د. أحمد فاروق يكتب:حقيقة حبس نقيب الصيادلة…ما لا يعلمه الكثير

صراع بين دولة القانون ودولة العنف والبلطجة
اولا …التحقيقات مستمرة فى نيابة وسط القاهرة منذ ثلاثة أشهر كاملة تم التحقيق مع كل من له علاقة بالاحداث ووصل التحقيق مع بعض الأشخاص الى عشرون ساعة كاملة لأهمية الأمر…
ثانيا …تم تفريغ الفيديوهات الخاصة بكاميرات المراقبة للجراج المجاور للنقابة فيما اخفى النقيب الموقوف جهاز DVR الخاص بنقابة الصيادلة…
ثالثا…تم ارفاق وفتح كل ملفات البلطجة والبلاغات المقدمة ضد النقيب الموقوف ضمن أوراق قضية اقتحام النقابة فى ٢اكتوبر الماضى وتلك البلاغات التى كان قد ادعى كذبا النقيب الموقوف كعادته انها حفظت من قبل…
رابعا…كان من ضمن هذه البلاغات التى وصل عددها إلى ١٢بلاغا البلاغ رقم ١٨٨٢ جنح قصر النيل والخاص باقتحام النقابة فى ٤مارس الماضى وكان مرفقا به اسطوانة مسجل عليها تسجيل مقاطع DvR والخاصة باقتحام النقابة فى ٤مارس والتى تم فيها تحطيم شبكة الكاميرات بالكامل لطمس معالم الجريمة لكن الأقدار جاءت بما لا يشتهى الموقوف…
خامسا…ضمن البلاغات كان بلاغ التعدى على د حسام حريرة والذى تم سرقة التقارير الطبية منه ليتم تحويله من جنح الى إدارى ثم تم بعد ذلك تم استخراج التقارير الطبية ليعود إلى جنح قصر النيل مرة اخرى..
سادسا..فى أحداث اقتحام النقابة لم يكن المصاب الوحيد هو د اسلام فاضل ولكن هناك عضو مجلس نقابة تم إصابته بجراح استدعت علاجا لأكثر من ٢١يوما وتم عمل تقرير طبى رسمى بذلك وقدم للنيابة العامة…
سابعا…ليس الاهم فى التحقيقات هو اصابة الزملاء ولكن هو جلب البلطجية بالسيوف والسنج والمطاوى واقتحام منشأة عامة وتهديد السلم العام وهو ما يندرج ضمن قانون البلطجة وقد تم مواجهة كل من تم التحقيق معه بالفيديوهات والتى أظهرت ذلك تماما …
ثامنا…كل الشهود فى القضية أكدوا أن العنف والبلطجة هو سلوك عدوانى عند النقيب الموقوف بداية من محاولة التعدى على وكيل النقابة السابق مرورا بالاعتداء على الأمين السابق للنقابة وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة والاعتداء على أمين صندوق نقابة الأطباء وكذلك تهديده للأمين العام الأسبق للصيادلة بالقتل وضربه بالرصاص وكذلك تهديده لرئيس اتحاد المهن الطبية وكل تلك الأحداث موثقة بالدلائل والشهود…
تاسعا…تم تفييش معظم البوديجاردات الخاصة بالنقيب الموقوف جنائيا على ذمة القضية وبعدها تم الاستغناء عنهم واستبدالهم باخرين …
عاشرا..نشكر جموع صيادلة مصر التى لم تخاف من البلطجة والعنف والإرهاب وساندت المجلس المنتخب من جموع صيادلة مصر ووقفت وقفة تاريخية فى وجه الظلم لأجل الحفاظ على الكيان والمهنة دون اى مقابل كما نشكر سيادة النائب العام والنيابة العامة وخاصة وكيل النيابة المحترم محمد صبرى الذى أصر على إعلاء كلمة القانون وانتصر لدولة القانون ضد الظلم والعنف والبلطجة