الدكتورة مها جعفر تكتب: مباشر إلي السيد وزير الصحة

بدون مقدمات سيادة الوزير أحب أن أسرد إنجازات سيادتكم العظيمة كما أراها أنا لا كما ترونها أنتم وذلك بحكم متابعتي لما يحدث في منظومة الصحة منذ سنوات و بحكم إنني من داخل المجال.

أولا لقد إستطعتم بإمتياز تمرير مشاريع قوانين تم رفضها أكثر من مرة علي مدار السنوات قبل مجيئكم للوزارة  … مشاريع قوانين لم يتم أستحداثها و لكن أعدتم تقديمها بشكل مختلف مصدرين صورة إعلامية مضيئة للناس مخالفة للحقيقة المؤلمة

ولنبدأ بقانون التجارب الإكلينيكية الذي صدرتموه سيادتكم للناس بمساعدة بعض الوجوه الاعلامية و نواب مجلس الشعب علي إنه للصالح العام و إنه لحماية المرضي و أن المعترض إما متآمر أو فاسد أو مستفيد … و السؤال هنا هل السماح لمراكز خاصة بموجب هذا القانون هو حقا حماية للمرضي ؟! هل العقوبات الضعيفة المنصوص عليها في القانون اذا حدث ايذاء للمرضي هي فعلا حماية له ؟! لن أجاوب و سأترك الإجابة لكل من لديه ضمير في هذا البلد .

نأتي للقانون الثاني وهو قانون مستشفيات الجامعة و الذي شاركتم  في لجنة تعديلة بعد أن تم رفضه مرارا و تكرارا علي مدار سنوات من كل مجالس أقسام كليات الطب و الذي يمهد لفصل مستشفيات الجامعة عن الكليات ويفصل عمل الأساتذة في المستشفيات عن عملهم الأكاديمي … القانون في ظاهره رحمة سيادة الوزير و في باطنه عذاب و يمهد بمواده لدخول الخاص علي مستشفيات الجامعه ليكتمل الإستحواذ علي المنظومة الطبية مستقبلا وفي الأغلب سيكون من قبل شركات متعددة الجنسيات التي استولت علي أغلب القطاع الطبي الخاص  بأضعاف سعره … أما موضوع فصل عمل الأساتذة الأكاديمي عن عملهم بالمستشفيات فهذا أغلب الظن تمهيدا لعمل عقود لمن هم خارج أعضاء هيئة التدريس في المستشفيات و قد يفتح المجال للأجانب وقد يكون منهم اللاجئيين السوريين الذين طالبتم سيادتكم بتعديل بعض القوانين لمنح الأجانب تراخيص مزاولة المهنة. ما تفعله أو تمهد له سيادة الوزير سيأتي علي الطبيب المصري وعلي مستشفيات الجامعة و علي مستوي التدريس في الطب و علي مهنة الطب في العموم.

أما عن قانون التأمين الصحي و الذي قولتم سيادتكم بأنفسكم في أحد البرامج التليفزيونية أنه من أدراج الوزير الأسبق الدكتور حاتم الجبلي والذي قد أشرفت علي دراسته شركة ماكنزي التي كانت مشرفة علي الخصخصة الخاسرة أيام الرئيس الأسبق مبارك و قولتم سيادتكم أن أول المستشفيات التي ستتعاقد معها هيئة التعاقدات (و كان هذا هو إسمها في بداية الأمر) هي المستشفيات الخاصة الجاهزة للتعاقد وطبعا أغلب هذه المستشفيات و المراكز الكبري المستعدة للتعاقد أصبحت في قبضة يد شركة متعددة الجنسيات و منها الأكبر نصيبا وهي شركة أبراج كابيتال  ، و عندما اعترضنا علي مشروع  قانون ساعدت فيه شركة الخراب ماكنزي فقد رجعت تقول أن هناك لجنة تعكف علي اعداد المشروع … وعندما اعترضنا علي وجود هيئة للتعاقد و تخوفنا أن تكون مصدر من مصادر الفساد فقد غيرتم اسمها الي هيئة  الإعتماد و الجودة  حتي لا يكون لنا حجة و كأن الاسم في حد ذاته يحمي من الفساد الذي قد يطال هذه الهيئة … ولما اعترضنا علي أن التعاقد سيكون مع الخاص بشكل أساسي علي حد قول سيادتكم فذهبت بالبداية الي محافظات قليلة العدد السكاني معتمدا علي المستشفيات العامة الغير مستعدة و هناك جهود مضنية تتم لتبدو هذه المستشفيات مستعدة.

سيادة الوزير هذا القانون يؤسس لشراء الخدمة من الخاص علي مر السنين و تحرير الصحة بشكل شبه كامل كما تنص إتفاقية الجاتس و هنا يكمن الخطر من إستحواذ الشركات الخاصة و لاسيما ان تكون شركات متعددة الجنسيات علي صحة المصريين.

ثانيا من إنجازات سيادتكم الهادمة للمنظومة الطبية استخراج تراخيص مزاولة مهنة لمن هم غير الأطباء و فتح المجال أمامهم للمارسة تخصصات في الطب دون إشراف طبيب  و لا أعفي المجلس الأعلي لاجامعات و جهاز التنظيم  و الإدارة وبعض رؤساء الجامعات من المشاركة في هذا التحايل علي المرضي بموافقة مجلس الوزراء … يا للعجب !!!!

ثالثا الأطباء وخاصة الشباب منهم أصبحوا  في عهدكم سيادة الوزير محملون بالقضايا و الأعباء و الإتهامات و كأن هناك قصد من تصدير صورة سيئة للطبيب المصري وعمل فجوة خلافات بينه و بين عموم الشعب.

رابعا حدوث أزمات الدواء و ألبان الأطفال و المحاليل و الإنسولين كما لم تحدث من قبل و إنتهت برفع سعر كل شئ و تسببت في مزيدا من الضغوط علي المريض المصري.

خامسا لقد أزدتنا من الإنجازات إنجازا وهو  مقترح سيادتكم الأخير بعمل تراخيص مزاولة مهنة للأجانب ليكون صف جاهز لإستبدال الطبيب المصري في المنظومة التي تتسرب تدريجيا من تحت أيدي الدولة المصرية المنظومة التي تعتبر من الأمن القومي المصري… وأيضا من أسباب القوة الناعمة المصرية، وربما يكون مقترح سيادتكم تأسيسا و إستعداد لتحقيق المادة ٦٩ من إتفاقية الشراكة الأوروبية التي تتكلم عن توطين الأجانب في مصر و المقصود طبعا اللاجئيين الذين زاد انتشارهم في المشاريع التجارية  و زاد  شرائهم للعقارات و الأراضي و أفصحوا عن طموحهم للمشاركة في المهن الطبية و المحاماة و دخول النقابات و هيئات التدريس.

شكرا سيادة الوزير فقد أنجزت المهمة بنجاح

وإنجازاتك تتحدث عنك و عن مجموعة متعددة الأوجه منذ سنوات تسعي جاهدة  لهدم المنظومة الصحية و تسليمها تسليم خالص لشركات متعددة الجنسيات وما أدراك معني تعدد الأسهم و الجنسيات للتحكم و العبث بها و بأمننا القومي …. شكرا لكم

الدكتورة مها جعفر

أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية والكيمائية بطب القاهرة