وكيل أول وزارة الصحة الأسبق: المواطن يتحمل 72% من تكلفة علاجه (حوار)

حوار محمد حمدى

الدكتور هشام شيحة: أزمة المستلزمات والأدوية لم تحدث فى عز الانفلات وقت ثورة يناير

هناك مستشفيات فى مصر اتفتحت عشر مرات

المواطن يتحمل 72% من تكلفة علاجه والدولة تتحمل 28%

طعن وزير الصحة على حكم بدل العدوى سابقة لم تحدث من قبل

70 ألف طبيب مصري بالسعودية و120 ألف خارج البلاد

بيع الدواء بسعرين أول مرة تحدث فى حياتى

سنوات طويلة قضاها فى المناصب القيادية بوزارة الصحة منذ أن كان مديرا لمستشفى دمياط، وحتى وصوله لمنصب رئيس قطاع الطب العلاجي ووكيل أول الوزارة، ثم انتدابه كمستشار طبي لمصر فى المملكة العربية السعودية.
الدكتور هشام تحدث فى حواره ل “دكتور نيوز”، عن أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وأسبابها، وعن وضع المنظومة الصحية فى مصر ومشاكل الأطباء والصيادلة، فكان الحوار التالى:

كيف ترى أزمة نقص المستلزمات الطبية فى المستشفيات الحكومية والجامعية . وهل عاصرت خلال فترة عملك أزمة مماثلة لها ؟

أنا أول مرة فى حياتى أعاصر أزمة مثلها .. والأزمة من وجهة نظرى لها ثلاث أسباب رئيسية، أولها انكار المسئولين للأزمة فى بدايتها ونفيهم لوجود أزمة، والسبب الثاني عدم إدارة الأزمة بالطريقة الصحيحة للخروج منها، لأن إدارة الأزمة فن وممارسة، والسبب الثالث تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر والذى كان لا بد من اتخاذ اجراءات سابقة له لتفادى تفاقم الأزمة.

أنا كنت رئيس القطاع العلاجى سنة 2011 و2012، لم تحدث تلك الأزمة فى فترة أصعب من ذلك بكثير، فى وقت البلد كانت فى ثورة، وفى حالة انفلات فى كل شيىء، لأن كان دائما وزير الصحة معاه مساعد وزير لشئون الصيدلة، وكان دايما فى الاجتماع الاسبوعى لوزير الصحة مع قيادات الوزارة، أول أمر يسأل عليه الوزير الاحتياطي الاستراتيجي للمستلزمات والأدوية وألبان الأطفال، وكان الاحتياطى دائما من 3 لـ 6 شهور.

ولو كنا قبل 3 نوفمبر عاملين حسابنا وكنا عندنا احتياطى من 3 لـ 6 شهور، كانت الأزمة لن تتفاقم بهذا الشكل، وتوصل ان مريض لا يجد الخيوط الجراحية أو دعامات القلب، أو عبوة محلول .. “المريض اللى مايخدش الدواء بسببنا ويموت مالهاش غير توصيف واحد ان دا شروع فى قتل مع سبق الاصرار والترصد”.

وبالنسبة لأزمة الدواء بعد قرار تحرير سعر الصرف ؟

انت راجل مسئول وعارف ان 90 من المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء مستوردة يعنى زيادة سعر الدواء بعد تحريك سعر الدولار حتمية، لكن لو كان عندك احتياطى استراتيجى من الدواء لمدة 6 شهور، كان من الممكن الدولة خلال تلك المدة تحدد بعض أدوية الأمراض المزمنة، وتدعمها دعم جزئي، حتى تدعيم صناعة الدواء فى مصر أو تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.

وكيف يمكن تدعيم صناعة الدواء فى مصر ؟

هارجع لقصة حدثت فى عام 2014، وكنت وقتها مستشار طبيًا فى السعودية، وكانت علاقتنا بالسعودية قوية جدا وقت الملك عبد الله، وكانت السعودية لديها هيئة الغذاء والدواء السعودية، صورة طبق الأصل من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

واتصلت بيهم ليساعدونا، لننشىء هيئة الدواء المصرية، وقابلنا المسئولين فى الهيئة السعودية، وأعطونا كل مايخص الهيئة من اجراءات وانشاءات وارشادات، وأرسلتهم لوزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط.

الوزيرة غادرت الوزارة، وكلمت الدكتور عادل عدي الوزير الجديد، وكان السعوديين، عرضوا استضافة مجموعة من إدارة الصيدلية، على نفقة السعودية، ليطلعوا على الهيئة بالسعودية، وأخبرت الوزير عادل عدوي، وفوجئت به يطلب منى اتصل بيهم لكى يوفروا أيضا تذاكر الطيران، ولكنى رفضت ورفض الوزير، لأن الناس عرضوا استضافة الوفد المصري واقامته.

تخيل لو كان هناك هيئة للدواء من 2014، كانت ستحل مشاكل كثيرة، ولكن للأسف لا توجد إرادة سياسية، وأقصد بالإرادة السياسية المسئولين والوزير، وأنا أشك أن هناك تقارير خاصة بأزمة الدواء ترفع للرئيس غير حقيقية.

ما رأيك فى قانون تأديب الأطباء ؟

القانون المعمول به أصلا بيعطى سلطة للوزارة وسلطة للنقابة فى المحاسبة، لكن أنا شايف ان سياسة الوزير الحالى، هى اختلاق المشاكل بلا داعى .. هل ينفع ان وزير يدخل فى صدام مع نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة، قبل أن يتصالحا مؤخرًا، ومع المرضي، وهذا لا يصح لأنه يجب ان يكون سياسي.

وما رأيك فى طعن الوزير على بدل العدوي ؟

طعن الوزير على بدل العدوي سابقة خطيرة، لأنه مهما بلغ من منصب هو فى الأساس طبيب .. أنا كمسئول او وزير صحة، يجب أن أرعى فئتين متلقى الخدمة ومقدم الخدمة.. وهل يعقل أن تحصل فئة لا تقابل المرضي على بدل عدوى 3 آلاف جينه والأطباء يحصلوا على هذا المبلغ الزهيد.

ولا يوجد دول فى العالم تعطى بدل العدوي للطبيب بمقدار 19جنيه .. كان من الممكن أن تضع قواعد، وأن يتم تدبيره بشكل تدريجي، بحيث تزيد كل عام نسبة محددة، وبعدين لا يليق بوزير مصري أن لا يحترم القانون وهذا حق.

الغريب أن الوزير فى البداية قال إنه سيرفع بدل العدوى ل 250 جنيه، ولكن بعد الخلافات بينه وبين النقابة، وتحويله للجنة التأديب أصبح الموضوع شخصى، ولا يجب أن ينعكس الخلاف الشخصى على العمل.

كيف ترى قرار تحويل 62 مستشفي عامة للعلاج بأجر ؟

لائحة مستشفيات الطب العلاج 239، موقعة من وزير الصحة والحكم المحلى ولتغيرها يجب موافقة الوزيرين، وهذه اللائحة بها جزء يسمح انك تشغل 25% من المستشفي الواحدة للعلاج بأجر و75% من المستشفي مجانى، وهناك فى أغلب المستشفيات العلاج الاقتصادى أو الفندقي، ولكن لا يجب طبقا للائحة أن يزيد عن 25% .

لكن القرار صدر بتحويل مستشفيات كاملة، إضافة إلى أنه بيطبق عليهم اللائحة 200 وهى لا ئحة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهذه تختلف عن المستشفيات العامة .. فالخدمة الطبية أولية تقدمها الوحدات الصحية، ومرحلة أعلى تقدمها مستشفيات الطب العلاجي، والمرحلة الثالثة الأعلى التى تقدمها أمانة المراكز التى تضم معاهد القلب والمستشفيات الكبرى، وتجرى بها الجراحات الدقيقة.

فكان من الممكن تشغيل جزء من كل مستشفي للعلاج الاقتصادى، ولكن يظل 75% من المستشفي علاج مجانى.

وبالنسبة لمستشفيات التكامل ؟

مستشفيات التكامل أنشأها الدكتور اسماعيل سلام وقت أن كان وزيرا للصحة عام 1997، وكان يقصد بها تكامل الخدمة العلاجية الأولية، والمفترض أن تكون مستشفى صغيرة فيها تطعيمات وصحة أسرة ومواليد وتجرى فيها جراحات بسيط وولادة طبيعية، ويكون بها عيادات خارجية فى الباطنة والجراحة والولادة والتخصصات الرئيسية، وكان الهدف منها تخفيف الضغط عن المستشفيات العامة والمركزية.

تم انشاء أكثر من 500 مستشفى بداية من عام 97، ولأن المستشفيات كانت كثيرة الميزانية لم تكفى، وعندما توليت أنا الملف فى 2007 كان فيه أكثر من 90 مستشفى منهم لم تكتمل، وأجرينا دراسة، والمستشفيات التى تصلح للتحويل لمستشفى مركزي تم تحويلها وكان عددهم 50 مستشفى، والباقى عملنا نظام اسمه مركز طب أسرة وهو هو نفس الفكرة.

كانت المشكلة الأساسية لمستشفيات التكامل أولا عدم وجود كوادر كافية لتشغيلها، والمشكلة الثانية تكلفة التشغيل.

والحديث عن هذه المستشفيات توقف عقب ثورة يناير، وتم فتحه من خلال الوزير الحالى وتم الحديث عن بيع أو خصخصة أو خلافه، ولكن هذه المستشفيات لا يجوز بيعها لأن جزء كبير منها يتعدى 50% الأهالى هم من تبرعوا بالأرض والأموال أيضًا.. إضافة إلى أنها لا تصلح للاستثمار لأنها موجودة فى قرى ومدن صغيرة.

كيف تقيم تجربة الوزارة فى علاج فيروس سي ؟

أولًا مشروع علاج المصريين من فيروس سي لم يبدأ فى عهد الدكتور أحمد عماد الدين، وبدأ من عهد الدكتور مها الرباط لوجود إرادة سياسية وكان بيدعمه وقتها رئيس الوزراء ابراهيم محلب ورئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور وبعدها الرئيس السيسي.

واستطاعت الوزارة أن تقلل سعر الدواء، وهذا من قبل الدكتور أحمد عماد هو جاء للوزارة وكان كل شيىء جاهز، وفى النهاية عندما أقام احتفال لنجاح مصر فى تجربة العلاج من فيروس سي نسى يدعى الوزير السابق الدكتور عادل عدوي الذى كان له فضل فى نجاح التجربة.

كيف تقيم الخدمة الصحية والعلاجية للمواطن المصري ؟

فى 2010 كان المواطن بيتحمل 67% من تكلفة علاجه من جيبه والدولة بتتحمل 33%، اليوم المواطن بيتحمل 72% من تكلفة علاجه والدولة بتتحمل 28%، والمشكلة أن الغذاء والدواء يستهلك 45% من دخل أى مصري.

أنا لا أجد أى مبرر لانشاء مستشفيات جديدة، لو عندك مستشفيات تحت الانشاء ننتهى منها غير ذلك نطور المستشفيات الموجودة، على محاور ثلاثة، تطوير المبانى والمعدات وتدريب الأطقم الطبية وتوفير تكلفة التشغيل .. وأنا راجل قديم فى الصحة شوفت مستشفيات اتفتحت عشر مرات.. والمفروض أن يكون الهدف هو ارضاء المريض ومقدم الخدمة لكى يقدم خدمة جيدة، ونحن لا عندنا هذا ولا ذاك.

كيف ترى ميزانية الصحة ؟

هزيلة طبعًا ولم تطبق المادة الدسورية التى تنص على زيادة الميزانية .. فى عام 1998 كنت فى انجلترا وكان الأمريكان بيتباهو بأنهم يصرفوا 13% من الدخل القومي على الصحة، والانجليز بأنهميصرفوا 16%.

هل رواتب الأطباء تسمح ان يقوم الطبيب بدوره ؟

لا .. الرواتب ضعيفة فعلا فراتب الطبيب حديث التخرج 1400، يعنى يومه ب 50 جنيه، وطبيب قرب على المعاش راتبه 4 آلاف جنيه، وهناك اعتقاد خاطىء أن كل الأطباء لديهم عيادات، وهذا غير صحيح لأن الكثير منهم يلجأ للعمل بالخارج، فأنا تركت السعودية وبها 70 ألف طبيب مصري، وبيمثلوا 25% من مجموع الأطباء فى السعودية، فهناك حوالى من 100 ل 120 ألف طبيب خارج مصر، والموجودين هنا لا تنظر لأستاذ الجامعة.. ولدينا مستشفيات المناطق الحدودية لايوجد بها أطباء.

 هناك أزمة ظهرت أخيرًا لدى الصيادلة وهو بيع الدواء بسعرين بعد قرار رفع أسعار الأدوية. كيف تراه ؟

هو أول مرة يحدث فى مصر لأن الدواء مسعر بشكل جبرى.. والدليل هو أن الزيادة التى حدثت فى شهر مايو كانت الأدوية كلها تباع بسعر واحد، والصيادلة من حقهم يبحثوا عن مصالهم، ولكن انا مايعنينى هو المريض أن يجد الدواء وبأسعار فى متناوله، ولكن أنا لم أرى فى حياتى وجود سعرين لنفس الدواء.