«الأسنان» تهدد بالطعن بعدم دستورية قانون «التأمين الصحى»
قال الدكتور حسين عبد الهادي، سكرتير عام نقابة أطباء الأسنان، إن قانون التأمين الصحي الشامل فكرته جيدة، لكن هناك بعض بنود القانون تنزع صلاحيات قائمة حاليا للنقابة، مشيرا إلى أن هذه الصلاحيات تشمل؛ صلاحيات ترخيص مزاولة المهنة والتسعير والخدمات، وتضعها في يد هيئة ليست فنية لا تستطيع وضع تسعير واضح للخدمات أو وضع قواعد واضحة لترخيص مزاولة المهنة، وبالتالي سيكون هناك قصور في تنفيذ المشروع.
وأضاف عبد الهادي لـ”دكتور نيوز”: “لا يصح صدور قانون بهذا الشكل يقوم بإلغاء دور مؤسسات قائمة بالفعل، وسحب دورها ووضعها في يد مؤسسة واحدة، لا ينفع أن الذى يشرع القانون هو من يطبقه ويعاقب الأطباء على هذا الأساس خاصة أن قانون النقابة واضح جدا في قصة تسعير الخدمات وقانون مزاولة المهنة واضح في موضوع تسجيل الأعضاء في النقابة، وواضح في المعاقبة التأديبية للأطباء.
وتابع:”بالتالي كل هذا الخلل سيصدر قانون دون تعديل القوانين القديمة، وسيحدث تعارض مع القوانين القديمة وتعارض مع الدستور الذى يتيح للنقابات ممارسة مهامها وفقا للقانون، مضيفا:” هذا القانون ألغى دور نقابة الأسنان وسحب كل صلاحياتها، وأعطاها لهيئة هي المشرفة على التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أنه تم دعوة نقيب الأسنان لحضور المناقشات التي تمت في البرلمان وتتم حاليا حول القانون، وحصل علي نسخة من القانون، وسيعرضه علي مجلس النقابة ويخبرهم بالمناقشات التي حدثت، حتي يمكن الوصول إلى قرار واضح في هذا الأمر، مؤكدا أنه إذا أصرت الحكومة على تقديم النص الحالي سنطعن على القانون بعدم الدستورية.
ولفت إلى أن القانون لم يطرح إلى النقاش المجتمعي، وكثير من أطباء الأسنان لم يضطلعوا علي نص القانون، وكان من المفترض نشره في الجريدة الرسمية، حتي يتثنى للجميع الاضطلاع عليه، وإبداء ملاحظات قد تكون غائبة عن المشرع، موضحا أن التنسيق بين النقابات المتضررة من من القانون سيكون أفضل من التحرك الفردي في الفترة المقبلة.
