«دكتور نيوز» يحاور د. أحمد حسين المرشح لمنصيب نقيب الأطباء

وهب نفسه للعمل النقابى وخدمة الأطباء.. حتى فى الفترة التى لم يكن بها عضوًا بمجلس النقابة، كان من أنشط الأطباء فى القضايا النقابية والدفاع عن زملائه فى المواقف المختلفة .. هو الدكتور أحمد حسين المرشح لمنصب نقيب أطباء مصر فى انتخابات النقابة المزمع اجرائها شهر أكتوبر المقبل.

فى حواره لـ “دكتور نيوز”، بدى كعادته صريحًا واضحًا لا يجامل أحد .. تحدثنا معه عن رؤيته للمشاكل الرئيسية للأطباء وبرنامجه الخدمى، وانتقاداته للمرشحين الأخرين، وأسباب تحولاته من التيارات والقوائم النقابية المختلفة، فكان هذا الحوار.

نريد أن تكون عقيدة الناس بالنسبة للمستشفيات كأقسام الشرطة لا يستطيع أحد التعدى عليها

لنبدأ بقانون المسئولية الطبية الذى يطالب به الأطباء.. ما هى رؤيتك بشأنه ؟

قانون المسئولية الطبية مسألة حياة أو موت، خلال العامين الماضيين أخذنا كل الطرق والآليات لتكرار ما سبق، وكان فى وعد واضح من مجلس النواب أن القانون سيصدر فى يناير الماضى ولم يصدر، فى عدم ارادة أو عدم اهتمام.

المشكلة ان كل جهة بتقول ان السبب جهة أخرى، البرلمان يقول ان السبب وزارة العدل ووزارة العدل تقول انها ليست معترضة .. وفى الأخر اكتشفنا ان وزارة المالية معترضة للنص على التأمين فى القانون، وبيطلبوا حذف التأمين ويكون فى قانون أخر تعده هى.

وطرحنا أن يتم خصم مبلغ صغير من راتب كل طبيب 5 أو 10 جنيه شهريًا نظير دفع الغرامات فى حال الحكم على الطبيب.. ولكن فى هذه الحالة لا نتحمل الأخطا الناتجة عن نقص الامكانيات .. هذا الجزء الجوهرى فى القانون مسئولية الحكومة فى الضرر الطبي .. لو أنا طبيب تعاملت بشكل صحيح وكانت المشكلة فى معدات المستشفى أو امكانيتها من يتحملها.

ورأى أن المفترض أن يخرج نقيب الأطباء فى بث مباشر يخاطب الأطباء ويطلعهم على كافة التفاصيل التى تمت وسبب تعطيل اصدار القانونية.. الشفافية مهمة جدًا مع الأطباء .. الجمعية العمومية التاريخية وقت أحداث المطرية لم تتم الا عندما كنا موضحين كل التفاصيل بشفافية للأطباء، رغم أن كثير من وسائل الاعلام ضدنا.

المشكلة أيضًا أن صوتنا لم يصل بقدر المشكلة للجهة التى توصى بإصدار القوانين سريعًا.. يجب أن يصل صوتنا لصانعى القرار بحجم المشكلة وبأن هناك دمل سينفجر.

وماهى رؤيتك لقضية الاعتداءات على الأطباء ؟

البعض يطالب بتغليظ العقوبة وأنا أطالب أولًا بتنفيذ العقوبة .. فلدينا مشكلة فى تناول الشرطة وبتكون على حسب المكان والأشخاص.. وذهبت فى بعض حالات الاعتداءات لأجد ضابط الشرطة يريد أن يأخذ معه الطبيب المعتدى عليه للقسم .. وهذا طبيب لو ترك النوبتجية المرضى سيموتون.

والحل فى اصدار كتاب من وزارة الداخلية لكل الأقسام والمراكز أنه فى حالة الاعتداء على المستشفيات تحرر المحاضر فى مكانها وتحرر بأنها اعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته ومنع خدمة حيوية.

وفى حال صارت الاجراءات بالشكل السليم وتم الحكم بالعقوبات وتنفيذها، وتم نشر أكثر من واقعة وعقوبة.. ستتغير عقيدة الناس ان هذه الأماكن أماكن حيوية والاعتداء عليها سيؤدى لعقوبة قانونية ولو متضرر من خدمة عندك آليات الشكوى.

هل يخطر فى ذهن أحد أن يعتدى على أحد داخل قسم الشرطة حتى لو لا يوجدفيه سوى فرد واحد، بالطبع لا، ونحن نريد أن نصل لهذا الأمر.

أؤيد تفرغ الأطباء للعمل الحكومى مقابل رواتب وامتيازات القضاة 

كيف ترى حل أزمة أجور الأطباء ؟

قضية الأجور فى مصر لن تحل إلا من خلال آليتين.. اما أن أن تفصل العمل الحكومى عن العمل الخاص .. ويحصل العاملين فى القطاع الحكومى على راتب يكفيه ومن يعمل بالحكومى لا يعمل بالخاص والعكس .. مثل القطاعات التى تشترط التفرغ مثل القضاء والشرطة والجيش.

أو تلغى التقيدات الكثيرة التى تفرضها الحكومة على صغار الأطباء المستثمرين لعمل مركز طبى أو مستشفى صغيرة أو حتى فتح عيادة.. الأن عمل مركز طبي أو مستشفى صغير مستحيل عدد من صغار الأطباء يستطيعون القيام بها، لوجود مواصفات تعجيزية لا تستطيع القيام بها سوى السلاسل الكبيرة مثل أبراج كابيتال.

لو هتترك للسلاسل الكبيرة الخدمات الخاصة تحتكرها .. اجعل الطبيب يتفرغ للعمل الحكومى مقابل رواتب ومزايا اجتماعية كالتى يحصل عليها القضاء مثلا.

لكن لا يصح ان يحصل الطبيب على راتب 3  آلاف جنيه فى الشهر فى العمل الحكومى ويقوم بكل ماعليه القيام به، وفى الخاص يدفع رسوم حى ونظافة وبيئة ودفاع مدنى وضرائب والمفروض يقدم خدمة بسعر معقول.

التضيق على تراخيص المراكز الطبية والمستشفيات الصغيرة يؤدى لاحتكار السلاسل للخدمات الصحية وهذا أمر كارثي

كيف ترى إذا أزمة التضيق على تراخيص العيادات والمراكز الطبية ؟

هذا التضيق المتضرر منه هم الأطباء العاديين الذين يجمعون بعض لتأسيس مركز طبي أو مستشفى صغير تقدم خدمات خاصة بسعر معقول.. المستفيد من تعطيل تلك المراكز والمستشفيات الصغيرة هم سلاسل المستشفيات الكبيرة التى يدخلها رأس مال أجنبي.

وهذا يؤدى لاحتكار الخدمة فى القطاع الخاص، وهذا مردوده على الحكومة والناس كارثي، فاحتكار الخدمات الصحية يؤدى إلى رفع سعر الخدمة والطبقة التى كانت تستطيع دفع مصاريف المستشفيات الخاصة العادية لن تستطيع دفع تكاليف العلاج فى سلاسل المستشفيات، وبالتالى ستلجأ للمستشفيات الحكومية وهذا يزيد الضغط على المستشفيات الحكومية المنهكة أساسا.

نحن نعمل فى جزر منعزلة.. الادارات المحلية تزيد موارد صناديقها بفرض رسوم على العيادات والمستشفيات .. وكل محافظة بتسعيرة مختلفة مثل الدفاع المدنى ورسوم البيئة وخلافه.

دورنا أن نوصل الأزمة بهذا الشكل لرئيس الحكومة الذى يرأس كل تلك الوزارات والإدارات المختلفة، وأن نستخدم وسائل الضغط لايصال المشكلة بحجمها الحقيقى.

وخلال تواجدى فى مجلس النقابة، اقترحت تعليق ورقة فى العيادات والمراكز لتوعية الجمهور أن تكلفة الخدمة ليست لمكسب الطبي، ولكن لرسوم دفاع مدنى وبيئة ومحليات وضرائب، وهذا يؤدى لتوعية الناس بحجم وعناصر المشكلة وهذا أمر هام.

أزمات الأطباء لم تصل بالصورة الصحيحة للقيادة السياسية والرأى العام حتى الأن

قد يتخوف البعض من أنك قد تكون نقيب صدامى .. ماهى آلياتك فى التعامل مع أجهزة الدولة ؟

فى العمل النقابى لدينا مطالب عادلة وواضحة نضع لها خطة لنحصد تلك المطالب بعد فترة.. لكن يكون فيه آليات واضحة وخطة زمنية محددة للمطالب .. الآليات قد يراها البعض صدام وقد يراها البعض مهادنة هذا ليس المهم .. المهم هو ضرورة مشاركة الطبيب فى اتخاذ القرار.

الطبيعى أن نبدأ بالحوار، وعندما تتعقد الأمور ونحتاج للتصعيد سيكون بمشاركة الأطباء .. وأقصى تصعيد يمكن أن نصل له حدث بالفعل، بشكل عشوائى وبدون توجيه نقابى، وهو الاستقالات المتتالية للاطباء.

وبالرغم من تدهور الوضع بشكل كبير وضبابية المشهد بشكل أكبر إلا أنه للأسف الشديد الصورة لم تصل بالشكل الصحيح للقيادة السياسية التى تستطيع اتخاذ قرارات التغيير، وأيضًا لم تصل للمجتمع والرأى العام .. الوضع أسوأ بكتير جدا من الصورة الواصلة للرئيس والصورة اللى واصلة للناس.

ودورى كنقيب هى الضغط لايصال الصورة بصورتها الصحيح للقيادة السياسية والناس.

وهل آليتك فى هذا آليات اعلامية فقط ؟

نحن حتى الأن لم نستطع استخدام الآلة الاعلامية لتوصيل صوتنا للناس بشكل عادل من ضغط نفسي وعصبي ومجتمعى على الأطباء.. الأطباء ليسوا ملائكة ولكن أغلبهم بيأدوا واجبهم فى حدود الامكانيات.

والسلاح الاعلامى حتى الأن لم نستخدمه بالشكل المطلوب .. وبعد استنفاذ وسائل التفاوض والوسائل الاعلامية ليس عيبًا أن أصعد بالطرق المشروعة من اضراب جزئي عن العمل ومشاركة القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص يعانى أكثر من القطاع العام .. ولكن هذه أخر خطوة.

أسعى لإنشاء مدن سكنية للأطباء بالتعاون مع الدولة ونقابة المهندسين.. ولدى فكرة جديدة للمصايف

جانب مهم فى العمل النقابى وهو الجانب الخدمى .. ماهى برنامجك الخدمى ؟

الملف الخدمى بيخفف الأعباء على الطبيب عندما أوفر له علاج وسكن ومصيف .. أنا عندى طرح مختلف من الممكن أن يتحقق بالتعاون مع نقابات أخرى .. بالنسبة للمصايف ممكن أشترى موسم كامل فى فنادق وقرى سياحية وأوفر عمولة شركات السياحة ويتم الحجز عن طريق النقابات الفرعية بسعر التكلفة للطبيب.

فى مشكلة واضحة فى مشروع العلاج مشكلته أن الاشتراك اختيارى وفى مواعيد محددة من السنة، وأغلب اللى بيشتركوا بيكون 80% يحصلون على خدمات المشروع وهذا يهدم فكرة التكافل فى التغطية التأمينية فبيقلل الخدمات .. لو أخذنا قرار جمعية عمومية أو لائحة أو قانون عملنا الاشتراك اجبارى على الطبيب هيوفر دعم أعلى.

المشكلة الثانية فى مشروع العلاج هو تفاوت التعاقدات فى الأقاليم عن القاهرة الكبرى، لأنهم بيحاسبوا المستشفيات فى الأقاليم على أنها مستشفيات درجة ثانية رغم أنها تقدم نفس الخدمات، فالمستشفيات لا تشترك فى مشروع العلاج.

وبخصوص ملف الاسكان، بدأت العمل به عندما كنت عضوًأ بالمجلس منذ سنوات، وقابلت وزير الاسكان وقتها د. مصطفي مدبولي، وحصلنا على وحدات اسكان اجتماعى .. وطرحت عليه الحصول على قطع أراضى لانشاء سكن للأطباء وعرض علينا وقتها أن الوزارة تنفذ السكن، ولكن لم تتم الفكرة.. وأنا فكرى أن نسعى للحصول على أراضى من الدولة وانشاء سكن للأطباء.

ولكن تنفيذ مثل هذه المدن ليس بالأمر اليسير ونقابات أخرى تعثرت فى اكمال مدن سكنية لأعضائها ؟

أنا لن أدير هذا الأمر لأننا لا نفهم فيه، ولكن من سينفذ اما قطاع مميز فى الدولة مثل قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الاسكان الذى نفذ أماكن مميزة، أو نقابة المهندسين.. وفى أسيوط حدث تعاون ناجح بين نقابيتى الأطباء والمهندسين فى المحافظة وتم تنفيذ مشروع اسكان ناجح نفذته نقابة المهندسين.

وماذا عن المعاشات ؟

ملف المعاشات أيضًا من الملفات الهامة .. والحديث عن وجوب زيادة المعاشات بالوضع الحالى هو دغدغة مشاعر، لأن صندوق المعاشات لا يستحمل زيادات كبيرة ومتتالية .. الحل فى تفعيل تحصيل الدمغة الطبية، وتحصيلها يمكن عن طريقين أولهما منح ضبطية قضائية لموظين من النقابات الفرعية لتحصيل الدمغة، وهذا ليس الحل الأمثل.. والحل الأفضل فى الاتفاق مع شركة متخصصة لتحصيل الدمغة مقابل نسبة، وهذا سيزيد بشكل كبير جدا من تحصيل الدمغة وبالتالى تتضاعف المعاشات.

الدمغة لا يتم تحصيل 60% من المفترض تحصيله منها، وأغلب حصيلة الدمغة تأتى من استيراد المواد الخام للأدوية والمستحضرات الطبية التى لا يمكن استيرادها بدون دفع الدمغة، لكن المستشفيات العامة والحكومية والمعامل والمحاجر ومزارع الدواجن ومستلزمات الأسنان لا تحصل دمغة.

أيضًا يجب فتح طرق مختلفة لتسديد الدمغة، فالطرق المتاحة الأن فى الاتحاد أو النقابة الفرعية أو البنك، وهذا أمر غير عملى، يمكن توفيرها عن طريق فورى مثلًا أو طرق أخرى أكثر سهولة.

تيار الاستقلال انتقدوا الاخوان واستخدموا نفس الأسلوب فى إدارة النقابة

د. أحمد حسين كثير التحولات من تيار الاستقلال (أطباء بلا حقوق) ثم تيار المستقبل فى أخر انتخابات، والأن تترشح منفردًا أمام التيارين .. ماسبب التحولات ؟

أغلب المجموعات والتيارات أطباء بلا حقوق أو تيار الاستقلال أو تيار المستقبل، نجد أن أهدافهم متشابهة، ولكن الاختلاف فى الآليات.

وأنا عقب ثورة يناير انضميت لفترة بسيطة لمجموعة أطباء بلا حقوق وهى مجموعة لها قواعد تنظيمية، وأنا اتفقت معهم فى الأهداف واختلفت فى الآليات، وأنا لا أستيطع السير على قواعد تنظيمية لتيارات فى الآليات.

فأنا لم أظل فترة طويلة فى مجموعة أطباء بلا حقوق وانفصلت أنا ومجموعة أطباء، ولكننا استمرينا فى التنسيق معهم، وخوضنا الانتخابات معا ضمن تيار الاستقلال الذى ضم أطباء بلا حقوق وأطباء من خارجها.. وداخل مجلس النقابة اختلفنا فى الآليات.

وأنا أرى أن تلك المجموعات هى تحالفات انتخابية، وليس بالضرورة أن جميعهم على معرفة ببعض.. ومن المفترض ألا تستمر تلك المجموعات بمسمياتها داخل مجلس النقابة، والمفترض أن يكون رأى عضو المجلس نابع منه ولا يأتى لينفذ رأى مجموعته أو تياره الذى تم اتخاذه خارج مجلس النقابة.

انا واحد من الناس ناهضت وانتقدت وقاومت جماعة الاخوان داخل مجلس النقابة لأن رأى أعضائها كان رأى تنظيمى ليس رأى عن قناعة، كل أرائهم داخل المجلس رأى واحد، وبعد الاجتماع قد تجد منهم أعضاء غير مقتنعين بهذا الرأى ولكنهم يلتزمون برأى التنظيم، وأنا كتيار مدنى عندما أقوم بنفس الطريقة ما الفرق بيننا وبينهم إذا.

إذا آلية عمل أطباء بلا حقوق مثل آلية عمل تنظيم الاخوان ؟

نعم هذه وقائع ولا يستطيع أحد ينكرها .

أمثلة للخلافات التى وقعت بينكم ؟

من بين أمثلة الخلاف كان على ملف النقابات الفرعية، والتى هى مجموعات مهمة ضمن النقابة العامة، وكان هناك بعض النقابات لا يتم دعمها وقت سيطرة الاخوان على مجلس النقابة مثل أسوان وسوهاج وقنا والفيوم، ولم يتم دعمهم لتجهيز مقرات لتلك النقابات.

وطالبت بدعم تلك النقابات لتجهيز مقرات لها مثل باقى النقابات الفرعية كمساواة بين النقابات الفرعية، لأن بعض مقرات النقابات الفرعية جهزتها النقابة العامة بأكملها مثل مقر أسيوط، وفوجئت برفض دعم العدد القليل من النقابات التى تحتاج لمقرات بحجة عدم القول بأن مجلس النقابة يدعم معارفهم.

من الخلافات أيضًا محاولة قصر العمل على مجموعات بعينها .. أيام الاخوان كنا نحن أقلية كتيار استقلال وكنا نعمل بالضغط عليهم .. ولكننا لم نكن نتمكن من الاطلاع على أى أوراق داخل النقابة ونحن أعضاء بمجلس النقابة، ولم نستطع أن عطى أمر لأى موظف بالنقابة لأن الموظف لا ينفذ الأمر إلا بعد الرجوع إليهم .. فليس من المنطقي بعد أن نصبح نحن الأغلبية أن نقوم بنفس الأفعال ونتعامل بنفس الطريقة.

وهذا الكلام بقوله من بدايتى خلافى معاهم فى 2017 .. وفى الانتخابات كانت طريقة اختياراتهم فى الانتخابات من اختلف مع قيادات منهم يرفضون نزلوه للانتخابات.

إذا تيار الاستقلال أو أطباء بلا حقوق تعاملوا بنفس أسلوب جماعة الاخوان فى إدارة النقابة وإدارة الانتخابات ؟

بالظبط.. وبعد فوزنا كمجموعة تيار المستقبل فى 2021، حاولنا تلافى هذه الطريقة .. والدليل على كلامى مراجعة صفحة النقابة قبل 2021، وبعد انتخابات 2021، سنجد قبل انتخابات 2021 تسليط الضؤ على أشخاص بعينهم، وبعد انتخابات 2021 هتجد أن صفحة النقابة تتحدث عن أى عضو مجلس نقابة قام بأى نشاط.

وتركنا كل الأعضاء يعملوا داخل لجانهم بحرية.. وكانت أى ورقة يتم وضعها على جروب أعضاء مجلس النقابة حتى لو أمور ادارية بسيطة وهذا من حق الأعضاء.

وقت سيطرة تيار الاستقلال لم يتح لنا الاشتراك فى أى نشاط أو فاعلية للنقابة، وبعد نجاحنا كتيار المستقبل كنا نطلب منهم الاشتراك فى الأنشطة واللجان الهامة، وكانوا يرفضون وسجلنا امتناعهم عن المشاركة فى المحاضر الرسمية للنقابة، فالدكتور ايهاب الطاهر مثلً رفض الاشترك فى لجنة الضرائب، أو لجنة نادى قنا، والدكتور رشوان شعبان رفض فى البداية الاشتراك فى لجنة شراء مصايف مطروح ثم اشترك على الورق دون أن يذهب.

فى مرة كنا مشغولين فى تحضير مؤتمر التطبيب عن بعد، وجاء طبيب عنده مشكلة، وجاء الموظف يخبرنى، فطلبت منه أن يدخله للدكتور رشوان شعبان وكان متواجد بالنقابة كعضو مجلس، فطلب من الموظف أن يدخل الطبيب للنقيب.

امتنعوا عن المشاركة الفعالة فى أنشطة النقابة بعد ما فقدوا الأغلبية والسيطرة داخل النقابة، وهذا أمر مدمر للعمل النقابى، فكرة اننا لو اشتغلت وأنا أقلية سيحسب العمل للأغلبية هذا فكر مدمر، وليس فكر مؤسسة نقابية.

معنى هذا أنك تثنى على إدارة تيار المستقبل التى حازت على الأغلبية منذ 2021 ؟

من 2021 أصبح لا يوجد شيىء اسمه تيار المستقبل.. كانت هناك خلافات شديدة تتم بينا داخل المجلس .. بعد الانتخابات داخل المجلس لم يكن هناك ترتيب ومناقشات مسبقة لموضوعات ومشاكل وقرارات النقابة.. والدليل على ذلك عندما كان د. أيمن سالم أمين عام وحدثت أزمة شركة داف واختلفنا معاه اختلاف شديد وعارضناه وأجبرناه على الاستقالة، رغم أنه كان ضمن تيار المستقبل.

وماهى كواليس أزمة شركة داف ؟

تم عرض قرار مشاركة اتحاد المهن الطبية بشركة داف، واتخذ مجلس النقابة قرار بأغلبية ساحقة برفض الصفقة، وكان من المفترض أن يلتزم ممثلة مجلس النقابة فى مجلس ادارة الاتحاد بقرار مجلس النقابة برفض الصفقة، والممثلين هم النقيب وأمين الصندوق والأمين العام د. أيمن سالم، والذى خالف قرار مجلس النقابة ووافق على الصفقة المشبوهة، بحجة أن الصفقة ستساعد على اتمام قانون المسئولية الطبية.

وأصرينا على اتخاذ موقف، وعقدنا اجتماع طارىء لمحاسبة الأمين العام وتنحيته بعد موافقته على الصفقة داخل مجلس ادارة اتحاد المهن الطبية .. والمفاجأة أن من أيد استمرار د. أيمن سالم مجموعة تيار الاستقلال، برغم من أنهم أعلنوا رفضهم للصفقة.

استقلت لأن قرار حذف خبر بلاغ واقعة د. رجائى جاء من خارج النقاية

وماهى أسباب اصرارك على الاستقالة من مجلس النقابة بعد أزمة وفاة د. رجائي ؟

فى واقعة وفاة د. رجائى، النقابة تأخرت فى النشر واكتفت فى البداية بنشر تعزية لدرجة أن البعض انتقدنا وسبنا، وأنا كنت مؤيد لعدم التسرع فى النشر، لأن فى الغالب قرار النيابة بالحبس سليم، لأن مراكز النفسية والادمان غير المرخصة بيتم التوجيه فيها بتهمة احتجاز مواطن على غير ارداته، لأن وقت القبض بيتم سؤال المحتجزين وبيأكوا أنهم موجودون رغم عن ارادتهم.

ولكن عندما أخبرتنى زوجته بالمعاملة التى تمت معه داخل قسم الشرطة، عرضت عليها تقديم شكوى بالتفاصيل باسمها لمجس النقابة وقامت بهذا بالفعل.. وعرضت التفاصيل كاملة على مجلس النقابة وأوضحت كافة الأمور بأن الموضوع فيه تعذيب بدنى ونفسي وممكن أن نصطدم بالداخلية، وأكدت لهم أنهم لو غير مستعدين للمسئولية سأتعامل خارج مجلس النقابة دون اتهام المجلس بالتقصير.. وكل أعضاء المجلس وعلى رأسهم النقيب وافقوا على تقديم بلاغ ضد قسم الشرطة، واتنشر خبر بتقديم البلاغ، وما أثار المشكلة هو نشر الخبر الثانى الذى تضمن تفاصيل ماحدث مع الطيب رجائى داخل القسم من حلاقة شعره ورفض دخوله حمام “افرنجي” رغم أن وزنه كان 160 كيلو ويستحيل استخدامه للحمام “البلدى”.

اتصل بى أحد المسئوليين الأمنيين وطلب منى حذف الخبر من على صفحة النقابة والاكتفاء بتقديم البلاغ، وهو مارفضته.. وفى اليوم التالى طلب منى نقيب الأطباء حذف الخبر، فقولت له أنه يستطيع أن يعطى أوامره للموظف بالحذف ولكن أن لن أقوم بهذا الأمر.. ثم انسحبت من على جروب مجلس النقابة وعلمت أنهم صوتوا بالأغلبية على حذف الخبر، ولا أعلم حتى الأن من وافق أو من رفض، ولكن الأغلبية وافقت.

مؤسسة كبيرة مثل نقابة الأطباء تحذف خبر من على صفحتها الرسمية بعد ما تم النقل عنها، هذا أمر كبير ولا يصح، وفى عام 2012 وقت سيطرة الاخوان على مجلس النقابة حذفوا خبر من على موقع النقابة أخدت سكرين شوت منه وفضحتهم، يمكن أن تعدل أو تصويب لكن لا تحذفه.

قد يرى البعض أن الأمر اعتيادى .. كيف مثل لك الأمر ؟

هذا دلالة على أن مجلس النقابة أصبح ليس صاحب القرار فى الكيان الذى يديره، لو كان القرار من داخل مجلس النقابة كان لن يمثل لى مشكلة.

د. إيهاب الطاهر اتخذ موقف متناقض فى أزمة شركة داف  

نريد أن نعرف بعض مواقف المرشحين الأخرين التى تنتقدها  وليكن د. ايهاب الطاهر ؟

فى أزمة شركة داف وهى شركة ذات مسئولية محدودة رأسمالها 5 مليون جنيه، وعرض البعض على مجلس ادارة اتحاد المهن الطبية شراء 24% من أسهمها بقيمة 50 مليون جنيه بحجة أنها شركة تتبع جهة سيادية، وقررنا فى مجلس نقابة الأطباء رفض الصفقة والزام ممثلين فى الاتحاد بالرفض، ولكن الأمين العام وقتها د. أيمن سالم وافق، فدعينا لاجتماع طارىء لمجلس النقابة وصوتنا على تنحية د. أيمن سالم من مجلس النقابة.

د. إيهاب الطاهر كان من أشد المعارضين والرافضين للصفقة، ومع ذلك هو صوت لصالح بقاء د. أيمن سالم كأمين عام بالرغم من اصراره على الموافقة على الصفقة بالمخالفة لقرار مجلس النقابة.. اضافة إلى أنه لم يعلن رأيه بصراحة للرأى العام بأنه يرفض الصفقة.

كما أنه لم يعلن رأيه بصراحة بشأن شراء 3 شقق بعينهم فى شارع القصر العينى كاستراحات للأطباء، ولكن بدون تحديد مواصفات أو اعلان تم شرائها بالأمر المباشر، وهذه الشقق صادف أن بها عيوب فنية فى السقف، ووقتها كان الدكتور ايهاب الأمين العام.. وبعد ذلك اعترض د. ايهاب الطاهر على شراء شقق لاتحاد المهن الطبية بالاسكندرية بنفس الآلية، وأنا بالمناسبة معترض عليها، ولكن انا معترض على نفس الآلية فى الحالتين.. اعترض على الفعل فى اتحاد المهن الطبية وقام به فى النقابة.

أطالب د. أسامة عبد الحي بإعلان رأيه فى قرار مجلس النقابة بشأن أزمة د. رجائى

وماهى المآخذ على د. أسامة لكى تقرر الترشح ضده ؟

د. أسامة عبد الحي كان فى البداية ضمن تيار الاستقلال وتعرفت عليه وقتها، وفى 2019 وقت ما تعرض لهجوم شديد أنا كنت داعم له.. ولكن أنا أخوض الانتخابات ضمن 11 مرشح ولا أخوض الانتخابات ضد مرشح بعينه .. ولكن هناك ملفات كان المفترض أن تؤخذ فيها مواقف، والمواقف التى اتخذت من البعض لا تصلح لأن يتصدوا لمسئولية النقيب، ومن هذا المنطلق أن طالب مناظرة لمراجعة مواقفنا وأنا منهم، ونبرر هذه المواقف أو نعترف بأخطاء وقعنا فيها.

أريد من د. أسامة أن يعلن موقفه من قضية د. رجائى هل راضى عن قرار مجلس النقابة ولا غير راضى، ولو تكرر الموقف كنقيب هل سيتخذ نفس الموقف ولا لأ.. يجب أن يعلن كل مرشح موقفه ورؤيته فى المواقف السابقة، ورؤيته وطرحه للمواقف المختلفة، حتى يعلم الناخب على أى أساس يختار.

تقيمك لأداء النقابة وماحققته خلال السنوات الماضية ؟

من 2012 وحتى الأن من الاجحاف أن نقول أن النقابة لا تسير للأمام، ولكن نختلف على السرعة .. أنا من قبل 2011 كنت لا أعرف مكان النقابة رغم أنى ناشط من أيام الكلية، أما الأن أرقام أعضاء مجلس النقابة ورقم النقيب مع الأطباء هذا دليل على وجود تفاعل بين النقابة والأعضاء، حتى النقد الموجه للنقابة دليل على أنها موجودة، هناك نقابات لا نسمع عنها معنها أنها لا تعمل.

ولكن للأسف كان هناك ملف مهم لم تهتم به النقابة منذ 2013 إلا فى أخر أعوام، وهو الملف الخدمى والاجتماعى رحلات ومصايف ومشروع العلاج والاسكان.. كان البعض يرى أن هذا عمل التعاونيات والجمعيات الأهلية، وأن الملف الحقوقى هو الملف الأوحد للنقابة، وأن مع الاهتمام بالملف الحقوقى ولكن بالتوازى مع الملف الخدمى لأن هناك من يكون كل مطلبه من النقابة البحث عن سكن أو مصيف أو علاج حسب اهتمامه.

وفى أخر أعوام بدأت النقابة تهتم بالرحلات بعمل استراحات للأطباء بصالون ثقافي، اضافة إلى تحسن خدمة الدعم القانونى بشكل كبير.