضوان: “يجب تغيير قانون زرع الأعضاء.. الحل فى زرع الكلى.. الناس مش قادرة تدفع ثمن العلاج وزرع الكلى ولابد مساعدتهم وأن يكون العلاج على نفقة الدولة بدون أجر”.
طالب النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بزيادة نفقات العلاج على نفقة الدولة بالنسبة لجلسة الغسيل الكلوى الواحدة إلى 250 جنيه، مؤكدا أن الـ200 جنيه التى قررها وزير الصحة لا تغطى التكلفة.
وقال “عبد الحميد” خلال اجتماع لجنة الصحة المنعقد الآن: “الأسعار مرتفعة والظروف الاقتصادية صعبة ولازم يتم تفعيل الزيادة، مش عايزين الاجتماع يكون مكلمة وفى الآخر كله يمشى ومنعملش حاجة”.
وأكد “عبد الحميد” أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب تخصيص مبلغ 2 مليار جنيه تحت بند “غير القادرين” خاصة بالأرامل والمطلقات ومعاش الضمان الاجتماعى، رغم أن غير القادرين هم مرضى الفشل الكلوى والكانسر والحالات المزمنة وغيرها.
وتابع: “بالتالى هناك إهدار للمال العام فمن هم غير القادرين الذين يوجه لهم هذا المبلغ.. إذن فيه فساد إدارى موجود لأن عندنا شقين فى مصر للعلاج وهما العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، يبقى كده المبلغ ده بيروح أرباح ومكافآت”.
وتابع “عبد الحميد”: “أنا معتصم فى اللجنة لحد ما أعرف الـ2 مليار جنيه بيروحوا فين وأطالب بضمهم للعلاج على نفقة الدولة.. الشعب يحتاج من يحنو عليه زى ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحسبى الله ونعم الوكيل.. مريض الفشل الكلوى يروح فين؟”.
وأوضح النائب أنه مريض بالفشل الكلوى وشاهد عيان على ما وصفه بالمهزلة والمعاناة التى يتعرض لها مرضى الفشل الكلوى، لدرجة أن المريض يصرف كل فلوسه ولا تكفى للعلاج، وتراجع النائب فى النهاية عن الاعتصام بعد استجابة اللجنة لطلبه بمخاطبة وزارتى المالية والصحة لمعرفة مستحقى الصرف من المبلغ المخصص لغير القادرين.
