حملات التفتيش على المستشفيات .. كوارث الصحة يتحملها الأطباء (تقرير)

كتبت – رشا جلال:

حملات تفتيش مكثفة على المستشفيات الحكومي، نفذتها خلال الأسابيع الماضية جهات عدة، إضافة إلى وزارة الصحة مثل الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، كشفت عن الكثير من المخالفات والاهمال.

العامل المشترك فى تلك الحملات أن الذى يتحمل نتيجة المخالفات والاهمال الموجود هم الأطباء، فمن الوارد أن يكون هناك اهمال من الأطباء، ولكن المؤكد أن هناك نقصًا شديدًا فى الامكانيات، والمعدات والمستلزمات، إضافة إلى عجز شديد فى الميزانية، ونقصًا كبيرًا فى الطواقم الطبية، كل تلك الأمور تؤثر على الخدمة الصحية، ولا علاقة للأطباء بها، ولكنهم فى النهاية هم من يتحملون المسئولية.

نقص الأدوية والمستلزمات وتعطل الأجهزة أبرز المخالفات

شهد شهر فبراير الجارى حملات تفتيشية مكثفة من جانب هيئة الرقابة الادارية، حيث مرت الحملة على 12 مستشفى فى محافظتى القاهرة والجيزة، و52 مستشفى على مستوى المحافظات بمعدل مستشفيين فى كل محافظة، ويبدو أن أفراد الحملة بدت لهم المفاجأه مؤخرا بوجود عجز بعدد الأطباء في أكثر من تخصص بكل المستشفيات، بخلاف نقص في الأدوية، فضلا عن أن مدير مستشفى بولاق الدكرور العام أكد لأعضاء الحملة  أنه تم إبلاغه أن هناك 5 ملايين من الوزارة لتطوير المستشفى والعناية المركزة، ولم يستلم منهم أى شئ حتى الآن!!

وكشفت الحملات استخدام مستشفي الوراق المركزى ماسك “النيوبليز”، والمستخدم فى علاج الأطفال والكبار المصابون بالذبحة الصدرية، ناقل للعدوى وغير صالح للإستخدام الطبى، حيث الدكتور المستشفى بعدم صلاحية الماسك للاستخدام الطبى، قائلا:” عارف أنه بينقل العدوى، بس هعمل أيه هو ده اللى موجود دلوقتى ومتاح”.

ورصدت الحملة بمستشفى المنشاوى العام بطنطا، تعطل أجهزة قياس بقسم الاستقبال وتأخر استبدالها بأخرى لخدمة المرضى المترددين على المستشفى، فضلا عن وجود أسلاك كهربائية عارية بمغسلة مستشفى فارسكور العام … مخالفات جثيمه وشكاوى من تراكم الإهمال .. ومع ذلك يتحمل الطاقم الطبي الجزاء.

«سمير»: الأطباء يدفعون ثمن مساعدة المرضي بأى طريقة

الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، وأستاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة عين شمس، قال إننا كأطباء ندفع ثمن مساعدة المريض بأى طريقة فى ظل انعدام الامكانيات، ولذلك لابد من امكانيات حقيقية تحمى الطبيب من وطأة احالته للمحاكم، أو أن يتوقف الأطباء عن مساعدة المرضي بامكانيات ضئيلة.

وأوضح أن الأطباء يستخدمون وصلة شريانية معقمه فوق الخمسون مرة في جراحات القلب، فالوصلة الشريانية وصل سعرها إلى 13 ألف جنيه وتستخدم في جراحات القلب المقفول الذي يتحمل التأمين الصحى 2400 جنيه من تكلفته.

وأضاف “سمير”، نحن نعيد تعقيم المستهلكات لأننا لا نستطيع شراء مستهلكات جديدة لكل المرضى ولو قمنا بشراء تلك المستهلكات ستقفز جراحة القلب إلى 50 ألف جنيه .. نحن الآن بين نارين هل نُلزم مستشفيات التأمين الصحى بشراء جميع المستلزمات لكل المرضى، فالتأمين الصحى يتحمل ما يقرب من 8 آلاف جنية من قيمة عملية تصل تكلفتها 50 الف جنيه، والمستلزمات التى يُعاد تعقيمها فقط تتكلف 30 ألف جنية، متهكما ” ننتظر القبض علينا بسبب ذلك أم نعمل وننقذ حياة المرضى؟!”.

وأشار أن هناك مستشفى بها 25وظيفة طبيب رعاية مركزة وال25 في الواقع سافروا الخليج ولو تم غلق تلك الوحدات ستموت حالات القلب، كيف تعمل وحدة رعاية مركزة بدون طبيب متخصص في الرعاية المركزة، وفي الواقع النائب تصل بدل النوباتيجية الخاصة به في المستشفيات الخاصة إلى 800 جنيه و1500 للاستشارى وفي الحكومية 60 جنيه بدل نوباتيجية، فكان لابد من زيادة رواتبهم ليتمسكوا بالعمل في مستشفيات القطاع العام بدلا من محاسبتنا على تسيير أعمال المستشفيات والتماشي مع امكانياتها.

وتابع: ما نمر به الآن فيلم وهذا الفيلم لن نقبل أن يكون الأطباء ضحاياه، فكبار أساتذة القلب وجراحة القلب وكبار الاداريون نفكر جديا ايقاف العمل اذا استمر الوضع هكذا، قائلا أصبحنا نشحذ من أجل المريض، ولابد أن يعرف الشعب الحقيقة.

عضو لجنة الصحة: لا يمكن اصلاح المنظومة فى ظل الوزير الحالى

ومن جانبه أكد النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، أنه من الصعب إصلاح المنظومة الصحية في ظل سياسة وزير الصحة الحالى، موضحًا أن محاسبة الرقابة الادارية لمديري المستشفيات وادارة المستشفيات عموما رادع لكل إدارى قام بإسدال الستار على إهمال وزارة الصحة تحسين الخدمة بأحد المستشفيات وإهمال النقص في المستلزمات الطبية والأدوية لحساب مجاملة الوزارة.

وطالب أى مدير مستشفى بالتقدم لأعضاء مجلس النواب بقائمة النواقص لديها والمشكلات تعوق تقديم خدمة صحية آدمية لمساعدتهم في توصيل صوتهم والبدء في خطوات إيجابيه نحو تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات.

وأضاف النائب حسنى حافظ، أن رصد آلية توزيع ميزانية المستشفيات على جوانب القصور بها هام جدا في المرحلة المقبلة والتى ستشهد سباق رهيب بين المستشفيات لتطوير الخدمة والبنية التحتيه بالمستشفيات تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، والذي لابد من تفعيله فهو الملاذ الوحيد للتخلص من براثن وأنياب المستشفيات الحكومية وخاصة مستشفيات التكامل، موضحا أنه على موظفى العلاج الحر بوزارة الصحة الخروج من مكاتبهم والتواجد بشكل دائم بين المواطنين لرصد معاناتهم بالمستشفيات ولرصد أوجه القصور لعلاجها.