د. محمد القاضي يكتب: اعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحة

– هل له دور حقيقى لوضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والأهداف لوزارة الصحة التى المفترض أن يكون هدفها فى المقام الأول ” وقائيا ” لحماية البلاد والعباد من شرور الأوبئة والأمراض المعدية ومكافحة اامتوطنة والحفاظ على الصحة العامة للمجتمع ” الوقاية خير من العلاج ”
والحمدلله الان هناك قانون التأمين الصحى الشامل المفترض هو المسئول تقديم الخدمات الطبية العلاجية لكل المواطنين فى مصر وبالتالى ضم كل المستشفيات تحت لواءه وتحويل كل الميزانيات المخصصة لتلك المستشفيات وميزانية نفقة الدولة فى الهيئة اللى يتم عن طريقها تحويل المرضى الذين لا يوجد لهم علاج كفء فى مصر للعلاج على نفقتها بالخارج ‘ وتطبيق قانون التأمين الجديد فى ثلاث سنوات بدلا من خمسة عشرة عاما .
-المفترض أن ينفذها أى وزير صحة ولكن برؤيته مع رؤساء قطاعات الوزارة ،
وليس لأى وزير أن يحيد عنها بمعنى أن الاستراتيجية التى يضعها المجلس الأعلى للصحة هى دستور الوزارة ولكل وزير الحق أن يصدر قرارات لنفيذ تلك الاستراتيجية والاهداف طبقا لرؤيته وبمشاركة رؤساء قطاعات الوزارة مواد دستور الوزارة لتحقيق الأهداف التى لا تتغير بتغيير الحكومة او الرئيس ، وان يتم الغاء نظام التكليف والتعيين لخريجى كل كليات المهن الطبية الا بالاعلان للتعاقد طبقا للحاجة مركزيا وجغرافيا وبالاجور المناسبة للمكان ويتم التعيين بعد التقييم على مراحل ، وكذلك بالنسبة لمستشفيات التأمين الصحى طبقا للحاجة وبالمؤهلات التخصصية ،
على اعتبار ذلك من اول وأهم القرارات لبدء اصلاح وزارة الصحة ولمنظومة الصحية فى مصر ،
– لذا المفترض أن يصدر قرار من السيد رئيس الجمهورية بأعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحة ومن وجهة نظرى البسيطة التى لا تحتسب فى ظل وجود قامات بخبرات ورؤى عظيمة من اساتذتنا ,
★ تكوين المجلس الأعلى للصحة
من اعضاء بصفتهم الوظيفية وان يكون المجلس “مركزىا” ويفضل من عمداء او أساتذة الصحة العامة وطب المجتمع من كليات الطب ( جغرافيا ) :-
– ( ٣ ) من اساتذة الطب بجامعات الوجه البحرى ” اسكندرية – المنصورة – قناة السويس “،
– ( ٣ ) من أساتذة كليات الطب من بالقاهرة ” القصر العينى -عين شمس – الأزهر ” ،
– ( ٣ ) من أساتذة كليات الطب بالوجه القبلى ( اسيوط – المنيا – جنوب الوادى ) ،
– ( ١ ) رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية .
– (١ ) وزير الصحة وهو رئيس المجلس الاعلى للصحة .
( كل المذكورين اعلاة وبصفتهم الوظيفية هم الذين يقررون معادلة شهادات خريجى كليات ” المهن الطبية ” الخاصة سواء بالداخل او الخارج بديلا للمجلس الاعلى للجامعات فى هذا الشان .
– ( ٤ ) من رؤساء قطاعات وزارة الصحة :
رئيس قطاع الطب الوقائى ،
ورئيس قطاع الرعاية الاساسية والامومة والطفولة ،
ورئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة ،
ورئيس هيئة المصل واللقاح ،
– ( ١ ) رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
– ( ١ ) رئيس هيئة الإسعاف ،
– ( ١ ) وزير التضامن الاجتماعى قوانين التأمين والمعاشات والأمراض المزمنة والاصابات المهنية …الخ وصرف التعويضات للكوارث الصحية …الخ .
– ( ١ ) وزير التنمية المحلية وهذا هو المسئول عن توفير البيانات والمعلومات عن الحرف المهنية والصناعات المؤثرة فى الصحة العامة والعادات والتقاليد السائدة فيها بالتعاون مع مديرى الشئون الصحية وتحليل نتائج المسح الصحى والسكانى واحتياجات الاقليم من الخدمات الصحية ونوعية الامراص المتوطنة وتواصلهم مع ررؤساء قطاعات السكان وشئون المديريات بالووارة .
– ( ١ ) وزير الداخلية نظرا لأن الموانى البحرية والبرية والجوية تتبعه ولدينا الحجر الصحى فى كل منها ،
– ( ١ ) وزير الدفاع لان حماية الحدود برا وبحرا وجوا تتبعه والحاجة دائما للقوات المسلحة فى مواجهة الكوارث والطوارئ والأزمات وتوفير المستشفيات الميدانية والاخلاء والاسعاف الطائر وفرض الحظر لأسباب صحية ,
– ( ١ ) وزير البيئة بشأن مراقبة الماء والهواء ومخلفات المصانع والمخلفات الطبية الخطرة والاصحاح البيئى ،
– ( ١ ) وزير الزراعة ( مصادر الغذاء والنبات والطب البيطرى اللحوم والدواجن والأسماك ومزارعها واسواقها واستيرادها وبالطبع مصانع منتجاتها.
– ( ١ ) وزير الإسكان والمرافق أهمها صلاحية مياه الشرب ، والصرف الصحى والإسكان الصحى والمدافن الصحية .
– ( ١ ) وزير العدل للتشريعات ،
– ( ١ ) رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ” للتشريع واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ” ،
– ( ١ ) وزير المالية لتوفير الاعتمادات المالية.
الخلاصة :
المفترض أن يكون المجلس الاعلى للصحة ممثلا من كل تلك الهيئات ،
وممكن لأى “وزير” غير وزير الصحة أن ينوب عنه أى وكيل أول وزارة أو رئيس القطاع المختص أو المعنى بما هو مطلوب من وزارته ،
لأن وزير الصحة هو المسئول دستوريا عن صحة المواطن والمجتمع وحماية البلاد والعباد من الاوبئة والامراض المعدية ومكافحة الامراض المتوطنة مهما كانت تبعية المواطن الوظيفية أو المهنية لأى وزارة أو هيئة أو مؤسسة ،
وللمجلس الاستعانة بأى من الخبراء والعلماء أو أى من وزراء الصحة السابقين ،
والمفترض أن يكون المجلس تابعا لرئيس الجمهورية أو للبرلمان