النقابة تطلب لقاء النائب العام لعرض مساوئ الحبس الاحتياطى للأطباء

طالبت  النقابة العامة للاطباء  المستشار نبيل صادق النائب العام بعقد لقاء يوم الاثنين القادم والموافق 9 اكتوبر المقبل، وأوضحت النقابة من خلال خطابها أن النيابة العامة قامت فى الفترة الأخيرة باصدار قرارات بالحبس الاحتياطى على ذمة التحقيقات لبعض الأطباء اثر اتهامهم ببلاغات الاهمال الطبى.

وأوضحت النقابة، أنه بالنظرالى  مبررات الحبس الاحتياطى طبقا لنص المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمعدل بقانون رقم 145 لسنة 2006, يتضح ان هذه المبررات لاتنطبق على الاطباء حيث انهم لايتصور وجود حالة تلبس لفعلتهم ان صحت , كما أنه لايخشى هروبهم كونهم لديهم عمل ومحله معروف لدى جهات الدولة المختلفة .

وأوضحت النقابة، أن هناك مساوئ جسيمة ستلحق بالطبيب واسرته من جراء الحبس الاحتياطى، وذلك نتيجة لاختلاطه بالمجرمين الأشد خطورة بالاضافة الى سوء السمعة التى ستلاحقه.

وحذرت النقابة من عواقب الحبس الاحتياطى والذى سيؤدى إلى عزوف معظم الطباء عن التدخل لعلاج الحالات المستعصية خوفا من الحبس

وطالبت النقابة النائب العام بضرورة اصدار تعليمات لأعضاء النيابة بعدم التوسع فى اتخاذ قرارت الحبس الاحتياطى مع الأطباء فى قضايا أخطاء المهنة والاكتفاء باستبدال الحبس الاحتياطى بضمان وظيفته ومحل عمله  أو بالضمان المالى المناسب

كما طالبت النقابة النائب العام باخطار المستشارين وأعضاء النيابة بضرورة اخطارها بأى اتهام موجه لأى طبيب يتعلق بممارسة المهنة قبل التحقيق

وطالبت النقابة أيضا بالاستجابة إلى طلب الطبيب المتهم من ارسال ملف التحقيقات الى لجنة من استشاريين بكليات الطب فى التخصص وتشكل هذه اللجنة  بمعرفة النيابة العامة.