صراعات أعضاء المهن الطبية.. 3 أزمات تعصف بالعلاقة بينهم

شهدت الشهور الأخيرة أزمات كبيرة ومتداخلة، بين المهن الطبية المختلفة، وتصارع أعضائها على اختصاصات بعينها، كان أخرها حول قانون مهنة الصيدلة بين الصيادلة من جهة والمهن الطبية من جهة أخرى، وقبلها كان الصراع بين الأطباء والعلاج الطبيعي، والخلاف حول مهنة التحاليل الطبية.

تسببت تلك الخلافات، لصراعات كبيرة فى الفترة الأخيرة بين النقابات الطبية، وعقد اجتماعات متبادلة، وبيانات ومؤتمرات صحفية تتضمن اتهامات متبادلة، وزادت بين أعضاء المهن الطبية.

قانون الصيدلة يشعل الصراع بين الصيادلة من جهة والأطباء والبيطريين من جهة أخرى

أشعل مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من نقابة الصيادلة، وبعض نواب البرلمان، وتناقشه لجنة الصحة بمجلس النواب، الخلاف بين نقابة الصيادلة ونقابة الأطباء البيطريين، بسبب بيع وصناعة الأدوية.

فمشروع القانون ينص على منع غير الصيادلة من بيع الأدوية بما فيها البيطرية، أو صناعتها أو العمل بالدعاية لها، وهو الأمر الذى أثار غضب البيطريين، الذين يصرح لهم بفتح مراكز لتداول الأدوية البيطرية، ويعملون بمصانع الأدوية وأيضًا فى الدعاية.

كما أثار مشروع القانون غضب نقابة الأطباء، لأنه ينص على منع غير الصيادلة فى العمل بالدعاية للأدوية التى يعمل بها قطاع قليل من الأطباء، إضافة إلى النص على حق الصيادلة فى قياس الضغط والسكر.

 صراع الأطباء والصيادلة على مهنة التحاليل الطبية

الخلاف حول مزاولة مهنة التحاليل الطبية، قديم ومتجدد، فالأطباء يؤكدون أن مزاولة مهنة التحاليل الطبية يجب أن تكون مقتصرة على الأطباء فقط، أما الصيادلة ومعهم البيطريين فيرون أن من حقهم مزاولة المهنة.

خلال الشهور الأخيرة، أصدرت إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، عدد من التراخيص للصيادلة لفتح معامل تحاليل ومزاولة مهنة التحاليل الطبية، كانت بشروط معينة منها حصول الصيدلي على دراسات عليا فى التحاليل، وكان ذلك باتفاق بين النقابة والوزارة، وهو الأمر الذى تسبب فى استياء الأطباء.

ومؤخرًا تقدمت نائبة بالبرلمان، بمشروع قانون للبرلمان، ينص على عدم جواز مزاولة مهنة التحاليل الطبية لغير الأطباء، وضعت مسميات وظيفية لخريجي العلوم وفنيين المعامل، والذين يعملون تحت اشراف الأطباء، ولم ينص على وجود الصيادلة أو البيطريين، وهو الأمر الذى أثار استياء نقابة الصيادلة.

الأطباء والعلاج الطبيعي .. صراع الاختصاصات

جدل كبير مثار منذ فترة بين الأطباء وأخصائيو العلاج الطبيعي، زاد مع مناقشة مشروع قانون جديد لماولة مهنة العلاج الطبيعي، تناقشه منذ فترة لجنة الصحة بمجلس النواب، وسنص على مواد سببت خلافًا كبيرًا بين نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعي.

وكانت أبرز المواد التى لاقت اعتراضات كبيرة من الأطباء، انشاء أقسام خاصة للعلاج الطبيعي بالمستشفيات، وفالأطباء يرون ضرورة خضوع العلاج الطبيعي لإشراف طبي، أيضًا السماح لأطباء العلاج الطبيعي بالتشخيص ووصف أدوية، وهى أمور محل رفض قاطع من الأطباء.