الدكتور هشام شيحة يكتب: جرس إنذار أخير
حذرنا منذ أكثر من عامين من تدني مستوى بيئة العمل في القطاع الصحي دون أن تلقى هذه التحذيرات والنصائح آذانا صاغية بل استمرت الدولة في التعنت وتحدي أبناء الفريق الطبي وحرمانهم من الحد الأدنى من حقوقهم المشروعة.
بيئة العمل في المستشفيات الحكومية أصبحت في منتهى الصعوبة في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الحيوية وعجز أسرة بعض الأقسام ذات الطبيعة الخاصة، مثل العناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي، فضلا عن عجز شديد في الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل هذه الأقسام.
الأجور والبدلات والحوافز لكل أبناء القطاع الصحي متدنية للغاية ولا تكفي لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، كما أن فرص الدراسات العليا لهم في ظل معوقات كثيرة من بعض الجامعات الحكومية أصبحت صعبة.
موجه الاستقالات الحالية في الفترة الأخيرة للأطباء فضلا عن عدم استلام الأطباء للنيابات في المستشفيات الحكومية والجامعية وعزوف أطباء التكليف بوزارة الصحه عن استلام العمل ينذر بكارثة خطيرة وعجز شديد، ربما لا تتمكن الدولة من تطبيق التأمين الصحي الشامل في ظل عدم وجود الكوادر البشرية الطبية اللازمة لتشغيل هذه المنشآت الصحية.
لا اعتقد أن الدولة قادرة على استيراد أطباء من الخارج من غير المصريين براتب شهري يتراوح بين مائه ومائتي دولار بالإضافة إلى الاعتداءات والتجاوزات والتطاول التي قد يتعرضون لها يوميا، ولن يكون الحل في ذلك سوي رفع مستوى الأجور والبدلات والحوافز لكل أبناء القطاع الصحي والحفاظ على كرامتهم ومنحهم بدل عدوي مقبول، حيث أن المبلغ الحالي لا يكفي لشراء شريط مضاد حيوي من ارخص الانواع.
انتقاد السياسات والإجراءات الحالية بدافع الغيره علي كيان كبير هو وزارة الصحة قضيت فيه أكثر من نصف عمري، وحرصا على استمرار تقديم خدمات طبية جيدة وآدمية مقبولة يستحقها المواطن المصري التي ينص عليها الدستور المصري الذي أقسم جميع المسئولين علي احترامه ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.
الدكتور هشام شيحة
وكيل أول وزارة الصحة الأسبق
