الربط بين القوانين ومستقبل منظومة الصحة

من الخطأ تفسير قانون التفرغ المقترح بعيدا عن قانون التأمين الصحى الشامل الذى اعتمد بالفعل وبدأت الدوله تجنى موارده الماليه فعليا من رواتب العاملين بالدوله، فبالنسبه لقانون مزاوله مهنه الصيدله أرى أن الدوله تجهز الآن قانون واحد موحد لكل المهن الطبيه يفصل دور كل تخصص منعا لتعدى أى طرف على حساب الطرف الآخر، ولكن كل القوانين التى ستطرح سيكون معيارها هو خدمه قانون التامين الصحى الشامل وانجاحه.

رؤيه الدولة للصيدلة هى صيدلية واحدة لكل صيدلى مطابقه للمعايير والمواصفات ومجال عمل واحد لكل صيدلى سواء صيدليه خاصه أو عمل حكومى أو عمل بالشركات أو التدريس، ورؤيه الدوله للطبيب هو مكان عمل واحد فقط سيكون تابع لها فى جميع الأحوال سواء مستشفى عام أو حتى مستشفى خاص أو عياده خاصه متعاقده مع الدوله من خلال التأمين الصحى الشامل، كما أن رؤية الدوله للشركات المنتجه والموزعه هى شركات مورده للأدوية سواء للمستشفيات التابعه لها مباشرة أو المستشفيات والصيدليات الخاصه المتعاقده معها وفى جميع الأحوال سيتم التعامل معها مباشرة من خلال صندوق الدواء وفى قانون التامين الشامل ستختفى مخازن الأدوية حتما.

ورؤية الدوله للمريض هو مواطن ممول على حسب قدرته الماليه لصندوق التامين الصحى الشامل ومستفيد بخدماته وهو حر فى اختيار مكان الخدمه سواء مستشفى عام أو مستشفى خاص، وسيقوم بدفع 10% من تكلفه العلاج الحقيقيه منعا لاهدار الخدمات وترشيد الاستهلاك والتأكد من استحقاقه للخدمه.

يدفع المواطن جزء من دخله الشهرى أو السنوى لصندوق التأمين الصحى الشامل بنسبه معينه من دخله تخصم دوريا بالنسبه للموظفين الحكومين أما أصحاب الأعمال فالنسبه تحسب من خلال الاقرار الضريبى السنوى.

نظام العلاج على نفقة الدوله لغير القادرين سيلغى تماما وتتكفل الدوله بهم داخل اطار التأمين الصحى الشامل الذى يضمن منظومه تكافليه بين الجميع القادر وغير القادر .. المرضى والأصحاء، من يظن أن المستشفيات الحكوميه ستكون خاويه لاستقاله الأطباء والصيادله هو خاطىء بالعكس سينتظم العمل بالمستشفيات الحكوميه لأنها ستتحول لقطاع منتج وسيفضله العديد على العمل الخاص.

فى القانون الجديد يستطيع المريض التعامل مع الصيدليه الخاصه المتعاقده مع التأمين مباشرة ويقوم بدفع 10% فقط من قيمه العلاج، والباقى تتحمله الدوله، بالتأكيد سيكون هناك كادر خاص لكل المهن الطبيه فى الحكومه بمرتبات عاليه للتعويض عن العمل الخاص.

د. أحمد خميس
صيدلى حر