الدكتورة مني مينا تكتب: الاسم العلمي للدواء ليس حلًا

أزمة الدواء .. سواء النقص الشديد في العديد من الأدوية الأساسية، أو الارتفاع المتوقع للدواء والذي يشاع أنه سيصل للأسف إلى حوالي 40%، كل هذا يحتاج لتكاتف بين الأطباء والصيادلة في موضوعات تختلف تماما عن موضوع الاسم العلمي للدواء …
أهم هذه المقترحات في رأي :-
عمل قوائم بالأدوية المثيلة، وعمل دعاية للأنواع المنتجة محليا، والأرخص منها، وإعلان هذه القوائم حتى يعرف المواطن البسيط الدواءالأرخص ليطلبه من الصيدليات ..
حصر شركات صناعة الدواء المحلية المتعثرة، والبحث عن أسباب تعثرها ومحاولة دعمها لتوفير الدواء المصري الذي لا يضطرنا للجوء للدواء المستورد بسعره الأغلي ..
أما موضوع الاسم العلمى للدواء فهو ضروري في الهيئات العامة التي تقدم الخدمة الطبية .. هيئات التأمين الصحي والمستشفيات العامة .. حيث تقوم هذه الهيئات بعمل مناقصات بالاسم العلمي لتصل إلى ارخص منتج ذو جودة لنفس المادة الفعالة .. أما بالنسبة للمريض الذي يلجأ للصيدلية بنفسه فالأغلب أن الصيدلية إذا تركت لتختر أن تبيع له دواء ثمنه 10 جنيهات أو مثيل أخر له ثمنه 100 جنيه، ستختار البديل الأغلى لأن للصيدلية نسبة ربح على كل دواء تبيعه (20 %)، والصيدلية منشأة تجارية، هدفها المعلن والمشروع هو الربح، أيضا الصيدلية تدفع ضرائب وكهرباء وأجور العاملين بها، بإختصار من الطبيعي أن تلجأ لما يعظم ربحها …
بينما يلجأ أغلب الأطباء للدواء الفعال الأرخص، لأن جزء أساسي من سمعة الطبيب، أنه يعلاج المريض بدواء رخيص، بإختصار لجوء الطبيب لأرخص علاج فعال جزء أساسي من الدعاية لنفسه والحفاظ على سمعته وسط مرضاه ..
أرجو ألا يجري إستغلال أزمة الدواء في محاولة الترويج لفكرة تهدف في الحقيقة لتعظيم ربح قطاع معين، ونتيجتها الوحيدة هي المزيد من إرتفاع كلفة الدواء على المريض المصري الذي أصبح لا يحتمل المزيد من المعاناة، لعلنا لم ننسى بعد الحملة التي بدأت بالمطالبة برفع سعر منتجات شركات الدواء الوطنية الخاسرة لدعمها، حتى نشجع الدواء المصري ونحل أزمة الأدوية المختفية، وإنتهى الأمر برفع 20% لكل الأدوية التي ثمن وحدة التسعير بها 30 جنيه فأقل (وحدة التسعير هي الشريط أو الأمبول).. و لم ندعم الشركات الخاسرة .. و لم نوفر نواقص الأدوية ..فقط رفعنا سعر الدواء مصري أو مستورد لتزداد معاناة المريض المسكين.