هل يستطيع وزير الصحة تنفيذ وعده بعدم رفع أسعار الأدوية ؟

وعد جديد بعدم رفع أسعار الأدوية، يقطعه على نفسه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، الذى أكد قاطع بشكل فى تصريحات منذ أيام عدم رفع أسعار الأدوية، وقال الوزير إن آليات مقاومة الدولة لضغوط شركات الأدوية زادت من خلال الاعتماد على شركة أكديما، وتطوير مصانع الشركة القابضة للأدوية.

قبل الزيادة الأخيرة فى شهر يناير الماضى أكد الوزير أكثر من مرة أنه لا زيادة فى أسعار الأدوية وفى النهاية تراجع ورفع أكثر من 3 آلاف صنف دواء، ولكن تلك المرة الوزير يتحدث أن هناك بدائل لدى الدولة متثملى فى شركتى أكديما والقابضة للأدوية.. فهل يستطيع الوزير تنفيذ وعده ؟ وهل هناك أدوية تستحق زيادة أسعارها ؟ وهل الشركات التى تحدث عنها الوزير تستطيع أن تكفى حاجة السوق ؟

رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، قال إن شركات قطاع الأعمال فى الوقت الحالى متوقفة عن إنتاج أصناف أدوية معينة لأنها بتخسر من إنتاجها، مثلها مثل الشركات الخاصة.

وأضاف أن مراعاة البعد الاجتماعى، لا يعنى أن تخسر الشركات، مشيرًا إلى أن هناك أصناف تباع بـ 3 و5 جنيهات، يجب أن يرتفع سعرها، وأصناف أخرى بـ 90 جنيه يجب أن ينخفض سعرها لـ 60 جنيهًا، وهذا هو الحل الأفضل.

وأشار إلى أن رفض الوزير زيادة الأسعار فى المطلق، يصب فى مصلحة الشركات المستحوذة على السوق، والتى تبيع أدويتها بأسعار مرتفعة، موضحًا أن هذا الأمر ليس فى مصلحة المريض، لأن المنتجات منخفضة الثمن، الشركات تتوقف عن إنتاجها بسبب الخسائر، فبالتالى المريض لا يجد إلا مثائلها مرتفعة الثمن.

وقال رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، الدكتور محفوظ رمزي، إن كلام الوزير غير واقعى، لأن هناك أدوية مستوردة لا مثائل لها، كما أن شركات قطاع الاعمال وأكديما لا تستطيع توفير كل احتياجات السوق المصرى من الأدوية.

وأضاف أن الموضوع لا يجب أن يخضع للأهواء، والمفترض أن يتم النظر إلى كل صنف على حدة وهل يستحق الزيادة أم لا، مشيرًا إلى أن هناك لجنة تسعير مهمتها تحديد هذا الأمر، والدواء الذى يستحق الزيادة يزيد.