مستندات.. «التأمين الصحي» يرفض علاج مرضي «ضمور العضلات»
كتب – إبراهيم أحمد:
كشف المركز المصري للحق في الدواء، عن مستندات رسمية تفيد رفض الهيئة القومية للتأمين الصحي علاج مرضي ضمور العضلات من المنتفعين لدي الهيئة والمسددين الاشتراكات الشهرية، وقال إن هذا الأمر يعد انتهاكًا للحقوق الصحية التي تعد من الحقوق الأساسية للمصريين، واعتداء مباشر علي مواد الدستور وقانون التأمين الصحي.
وأوضح المركز أن المستندات التى حصل عليها مقدمة من إحدى الجهات الرسمية تطلب موافاتها بالاشتراك في خدمة تشخيص الوراثي للطفرات المسببة لمرض الدوشين، حيث جاء رد الهيئة أن اللجنة الفنية قالت بعدم وجود ضرورة لتقديم هذه الخدمة لجمهور المنتفعين بالهيئة القومية للتأمين الصحي.
وقال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن ذلك يعد تهربا من مسئولية الهيئة تجاه أكثر من 100 ألف مريض من مرضي ضمور العضلات، وهو مرض مميت، كما أنه مرض وراثي ظهر في مصر منذ سنوات بدون آي برامج علاجية أو مراكز متخصصة تستطيع سرعة تشخيص حالاتهم، مما يؤدي إلي تدهور صحة الآلاف من المرضي وأصابتهم بالعجز والشلل خاصة الأطفال.
وأضاف أن المركز تقدم بالمستند إلي مكتب المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وإلي النيابة الإدارية، ولجنه الصحة بمجلس النواب، وطالب بالتحقيق الفوري، وضرورة مساعده الآلاف من المرضي الذين لا يعرفون من يستطيع مساعدتهم، خاصة أنهم سبق لهم الاجتماع مع وزير الصحة منذ خمسه أشهر، ووعد بتنفيذ بروتوكول علاج لهم، وقيام الوزارة بتخصيص أقسام خاصة بهم المعاهد التعليمية والمستشفيات الكبرى، وتسجيل الأدوية الحديثة حتى يبدوا في تناول الأدوية التي عرفها العالم من سنوات، ولم تدخل مصر الآن، ألا أن بعد مرور خمسة أشهر لم يتم عمل شيء.
