تجدد أزمة نواقص الأدوية .. «الصيادلة»: 1500 صنف ناقص .. والوزارة: 25 فقط
أزمة نواقص الأدوية، تجدد مرة أخرى ليعانى المرضى والصيادلة من نقص الكثير من الأصناف، على الرغم من وعد وزارة الصحة القضاء على ظاهرة نقص الأدوية خلال أشهر عقب قرار ارتفاع أسعار أكثر من 3000 صنف دوائي شهر يناير الماضى.
وفى الوقت الذى تؤكد فيه نقابة الصيادلة والمتابعون للسوق الدوائى الأزمة، وزيادة عدد الأصناف الناقصة، كعادتها وزارة الصحة تنفى الأزمة وتؤكد أن عدد قليل جدًا من الأدوية هى التى تشهد نقصًا.
«الصيادلة»: 1500 دواء ناقص
الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الحق فى الدواء بنقابة الصيادلة، قال إن أزمة نواقص الأدوية مازلت موجودة حتى الأن، مشيرًا إلى أن هناك نقص فى نحو 1500 منتج دوائي مختلف منهم أصناف هامة وحيوية.
وأضاف الطويله لـ “دكتور نيوز”، أن أبرز هذه النواقص هو الألبومين، وبعض أدوية مضادات السرطان، وأدوية المناعة، وبعض الأدوية الحيوية المشتقة من الدماء، وبعض أنواع المحاليل وبعض الأدوية الخاصة بعمليات الجراحة وكلها أدوية حيوية وهامة.
وأشار إلى أن هناك بعض الأدوية الناقصة لها مثيل، لكنها مهربة وتباع بأسعاب عاليه جدًا تصل ل40 ضعف من السعر العادى، تبيعها مراكز غير مرخصة وتحتكرها بعض الشركات، لافتًا الى ان أبرز المنتجات التى ليس لها مثيل وبها نقص هو الألبومين البشرى، وبعض أدوية الكلى، بجانب بعض أنواع المحاليل مثل الجلايسين المستخدم فى عمليات المسالك البولية.
وأوضح أن هناك عمليات كثيرة متوقفة على هذه المحاليل، مشيرًا إلى أن قرارات وزير الصحة أحد الأسباب التى أدت إلى نقص الأدوية، مرجعًا ذلك إلى قرار الوزير الذى منح الشركات الحرية فى اختيار 15% من منتجاتها لتزويد أسعارها، فأصبحت الشركات تقوم بزيادة الأصناف التى تحقق لها هامش ربح أعلى وعليها طلب كبير.
ووصف “الطويلة” قرار الوزير ب”الخيبة التقيلة”، مضيفًا: “هناك بعد ما بين الوزير ونقابة الصيادلة، وهناك تعنت من جانب الوزير، لأنه يسير وراء قرارات بعض الناس التى لها مصالح خاصة، ونسي دور النقابة الهام ف علاج فيروس سي والتى فتحت أبوابها للشعب المصرى كله”.
«الحق فى الدواء»: 55 دواء ناقص ليس لهم بديل
فيما قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن أزمة نقص الدواء فى السوق المصرى لازالت مستمرة، مشيرا الى ان هناك نقص فى نحو 1455 صنف دواء.
وأضاف فؤاد ل”دكتور نيوز”، أن هناك بعض الأدوية لها بدائل وأخرى ليست لها بدائل، مشيرا الى ان هناك نحو 55 صنف ليس لهم بدائل وهناك نقص فى وجودهم، مثل بعض أدوية الفشل الكلوى، والفشل الكبدى، والتى ان وجدت تباع ب 4 أضعاف ثمنها الحقيقي.
وتابع:”هناك نقص فى بعض أدوية الهرمونات، ونقص كبير فى الأدوية النفسية والعصبية، وبعض أدوية الأورام، وبعض أدوية القلب، وبعض الأدوية الخاصة بمرض الضغط والسكر.
وأرجع السبب الرئيسي فى ارتفاع سعر الدواء وحدوث نقص فى الدواء الى تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار، خاصة ان الدواء موجود بتسعيرة جبرية وارتفاع سعر الدولار اثر على هذه الصناعة خاصة أن الحكومة تركت المريض المصرى عرضة لطلبات السوق.
رأى أخر
أما الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، قال إنه كمسئول نقابى لم يقم بأى حصر للوضع بالنسبة لنقص الدواء، وكنه كصيدلى ممارس للمهنة، فإنه يرى أن أزمة نقص الأدوية انخفضت كثيرًا، وهناك الكثير من الأدوية الحيوية التى كانت تشهد نقصًا وتوفرت مثل الألبومين وأدوية الفشل الكلوي، والأدوية الخاصة بالحمل.
وزارة الصحة: النواقص لا يزيدوا عن 25 صنفًا
التصريحات المتعقابة لمسئولى وزارة الصحة وعلى رأسهم الوزير، تنفى وجود أزمة كبيرة بالنواقص، وتؤكد أن عدد الأدوية الناقصة فى السوق قليل، وأن الأزمة تقل شيئًا فشيئًا.
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان إنه لا يوجد نواقص أدوية في السوق إلا 25 صنفا فقط، مشيرا إلى وجود أصناف أدوية لم تعد تستخدم وظهور أدوية أفضل منها وتحسب ضمن النواقص، مؤكدا أنه جار العمل على توفير جميع نواقص الأدوية.
