حددت 3 ملاحظات .. نقابة الأطباء تطالب بإعادة النظر فى قرار زيادة أسعار الدواء

كتب – مدحت علي

طالبت النقابة العامة لأطباء مصر الجهات الحكومية، بضرورة اعادة النظر بشأن قرار زيادة أسعار الدواء بنسبة 20%، نظرًا لخطورة هذا القرار علي المواطنين محدودي الدخل، بالإضافة إلى القطاع الصحى في مصر.

وقالت النقابة فى بيان لها “من منطلق التزاماتها نحو المريض والطبيب على حد سواء فقد تابعت النقابة العامة لأطباء مصر باهتمام قرار السيد وزير الصحة بشأن زيادة أسعار الدواء بنسبة 20% على الأدوية التي سعرها ثلاثون جنيهاً فأقل وتداعيات هذا القرار على المريض المصري والقطاع الصحي بشكل عام خاصة في ظل التطبيقات الخاطئة لهذا القرار سواء عن عمد أو بدون”.

وأضاف البيان أن النقابة ترى أحقية بعض شركات الأدوية التي تقل أسعار بعض منتجاتها عن سعر التكلفة، أو حتى التي لا تحقق أية أرباح عنها فإنها أيضاً تؤكد على حق المريض المصري في علاج فعال بأسعار مناسبة، وفي هذا الإطار تُبدي نقابة أطباء مصر بعض الملاحظات على هذا القرار :-

1- القرار صدر بشكل عام لتطبيقه على جميع الأدوية التي سعرها ثلاثون جنيهاً فأقل، وقد يكون من بين تلك الأدوية ما سعرها يمثل هامش ربح مقبول وفي تلك الحالة تفتقد السبب الذي صدر من أجله القرار وهو إنصاف الأدوية التي يقل سعرها عن التكلفة أو التي لا تحقق أية أرباح، كما أن بعض الأدوية ذات التسعيرة القليلة التي تؤدي لخسارة شركات قطاع الأعمال لن تستفيد فعلًا من هذا القرار، علي سبيل المثال الدواء المسعر بجنيه واحد سيرتفع إلى جنيه وعشرون قرشًا، و هو ما لن ينقذ الشركة من الخسارة و الإفلاس بالطبع.

2- لم يلحق القرار آلية أو رؤية تطمئن المريض المصري البسيط الذي سيتأثر بتلك الزيادة نحو دعم الدولة له خاصة في أدوية الأمراض المزمنة.

3- تطبيقات السوق الخاطئة للقرار والتي أدت لإرتفاع أسعار بعض الأدوية بأضعاف نسبة الزيادة المقررة، مثل تطبيق نسبة الزيادة برقم ثابت على جميع الأدوية تحت سعر العشرة جنيهات وأيضاً إحتساب نسبة الزيادة على مفردات عبوة الدواء وليس على كامل العبوة .

وطالبت النقابة بإعادة النظر في تعديل وصياغة وتطبيق القرار بحيث يتم دراسة أسعار عبوات الدواء كل على حدة، وتطبيق نسبة زيادة الأسعار على العبوات التي لا تحقق أرباح للشركات المنتجة والتي تكلفة تصنيعها يفوق سعر بيعها للجمهور، وأن يتم وضع آلية لضبط ورقابة تنفيذ زيادة الأسعار في السوق المصري، مع التأكيد على إلتزام الدولة بدعم المريض المصري البسيط.

كما طالبت وضع سياسة تسعير منضبطة وعادلة، تعتمد على حساب التكلفة الفعلية للدواء ثم إضافة هامش ربح معقول، ويتم مراجعة كل الأصناف الدوائية المسعرة بأقل من 30 جنيها، ليتخذ قرار في كل صنف على حدة، مع مراعاة الإعلان بشكل واضح عن السعر على العلبة أو الشريط أو الأمبول.

وناشدت النقابة جميع الجهات المعنية إعادة دراسة قرار زيادة أسعار الدواء واضعة في الإعتبار صالح المواطن المصري البسيط وصناعة الدواء المصرية على حد سواء.