الدكتور محمد إبراهيم يكتب: رسالة خاصة عن أزمة مستشفى السلام

“وصلتنى رسالة من أستاذ فى قصر العينى لا يعمل فى مستشفى السلام، وفضل عدم ذكر اسمه، الرسالة عن موضوع إغلاق مستشفى السلام بقرار وزير الصحة، وتلقى الجراح العبقرى مصطفى محمود جزاء سنمار، ومستعد لتلقى رد الوزير على تلك الرسالة، يقول الأستاذ:

مستشفى السلام تصرفت بصورة صحيحة، ولكن الوزير هو من يزايد ويرتدى ثوب البطولة، المريض تم بتر يده فى حادث فتم حفظها فى الثلج، وتوجهوا إلى مستشفى السلام فتم إجراء جراحة ميكروسكوبية صعبة ومعقدة جداً، وكما تعلم عن ذلك النوع من الجراحات فإنه أصعب وأعقد أنواع الجراحات، حيث يتم إعادة توصيل الجلد والعضلات والأعصاب والشرايين والأوردة بواسطة فريق طبى متخصص جداً وتصل تكلفتها إلى نحو أربعمائة ألف جنيه، ولم يكن معهم المبلغ طبعاً فكتبوا إيصال أمانة به للمستشفى، ولما تمت العملية بنجاح رفضوا إعطاء المستشفى أى شىء وتذرعوا بحجة أنها حالة طارئة فى أول ثمانية وأربعين ساعة! وطبعاً تلك العملية ليست طارئة أبداً بل متخصصة وذات مهارة خاصة جداً، وأى مستشفى آخر لم يكن ليجريها أبداً لصعوبتها الخارقة وندرة جراحيها الذين يعدون على اليد الواحدة، وكانوا سيجرون فعلاً الإسعافات الأولية فى فترة أول يومين مجاناً ثم يتم تركيب طرف صناعى بعد أسابيع، وساعتها كان المريض سيدفع ثمن الطرف الصناعى دون أية مشكلة.

ويقال إن من شجع أهل المريض على تلك الفعلة التى ينطبق عليها المثل القائل (خيراً تعمل شراً تلقى) أن المريض قريب لأحد أعضاء مجلس الشعب الذى اتصل بالوزير فتحمس وقام بتلك الحركة العنترية وهى إغلاق المستشفى، رغم أنه أصلاً جراح عظام ويعلم أن تلك العملية ليست طوارئ على الإطلاق ومتخصصة جداً ومعقدة جداً ومكلفة جداً، وبدلاً من إغلاق المستشفى بسبب إيصال الأمانة كان الأفضل توجيه الشكر له ولإدارته واستصدار قرار علاج للمريض على نفقة الدولة لإعطاء المستشفى حقه، وفى نفس الوقت تكون فرصة ثمينة للدعاية للسياحة العلاجية التى كانت أهم أنواع السياحة فى مصر والتى تحتضر الآن للأسف بسبب تلك القصص المؤسفة لصالح مستشفيات السعودية ولبنان والأردن! فأى مجنون يأتى ليعالج فى مصر وواحد من أهم وأكبر مستشفياتها يتم إغلاقه من وزير الصحة ودون إبداء أسباب واضحة أو تحقيق معلن شفاف؟! وسيتحول الموضوع فعلاً إلى بلطجة، حيث سيعالج مرضى كثيرون فى أول يومين ويرفضون دفع مليم، مما يهدد معظم المستشفيات الخاصة بالإغلاق أو العجز على المدى البعيد من الاستمرار فى أداء الخدمة؛ لأن الدولة التى تبدو فى ثياب الملائكة من منعها من تقاضى أموال أول يومين يجب عليها تدبير تلك الأموال للمستشفيات بدلاً من مرضى الطوارئ، لأن الخدمة مكلفة بطريقة رهيبة ولا توجد موارد عند المستشفيات لتعويضها ولا الدولة تعوضها بمليم واحد، فينتهى المطاف بتلك المستشفيات طبعاً إلى إغلاق أقسام الاستقبال والطوارئ بها لتفادى بلطجة الدولة والمرضى، وستكون الكارثة أيضاً على الدولة والمرضى! “”

انتهت الرسالة !!!؟

بقلم

الدكتور محمد إبراهيم