«الأطباء» توضح بالأرقام: زيادة بدل العدوي يتم دون أعباء جديدة على الموازنة

أعدت النقابة العامة لأطباء مصر دراسة حول أعداد من ينطبق عليهم حكم زيادة بدل العدوى والصادر فى 28 نوفمبر 2015 من القضاء الإدارى وترفض وزارة الصحة تنفيذه بحجة الميزانية.

وأوضحت النقابة من خلال دراستها، والتى تعيد نشرها -أن الحكم يشمل في حيثياته الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة الحكوميين وبلغ أعداد هؤلاء 140 ألف طبيب وصيدلى.

وأشارت النقابة أن الحكم والذى يقضى بزيادة بدل العدوى ليصل إلى ألف جنيها شهريا تكلفته لا تتعدى 1.6 مليار جنيه سنويا.

وأكدت النقابة من خلال دراستها أنه بالاطلاع على ميزانية الصحة العام الماضى والحالى نجد انه فى الباب السادس “قسم الإنشاءات” بلغت ميزانيته  7.58 مليار جنيه  لافتة أن هذا القسم يحقق فائضا يتم توريده إلى وزارة المالية لذلك فمن الممكن اقتطاع ال1.6 مليار جنيه تكلفة تنفيذ الحكم واجب  النفاذ من هذا الباب.

وأضافت: “ناهيك عن الباب السادس أيضا في الميزانية الحالية والخاص بديوان عام الوزارة وتبلغ ميزانيته 2.53 مليار جنيه أى أن الإنشاءات بوزارة الصحة وحدها تتعدى الـ 2 مليار فى العام.

يذكر أن المحكمة الادارية العليا قررت مد أجل النطق بالحكم فى الطعن المقدم من الحكومة على حكم زيادة بدل العدوى إلى الخميس القادم والموافق 8 يونيو 2017 .