وزير الصحة: لن يتم تحويل أي حالة خارج “بورسعيد” بعد تطبيق النظام الجديد

رشا جلال

أكد الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن طبيب الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية سيحصل على متوسط 30 ألف جنيه شهرياً في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، مع عدم السماح له بالعمل الخاص، لكي يعمل بكامل طاقته بالوحدات الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماعة اليوم مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمتابعة آليات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، وذلك بحضور الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي، واللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون الادارية والمالية، والدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الطب العلاجي.

أوضح وزير الصحة والسكان إنه بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد لن يذهب أي مريض للعلاج خارج محافظة بورسعيد، موضحا أنه سيتم توفير جميع التخصصات الطبية بالمحافظة.

وأضاف وزير الصحة والسكان أن المحافظة تمتلك 32 وحدة صحية، وأن المنظومة تتطلب إنشاء 12 الى 13وحدة آخرين، والتي ستخضع بالكامل للميكنة، وربطها بالمستشفيات الموجودة بالمحافظة والتي ستخضع بالكامل للتطوير استعدادا لاستقبال المنظومة، كما تضم المحافظة المستشفى العام، وبور فؤاد، والنصر، والزهور، والتضامن، والمبرة للتأمين الصحي، والصحة النفسية والصدر والرمد، لافتا إلى انه تم تخصيص مستشفى النصر لعلاج أورام الأطفال.

ولفت وزير الصحة والسكان أنه لولا دعم فخامة رئيس الجمهورية والحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل ما ظهر قانون التأمين الصحي الجديد إلى النور.

وكشف وزير الصحة والسكان، أن نوعية الخدمة الصحية المقدمة بالمحافظة ستتغير تماما بعد تطبيق النظام الجديد، مشيراً إلى أن النظام الجديد يضم هيئة للاعتماد والرقابة والجودة تخضع لإشراف رئاسة الجمهورية، وأشار إلى أن كل أسرة في المحافظة ستكون تابعة لطبيب أسرة بعينه يكون مسئول عن الحالة الصحية لكافة أفراد هذه الأسرة، وأن الطبيب المنضم للمنظومة سيكون حاصل على الزمالة أو الماجيستير، كما سيتلقى مقابل مادي كبير، بالاضافة لاشتراط عدم عمله في القطاع الخاص، لضمان تقديمه الخدمة الصحية على أكمل وجه وعلى مدار الساعة.

وأكد وزير الصحة أنه يتم تطوير كافة مستشفيات المحافظة وتوفير كافة التخصصات الطبية، بالمستشفيات والوحدات الصحية، لافتاً أن تحديد غير القادرين في القانون، لا يتعلق بدخل محدد، وإنما يخضع للجنة مكونة من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، حتى يتم بحث دخل الفرد، بالنسبة لعدد أفراد الأسرة، ومتطلبات هذه الأسرة قبل إقرار هذه الأسرة كأسرة قادرة أم لا، لضمان حصول المواطن الذي يحتاج الخدمة الطبية، وحماية حقوق الغير القادرين.