في شكوى لوزير الصحة.. رئيسة «التفتيش الصيدلي» بالحامول: لم يصدر بحقي شكوى ولا أعلم سبب استبعادي

كتب عمرو محمد
حصل “دكتور نيوز” على نص شكوى الدكتورة رشا عبدالله المرسي، رئيس قسم التفتيش الصيدلي بإدارة الحامول الصحية محافظة كفر الشيخ، المقدمة إلى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، حول قرار استبعادها من عملها وتحويلها للتحقيق.

وتقدمت الدكتورة، رشا عبد الله المرسي، رئيس قسم التفتيش الصيدلي بإدارة الحامول الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إلى وزير الصحة، يتضمن ردًا منها على ما نشر بخصوص رد إدارة الصيدلة بالحامول على المتحدث الإعلامي للوزارة، حول أسباب استبعادها.

ونفت “المرسي” في نص الطلب، قيامها بفرض الحماية على بعض الصيدليات دون الأخرى، والنزول بخطوط سير معينة للتفتيش على الصيدليات، مؤكدة أن الخطة الشهرية الخاصة بمفتشي الحامول يتم تغييرها شهريًا من قبل إدارة الصيدلة.

وأوضحت أن ما ورد بالشكوى بشأن رفضها خطة العمل لشهر إبريل الماضي، كان سببه هو أن الخطة كانت غير مختومة أو معتمدة، ولا تتماشى مع حركة السيارات بالإدارة، لافتة إلى صعوبة القيام بالتفتيش بدون سيارات، في الأماكن النائية، نظرًا لحدوث بعض المخاطر والمضايقات.

وأكدت أن مدير إدارة التفتيش رفض تسليمها الخطة الموضوعة للعمل، وأبلغها بأنها محولة للتحقيق، وبالفعل تم تحويلها للشؤون القانونية، وخصم 3 أيام من راتبها، على الرغم من إرسال إدارة التفتيش لإشارة لها تطالبها بالحضور لاستلام خطتها.

وأضافت رئيس قسم التفتيش الصيدلي بإدارة الحامول، أن ما أثير عن وجود بعض الشكاوى الشفهية من الصيدلي، جلال محمد جلال الزيني، غير صحيحة، لأنها لم تقم بالتفتيش على الأخير نهائيًا، مؤكدة أنها شكوى كيدية، سببها اعتقاد الصيدلي أنها أرسلت مفتشين له، حسبما قالت.

وحول قيامها بالمرور على الصيدليات بعد قرار استبعادها، تابعت أن القرار صدر يوم 31 مايو الماضي، وأن آخر مرور قامت به كان يوم 29 من الشهر ذاته، أي قبل صدور قرار استبعادها بيومين.

وأشارت إلى امتلاكها صيدلية خاصة بها منذ عام 2006، مشددة على عدم وجود أية مخالفات مثبتة عليها حتى شهر إبريل من العام الجاري، مضيفة أنها تديرها بنفسها هي فقط، وأن القانون لا يمنع إدارة مفتش صيدلي من امتلاك صيدلية.

وطالبت رئيس إدارة التفتيش الصيدلي بإدارة الحامول الصحية، وزير الصحة، بمعرفة أسباب استبعادها عن العمل، مؤكدة أنه منذ بدء عملها عام 2006، لم يصدر بحقها أي شكوى، أو يثبت ضدها أي مخالفات مالية أو إدارية، وفقًا لقولها.