هاني سامح: تغريم محتكري الدواء أكثر من ستة مليارات جنيه جنائيا

رشا جلال

قال الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والمدعي المدني بقضية إحتكار الدواء الكبرى، إن الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للجنح الإقتصادية  بتغريم ثلاثة عشر متهما من كبار أصحاب شركات الدواء مبالغ وصل مجموعها إلى أكثر من خمسة مليارات ونصف المليار جنيه، بالإضافة لمصاريف الدعوى والتعويضات المدنية هو حكم تاريخي يكشف حجم تغول مافيا الدواء وانتهاكها للقوانين المصرية بدأ من قوانين حماية المنافسة ومرورا بقوانين الصيدلة وإنتهاء بقوانين حماية المستهلك.

يذكر أن الحكم التاريخي يحمل رقم القضية 1898 لسنة 2016 جنح إقتصادية.

وقال الصيدلي، إنه لا يخفى على أحد كمية الفساد المستشرية بقطاع الدواء وتغول مافيا الدواء ووقوع المريض والشعب المصري بين براثنها وفريسة لأطماعها وأن ضربات الأجهزة الرقابية للدولة ضد هذه المافيا وعدالة القضاء هي بريق الأمل في النهوض بهذا القطاع وتطهيره من شوائب الإحتكار والمتاجرين والمتربحين من ألآم المرض وجيوب المرضى .

وذكر الصيدلي أن هذا الحكم التاريخي يسير بمصر على خطى العالم في مواجهة مافيا الدواء حيث أصدرت محاكم أمريكية غرامات مشابهة وصلت الى 9 مليارات دولاء على شركة تاكيدا ودوائها اكتوس، وأحكام أخرى كثيرة منها تغريم نوفارتيس وروش وإيلى ليلي مليارات الدولارات. 

وأكد الصيدلي هاني سامح أنه يحسب لعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قيام الأجهزة الرقابية بالعمل بكل طاقتها وبدون خطوط حمراء لمحاربة الفساد بكل أنواعه وأن محاربة الفساد المستشري منذ عهود وزارات التسعينات هو أحد الإنجازات الهامة للرئيس السيسي.

وأيد ذلك المحامي صلاح بخيت قائلا إن هناك العديد من القضايا الهامة في مكافحة الفساد شملت كل النواحي وأنهت فعليا أسطورة مافيا الدواء ومافيا رجال الأعمال وسطوة المال، وهذا بفضل توجيهات الدولة ورئيسها للأجهزة بمكافحة الفساد.

ووجه سامح التحية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حيث كان لهم عظيم الأثر في كشف أركان تلك الجريمة وبيان ملابساتها وأدلتها وتأكيدهم على عدم التهاون مع مرتكبيها .

وقال سامح إن من أبرز المدانين بالإحتكار حسام عمر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصيادلة، وإبنه أحمد حسام عمر، ومحمد جلال رئيس رابطة موزعي الدواء ويعمل كذلك مديرا للمتحدة، وأحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء ويرأس شركات ملتي فارما وسلسلة صيدليات العزبي وشركة ملتي ايبكس، ومحمد عبد الجواد نقيب الصيادلة السابق في عهد الإخوان ويرأس شركة ابن سينا للتوزيع.

وجاء نص الحكم  بمعاقبت محكمة الجنح الإقتصادية كل من:

1- حسام عمر محمد   (رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة)، عن التهمة الأولى غرامة عشرة مليون جنيه وعن التهمة الثانية تغريمه خمسمائة مليون جنيه والنشر والمصاريف 
2- احمد عبد الحي حسام  (نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة)، عن التهمة الأولى غرامة عشرة مليون جنيه وعن التهمة الثانية تغريمه خمسمائة مليون جنيه والنشر والمصاريف.
3- محمد عبد الغفار  (المديرالعام المتحدة للصيادلة)، عن التهمة الأولى غرامة عشرة مليون جنيه وعن التهمة الثانية تغريمه خمسمائة مليون جنيه والنشر والمصاريف.
4- هاني فكرى تاوضرس  (المدير التجاري للمتحدة للصيادلة)، عن التهمة الأولى غرامة عشرة مليون جنيه وعن التهمة الثانية تغريمه خمسمائة مليون جنيه والنشر والمصاريف.

5- مدحت هاني مختار (مدير المبيعات بالمتحدة للصيادلة)، تغريمه خمسمائة مليون جنيه والنشر والمصاريف. 

6- محمد محسن محمد محجوب (عضو منتدب بابن سينا فارما)، تغريمه خمسمائة مليون جنيه والنشر والمصاريف. 

7- محمد عبد الجواد (نقيب الصيادلة السابق عهد الإخوان ورئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما)، عن التهمة الأولى غرامة عشرة مليون جنيه وعن التهمة الثانية تغريمه خمسمائة مليون جنيه والنشر والمصاريف.

8- محمود محمد عبد الجواد (عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما)، عن التهمة الأولى غرامة عشرة مليون جنيه وعن التهمة الثانية تغريمه خمسمائة مليون جنيه والنشر والمصاريف.
9- عمر محمد عبد الجواد (عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما)، عن التهمة الأولى غرامة عشرة مليون جنيه وعن التهمة الثانية تغريمه خمسمائة مليون جنيه والنشر والمصاريف. 

 10-  ربيع مرزوق كمال الدين (مدير المبيعات بابن سينا فارما)، غرامة عشرة مليون جنيه والنشر والمصاريف.

11- وليم سيد مهني (نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما )، عن التهمة الأولى غرامة عشرة مليون جنيه وعن التهمة الثانية تغريمه خمسمائة مليون جنيه والنشر والمصاريف.

12- احمد عصام راغب العزبي (رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة ملتي فارما)، تغريمه خمسمائة مليون جنيه والنشر والمصاريف.
13- هشام السيد سالم (المدير التجاري بملتي فارما)، غرامة عشرة مليون جنيه والنشر والمصاريف.

حيث جاء نص الحكم بأنه حضورى اعتبارى للمتهم السابع وحضورى توكيل لباقي المتهمين، بما يلي:
أولا : غرامة كلا من المتهمين من الاول الى الرابع والسابع الى التاسع والمتهم الحادى عشر عشرة مليون جنيه والنشر والمصاريف 
ثانيا : تغريم كلا من المتهمين من الاول الى التاسع والحادى عشر والثاني عشر خمسمائة مليون جنيه وتغريم كلا من المتهمين العاشر والثالث عشر عشرة مليون جنيه والنشر والمصاريف 
ثالثا : باعتبار المدعيين بالحق المدني تاركين لدعواهم المدنية والزمتهم بالمصاريف و 75 اتعاب محاماه
رابعا : احاله الدعوى المدنية المقامة من هاني سامح و محمد سعودي الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وقال سامح أن الحكم استند لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 حيث جائت مواده بالحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بفعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة وأنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث رفع أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل أو اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية أو التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخـول في المناقصات و المزايدات و الممارسات و سائر عروض التوريد أو تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.

وقد جائت العقوبات الواردة بالقانون أنه ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر فإنه يعاقب كل من خالف ما سبق بغرامة تصل الى اثنى عشر فى المائة من إجمالى الإيرادات وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.