مد أجل النطق بالحكم فى دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء المقامة من صيدلي

قررت محكمة الأمور المستعجلة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من الصديلي هانى سامح، ضد نقيب الأطباء، والتي يطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على النقابة، بسبب امتناع الأطباء عن تنفيذ قانون الحد الأٌقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية لجلسة 19 فبراير المقبل.
حضر الجلسة ممثل هيئة قضايا الدولة وصرحت المحكمة باستخراج صورة رسمية من نقابة الأطباء لجداول الحد الأقصى لأجور الأطباء المعتمدة من وزير الصحة وصورة رسمية من القرار الوزاري رقم 543 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة اسعار الخدمات التي تقدمها المنشات الطبية ومحاضر اجتماعات تلك اللجنة المشكلة لإعادة تحديد الحد الأقصى لأجور الأطباء.
أقام الدعوى الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، مطالبين بالحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.
جاء في صحيفة الدعوى، أنَّ “نقابة الأطباء تعمدت الامتناع وتعطيل تنفيذ القوانين الخاصة بـ”الفيزيتا” بما يشكل عدة جرائم جنائية بل ومارسات ضغوطًا وألاعيب ضد وزارة الصحة والدولة وأصدرت العديد من البيانات المنددة بقرارات وزارة الصحة الهادفة إلى تنفيذ الحد الأقصى لأسعر الكشوفات والخدمات الطبية، وامتنعت النقابة عن تنفيذ القانون رغم انذارها أكثر من مرة على يد محضر من قبل الطالبين ورغم المناشدات الإعلامية الموجهة إليهل ورغم آلام المريض وجراحه ورغم قسم أبقراط وسمو المهنة”.
وقال مقدما الدعوى، إنَّ “النقابة لم تمتثل وظل الحال على ما هو عليه وهو ما يترتب عليه ضررًا بالطالبين وجموع الشعب، ومعه يحق للطالبين ازاء الخطر الذى يتهدد الشعب المصري أن يلجئا إلى القضاء المستعجل لمطالبة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء”.