استقالة «مني مينا وإيهاب الطاهر» من هيئة مكتب «الأطباء» .. تعرف على الأسباب

أعلنت الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء، استقالتها من هيئة مكتب مجلس النقابة ومعها الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة، واستمرارهم أعضاء بمجلس النقابة دون تولى مناصب قيادية، وذلك احتجاجًا على التعسف ضد الأطباء وخنق أدوات العمل النقابى.

وقالت فى بيان لها معددة أسباب الاستقالة: «عندما يصل التعسف والإستهتار بالقانون لعدم تنفيذ حكم بدل العدوى واجب النفاذ من نوفمبر 2015 وبأثر رجعى منذ أبريل 2014 ليظل الطبيب الشاب يتقاضى بدل عدوى 19 جنيها حتى يومنا هذا ..

عندما يصل التعسف لعدم تنفيذ نص واضح في قانون 14 ، يلزم جهة العمل برسوم الدراسات العليا التي تتضاعف سنويا..

عندما تصدر يوميا القرارات الوزارية التي تخالف القانون بشكل فاضح ، تحت شعار “على المتضرر اللجوء للقضاء” ، ليتعين علينا أن نستنزف في قاعات المحاكم لنثبت بديهيات ، من قبيل أن الطبيب هو فقط خريج كليات الطب ، و الطب لا يمارس إلا تحت إشراف الأطباء ..

عندما تقر قوانين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ، مثل قانون التأمن الصحي و قانون التجارب السريرية وقرارات هيئة التدريب الإلزامى المتعسفة ، لتستبيح المواطن المصري ، و مستشفياته ، و أطباءه دون أن نستطيع إيقافها ، أو حتى تعديلها لتقليل أثارها الخطيرة ..

عندما يفتح الإعلام والقنوات التلفزيونية لمدعي الطب والنصابين ، وغلق أمامنا أي إمكانية لإيصال كلمة حق للدفاع عن أطبائنا ومهنتنا التي يجري تمزيقها ، ومرضانا اللذين يتم العصف بحقوقهم يوميا ..

عندما نلهث يوميا خلف عشرات شكاوى التعسف الإداري .. حيث يتم تجاوز القوانين .. بمنع صرف مستحقات مالية واضحة بحكم القانون ..وبقرارات جائرة بالنقل أو الندب ..

وفي النهاية عندما يهدد الطبيب بالسجن لمجرد الإلتزام –المفترض أنه مفروغ منه- بعدم مغادرة مكان عمله في الطوارئ قبل توفير طبيب بديل له للحفاظ على أرواح المرضى ..

إذن فقد أصبح وجودنا في صدارة نقابة الأطباء مجرد ديكور لن نقبل أن نستمر فيه بلا معنى».

وأضافت فى بيانها قائلة: «يحدث هذا لأن سقف الحريات النقابية ينخفض بشدة ، وبالتالي تصبح أدوات العمل النقابي محدودة ، وقدرة الأطباء على المشاركة فيه ضيقة ومحفوفة بالمخاطر .. وأضعف من أن تدعم الوقوف أمام هذا الطوفان من الظلم والرغبة في التنكيل بالأطباء .. ليزداد الإحباط والانفضاض ويضعف العمل النقابي .. ويتغول الظلم ..

يضاف لذلك أن هذا الحصار والتقليص للقدرة على الفعل ، إنعكس على بعض أعضاء مجلس النقابة ، في إزدياد وبروز التناحرات والصراعات الشخصية ، حتى تراجعت المصلحة العامة ، وأصبحنا نستنزف في جدل وصراعات لا جدوى منها تخص مصالح ضيقة أو شخصية ، و بالتالي تعين علينا أن نترك مشهدا يزداد قبحا يوما بعد يوم ، ونعود أعضاء مجلس نقابة عاديين بعيدا عن صراعات مناصب هيئة المكتب ، لنحافظ قدر الإمكان على أمانة كلفنا بها من انتخبونا ، بعيدا عن صراعات عقيمة لا ترجى منها فائدة للأطباء».