“الحق فى الدواء”: 2016 عام أسود فى تاريخ الدواء.. و9 حقائق تكشف قهر المواطن لصالح الشركات

محمد حمدى

أعلن المركز المصري للحق في الدواء، انه يتابع  المفاوضات التي تجري بين وزارة الصحة وممثلي شركات الأدوية المصرية والأجنبية لتحديد الزياده الجديده التي ستجري في ظل أزمه عنيفه تضرب سوق الدواء اثرت بشكل لم يسبق له مثيل علي أوضاع الحقوق الصحية والاقتصاديه والاجتماعيه للمرضي المصريين.

وأشار المركز فى بيان اليوم الاثنين، الى أن ذلك يأتى بعد الاجتماع الذي ضم أمس وزير الصحة ومع رئيس مجلس الوزراء، بهدف اطلاعه علي كافة تفاصيل الاجتماع رقم ١٨ الذي حضره رئيس غرفه صناعه الدواء وممثل شركات فارما العالميه.

وتوقع المركز أن جلسة الوزير مع رئيس مجلس الوزراء تم اتخاذ القرار الذي اتفق عليه الجميع بعد مفاوضات دارت طوال ثلاثه شهور وتحديد نسب الزيادة التي سيتم العمل بها بدءا من السنة الجديدة.

ونوه المركز المصرى للحق فى الدواء الى عدة نقاط واصفا اياها بالحقائق، وهى:

1- لأول مرة في تاريخ صناعه الدواء يتم زياده أسعار الدواء مرتين خلال سنة واحدة فقط منذ بدايه التسعير الجبري للأدويه مطلع الثمانينيّات بنِسَب وصلت في بعض الأصناف الي ١١٠٪‏ الي٤٠٪‏

٢- لايوجد لدي الحكومة المصرية أي مشروعات أو خطط أو توجيهات أو نيه لبرامج العداله الاجتماعيه التي نادت بها ثورات الشعب المصري خلال ثوره يناير ويونيو ولكن استحقاق الحق في الدواء أحد أهم هذه الاستحقاقات ويدلل علي هذا قيام الحكومه بزياده الأسعار مرتين في ظل ظروف اقتصاديه شديدة الصعوبة للمواطن المصري

٣- ان ما يجري الآن هو بدايات تحرير أسعار الدواء اذ أن الاتفاق ينص علي أن تكون أول نسبه للزياده هي ٢٠٪‏ علي أن يجلس المفاوضون مره أخري بعد 6 أشهر لزياده النسبة وهي سياسة لم يجرؤ علي الاقتراب منها أي نظام سابق رغم أنها مطلب للوبي الدواء وهيئه المعونة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهي لو تمت سيكون نذير شؤم علي المريض المصري

٤- علي ضوء الاتفاق الذي حدث أمس وعلي مدار ١٢ اجتماع تم لم يشارك ممثلي المرضي أو حقوقهم أو منظمات للمجتمع المدني للدفاع عن مصالحهم أسوه بممثلي الشركات كما لم تضم هذه الاجتماعات اي ممثل للبرلمان المصري ولم تعرض عليهم هذه المقترحات لمناقشتها بصفة أن البرلمان ممثل شرعي للشعب وتجاهله في تسعير سلعه حيويه وإستراتجية امر مهم

٥- كل التوقعات والأخبار والمعلومات تؤكد أن نسب الزياده ستفوق تطلعات وأحلام شركات الأدويه حينما دخلت هذه المعركة وكانت الحكومه كريمة جدا معهم للمرة الثانية خلال عام، ورصد المركز أن في حاله خروج القرار سيؤثر هذا علي بشكل صارخ علي حقوق ٣٨ مليون مواطن غير مؤمن عليهم وسوف تصبح أي روشته بسيطة تشكل أزمه ومأساه، كما أن هذا القرار يعني تغيير أسعار أكثر من ٣٠٠٠ صنف وهي الأصناف الأكثر تداولا في السوق المصري وسيكون هناك نحو ٢٥٠٠ صنف منهم زاد ١٥٠٪‏ خلال عام واحد فقط

٦-هذا القرار سيصيب الأدويه المستوردة بالجنون حيث ستقفز اسعارها ٣٠٪‏ وهناك شكاوي عديدة من وجود ممارسات احتكارية تُمارس في ظل احتكار مجموعة شركات محدده بهذا الملف وسوف يحدث القرار فجوه في حقوق المرضي لاحتياجاتهم للادوية الحيوية الحديثة بعيدا عن الأدوية التقليدية الاخري

٧- عندما أصدر رئيس الوزراء قرار الزياده في ٦ مايو بحق ٧٠٠٠ صنف تعلل بضروره رفع الأسعار لاستكمال قوائم النقص الذي كان ١٢٤٠ صنف وذيل منطوق القرار أنه خلال 6 أشهر فرصه للشركات لاستكمال القوائم لو وقف العمل معها وهو ما لم يحدث للآن فلقد وصلت قائمة النقص الي ٢١٤٥ صنف

٨- من اليوم وحتي بدايه تنفيذ الزيادة سيتأثر حوالي ٢٠٠ الف صيدلي وملايين المواطنين من ندوه الدواء حيث لن تضخ شركات التوزيع التي مهتمه بأنها لعبت دورا مشبوها في عدم طرح الأدويه بالشكل المعتاد وتخزينه علي أمل من زياده الأسعار فأكرر نفس مافعلوه من سته شهور بتحقيق ملايين بجره قلم علي السعر القديم 

٩-ان كانت الحكومة وافقت علي الزيادة كان عليها أن تحافظ وتصون صحه المصريين بإعطاء تعليمات للشركات أن تبدأ شراء المواد الفعّال بأسعار الدولار الجديدة حيث أن استيراد المادة الفعالة وتحليلها وتصنيعها وتوزيعها دوره تصل الي ثلاث شهور وعندما يبدأ التصنيع يتم إقرار الزيادة للشركة وإن لم يتم صياغه هذا في بنود الزياده سنأتي بعد 6 أشهر وهناك آلاف من الأصناف لم تصنع بعد ونحن هنا نحذر أن شركات الدواء بمجرد أن تحصل علي حقوقها لن تنظر لحقوق الغير

وأعلن المركز المصري للحق في الدواء أن  ٢٠١٦ عام أسود في تاريخ الحق في الدواء الذي اصبح يتم انتهاكه بل ان فرص الاتاحه الدوائية تلاشت وضاعت وتعرض الملايين بالعصف بحقوقهم في الحياه، وعلي شركات الأدويه أن تقيم الأفراح ليس علي جثث المرضي فقط ولكن علي كسرها لإراده وزير الصحه الذي انقلب الي زعيم شعبوي ومارس الضجيج ليل نهار.

وأكد المركز أن الأسعار خط أحمر وأن شركات الأدويه تربح ٢٠٠٠٪‏ وأن الوزير لم يحمي حقوق المرضي وتهاون في أداء دوره الذي حدده الدستور والزمه بذالك القانون، ونظرًا لان المرضي وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ونظرًا لعدم استطاعتهم تمثيل أنفسهم وشرح معاناتهم ونظرًا لعدم استطاعه منظمات المجتمع المدني الدفاع عنهم بسبب ممارسه الحكومه سياسه تنكريه لهذه المنظمات، يهيب بالبرلمان المصري المنتخب أن يناقش مجمل هذه الزيادات التي سوف تنفذ ويكون عونا للمريض المصري قولا وفعلا، وأن مناقشة البرلمان لهذا الملف هو عمل أصيل من ضمن واجباته.