د. أمنية الهنداوى تكتب: أزمة الأدوية المغشوشة.. 700 مفتش على مستوى الجمهورية
خلال الفترة الماضية ازداد الحديث عن أزمة الأدوية المغشوشة، والاعلان عن أكثر من حقنة مضاد حيوى تم غشها وطرحها فى الأسواق، بالتزامن مع الاعلان عن ضبط مصنع يقوم بغش تلك المضادات الحيوية وأدوية أخرى، اضافة إلى تحرير محاضر بوفيات عقب الحصول على تلك الحقن، فما هى أسباب أزمة الأدوية المغشوشة؟
أزمة الأدوية المغشوشة في نقاط:
1-كما أوضحنا مرارًا وتكرارًا أنه من الصعب قيام هيئة الدواء بمهام الرقابة علي سوق الدواء بعد تقليص عدد المفتشين إلى 700 مفتش، كما لم يأخذ في الاعتبار مساحة المحافظات المترامية، أو عدد المؤسسات الصيدلية بكل محافظة، أو التوجه الأمني والخطورة بكل محافظة، أو المحافظات الحدودية أو ذات المنافذ الدولية. (مع العلم انه لم يتم استغلال المهلة الانتقالية لعمل الهيئة و تم تضييع السنتين من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢ بدون اى تقدم فى هذا الملف)
– مثلًا، محافظة البحيرة تم انتداب 22 مفتش صيدلي سوف يكونوا مسؤولين عن أعمال الرقابة والتفتيش، وعدد ١٦ مفتش سوف يكونوا مسئولين عن أعمال التراخيص ومراجعتها، مع العلم أنه كان يقوم بتلك الاجراءات مالا يقل عن 104 مفتش،
وذلك رغم من الطبيعة الخاصة لمحافظة البحيرة كونها مترامية الأطراف بمساحتها الكبيرة وتضم حوالي 5437 صيدلية، يكون مسؤل عنها فقط ٢٢ مفتش صيدلي، مما يعني إن كل 2 مفتش سيكون مسئول عن600 صيدلية، ورغم أن من قواعد التفتيش أن يكون المرور ثنائي لضمان الحيادية والنزاهة وأمان المفتشين، فضلًا عن بعد تلك الصيدليات عن منطقة سكنه أو مقر العمل (مما سيفقد دور التفتيش والرقابة وسلامتهم)، فضلا عن المأموريات والحملات والتى قد تحتاج للاستعانة بأكثر من 10 مفتشين في الحملة الواحدة (بمعني الاستعانة بعدد نصف قوة التفتيش المنتدبة حاليا من قبل الهيئة).
2- وقد أحدث افقار التفتيش الصيدلى فجوة فى أعداد المفتشين مما أدى لغياب التفتيش تقريبا خارج القاهرة ونتج عن ذلك قيام العديد من المجرمين بإنتاج أدوية بير سلم فى عدة محافظات.
3-وقد بدأت القصة بنشر تكذيب علي لسان هيئة الدواء المصرية عن شائعة بتاريخ يوم 9 فبراير2022 وهذا هو محتواها من صفحة مجلس الوزراء :
“شائعة:
انتشار أدوية مغشوشة في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها خلال أيام
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار أدوية مغشوشة في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها خلال أيام، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أدوية مغشوشة في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها خلال أيام، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بالأسواق سواء بالصيدليات أو المستشفيات أو الوحدات الصحية صالحة وآمنة، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال حملات التفتيش الصيدلي على كافة محافظات الجمهورية، والتي تقوم بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة، والتأكد من صلاحية كافة المنتجات بمختلف المؤسسات الصيدلية وحصولها على التراخيص اللازمة.”
4- لم تكن مفاجأة لنا انها ليست شائعة بعد غياب التفتيش الصيدلي منذ شهر 9 \2021 أى 8 شهور دون أى اجراء تغيير أو محاسبة للمتسبب في ذلك الخلل.
5- نتج عن ذلك حالات وفاة بلغ ما تم حصره منها فقط اربع حالات وما زال العدد فى ازدياد منهم وفاة بايتاي البارود البحيرة لطفل توفي اثر مضاد حيوي (يونيكتام فيال)، والاخر لطفل توفي اثر مضاد حيوي(زوراكسون فيال)، وقد تم بالفعل عمل محضر من جد الطفل ضد مسئولي هيئة الدواء المصرية وصاحب المخزن المورد للفيال.
6-كما ظهر الخلل الواضح بأداء قسم اليقظة الدوائية التي انتقلت بالكامل من الادارة المركزية بوزارة الصحة إلى هيئة الدواء المصرية، إلا أن دورها مقتصر علي شركات الأدوية فقط دون وضع سياسة وهيكل واضح بالمحافظات، واهمالها لسياسة التبليغ عن الأثار الجانبية وجودة المستحضرات، مما أدى لعدم علم الهيئة بوجود أدوية مغشوشة إلا بعد شهرين من انتشارها(من فبراير إلى ابريل).
7- أصبح دور الرقابة الموجه من الادارة المركزية للعمليات مجرد استعراض علي صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لهيئة الدواء المصرية وليس لها أى وجود علي أرض الواقع، والدليل أنه طلب من المفتشين الملتحقين بالهيئة أنهم يتواصلو عن طريق جروبات الواتساب الخاصة بالصيادلة لتبليغهم بغش اليونيكتام لعدم وجود امكانيات للسيارات ولا اعداد تكفي 80 ألف صيدلية علي مستوي الجمهورية لتحريز الدواء المغشوش.
8-من واقع المحضرر المحرر ضد مصنع الادوية المغشوشة يوجد أصناف كثيرة أخرى منها توسكان وراميتاكس فيال وأخرين ولم تعلن هيئة الدواء المصرية عن أى منشورات لتحريزهم أو سحبهم من السوق فلماذا التأأأخير ؟؟؟؟؟؟؟؟ الا اذا كان لاخفاء تقصير هيئة الدواء بمهامها.
9- كما يجب التنويه أنه كنتيجة لوجود أدوية مغشوشة باأسواق سيؤثر ذلك تبعًا علي استثمار شركات الأدوية في السوق المصري وهروبهم منه على عكس أملنا بهيئة الدواء المصرية في جذبه.
الرجاء سرعة اتخاذ اللازم لحماية المواطن المصري
ولكم جزيل الشكر
د.أمنية الهنداوي
مفتش صيدلي بوزارة الصحة ومدرب يقظة دوائية
