بعد تنظمها دبلومة “الصيدلي واصف العلاج”.. عضو بالأطباء: “صيادلة الفيوم” ارتكبت كارثة طبية

رشا جلال

أكد محمد القاضى عضو نقابة أطباء الأسكندرية، أن نقابة صيادلة الفيوم نظمت دبلومة ٥٠ ساعة لدور الصيدلى كواصف للعلاج فى غالبية الأمراض حتى الجلدية وامراض النساء ” Prescriber “، قائلا إن هذه الدبلومة كارثه طبية مجتمعية بكل المقاييس، موضحا أن الصيادلة أعطت لنفسها الحق فى وصف العلاج بالصيدلية لغالبية الأمراض حتى الأمراض الجلدية وأمراض النساء دون الاستعانة بكل ماسبق بيانه للتشخيص بل يحق له أن يقرر إحالة المريض للطبيب المختص “الأخصائى” ومعناها أن الصيدلية تحولت إلى وحدة صحية أو مركز طب أسرة التى فى معظمها الآن فى الأقاليم يوجد عدد من الصيادلة يفوق الأطباء “إن وجدوا”، حتى الإدارات الصحية أصبحوا مديرين لها؟.. وبذلك نضع السادة الصيادلة فى عيادات الممارس العام أفضل!

وأضاف عضو نقابة أطباء الأسكندرية، أن الدورة ليست مشاركة للطبيب فى اختيار نوع الدواء المناسب للحالة التى شخصها الطبيب بالكشف الطبى الظاهرى والعضوى بأدوات الكشف وبناء على التاريخ المرضى مستعينا بالفحوصات المعملية والاشعاعية، والصيدلية التى لا يجلس فيها طول الوقت طالما مفتوحة للعملاء ويتركها للموظفين “ومساعدوه” وقد لا يكون حاملا لأى شهادة دراسية “سوى شهادة هو من يمنحها له بأنه”أمين وثقة” على أمواله وليس على المرضى وأيضا هو من يحدد الاحالة للطبيب المختص Refer، بمعنى أصح أعطى لكل من يقف فى الصيدلية وقد تكون شخصية الواقف غير معروفة للعميل أعطوه حق  “الطبيب الممارس”  أن يوصف العلاج ويحدد الاحالات أى أن الصيدلية “عيادة طبية” وعلى الملأ ولا إعتبار للخصوصية والسرية ولا أداء يمين لقسم الطبيب.

ويطالب “القاضي” وزارة الصحة ما يلي:

١- إصدار قرار وزارى بأحقية إدارات العلاج الحر بالتفتيش على الصيدليات العامة ومخازن الأدوية بلجنة يرأسها صيدلى وتضم طبيب وموظف رقابى مع منح الضبطية القضائية لهم.

٢- إصدار قرار وزارى بعدم منح الصيادلة الحكوميين ترخيص صيدلية عامة أو مخزن دوائى الا إذا تفرغ أو استقال من وظيفتة الحكومية.

٣- إصدار قرار وزارى بغلق أى صيدلية عامة حال عدم وجود صيدلى قانونى فى أى وقت بالنهار أو الليل طالما مفتوحة للمواطنين.

٤- قرار وزارى بغلق أى صيدلية تمارس مهنة الإجراء الطبى الاختراقى خاصة الوريدى، أو سحب دم أو أى إجراء طبى جراحى لأن الصيدلية ليست ملزمة بتجهيزها بأجهزة تعقيم ولا التعاقد لنقل المخلفات الطبية الخطرة وغير مرخص للصيدلى ممارسة ذلك قانونا ومهنيا.