مرشح لمقعد نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية مازال متعثرًا بسبب وزارة العدل
أكد أمين عام نقابة الأطباء السابق ومرشح قائمة المستقبل لمقعد النقيب العام أسامه عبد الحي، أنه دون قانون المسؤولية الطبية ستسوء الممارسة الطبية فى مصر، وسيلجأ البعض للطب الدفاعي وسيدفع ثمن ذلك المرضي، وسيرفض الأطباء التعامل مع الحالات الخطرة التي قد يتوفي المريض فيها.
لا تنازل عن إقرار قانون المسؤولية الطبية
وقال عبد الحي خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته قائمة المستقبل لإعلان أسماء مرشحيها وتفاصيل برنامجها الانتخابي لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية مازال متعثرا فى ٱخر خطواته ونتمني أن ينتهي قريبا، مشددا على أنه لن نتنازل عن إقرار القانون.
وأشار إلى موافقة لجنة الصحة بالبرلمان ووزارة الصحة على مشروع القانون، ولكنه واجه اعتراض وزارة العدل، وهو ماتسبب فى تعثر صدور القانون، مشيرًا إلى أن وزارة العدل ترفض أن يكون التحقيق مع الطبيب من قبل اللجنة الفنية.
وأوضح أن الأطباء يطالبون بأن اللجنة الفنية تبدأ التحقيق مع الطبيب وتضع تقريرها ثم من يحكم هو القاضى، وقال: لدينا أمل فى أن من يحكمنا ويحكم وزير العدل يتدخل لاقرار القانون.
وقال وكيل نقابة الأطباء جمال عميرة، إن قائمة المستقبل بذلت مجهودا كبيرا فى قانون المسؤولية الطبية خلال الفترة الماضية، ونأمل أن يصدر قريبا.
وأضاف عميرة خلال كلمته بالمؤتمر:” نتمني أن تفرز الانتخابات مجلس متجانس يقدم أفضل خدمة للأطباء.
وقال أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد حمدي، إن تيار المستقبل حاز على الأغلبية فى انتخابات النقابة الماضية، ونتعشم أن يحوز الأغلبية ليكونوا مع المجموعة الباقية مجلسا متناغما متجانسا متعدد القدرات والمواهب ويستطيع خدمة الأطباء وتحقيق البرنامج الإنتاجي الطموح الذى وضعته القائمة.
وأضاف حمدي خلال كلمته بالمؤتمر، أنه فى انتخابات نقابة الأطباء لا توجد خصومة وإنما تنافس شريف، مؤكدا:سنظل زملاء وميثاق الشرف الأخلاقي الذى سنلتزم به أثناء الانتخابات لن يخلق خصومة.
