إحالة طبيب نساء وتوليد إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبدالله رشدي

أحالت النيابة العامة في القاهرة الجديدة، طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة وفاة زوجة الداعيةالشيخ عبدالله رشدي.

وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.

وكان أحمد مهران، محامي الشيخ عبدالله رشدي تقدم ببلاغ للنائب العام طالب فيه بإعادة فتح التحقيق في واقعة وفاة زوجته داخل مستشفى نسائم وهي مستشفى خاص في التجمع الخامس.

المحامي طالب بإعادة فتح التحقيق في القضية بعد صدور تقرير الطب الشرعى 

واتهم “مهران” في بلاغه رقم 1759 لسنة 2024، المستشفى بارتكاب خطأ طبي والإهمال الجسيم، ما تسبب في وفاة زوجة موكله الشيخ عبدالله رشدي.

وطالب المحامي في بلاغه بإعادة فحص الأدلة والمستندات بواسطة لجنة خماسية بالطب الشرعي وتفريغ فلاشة مدمجة عليها مقاطع فيديو تكشف الحقيقة كاملة وتوضح حجم الإهمال ومن المتسبب في مقتل زوجة الداعية عبدالله رشدي.

وتقدم محامي “رشدي” بالبلاغ بعد أن صدر تقرير الطب الشرعي بصورة غير مرضية لأسرة المجنى عليها – وفق تعبيره -.

عبد الله رشدي يتهم الطبيب بارتكاب خطأ طبي 

وفي مطلع يناير الجاري، كشف عبدالله رشدي الداعية الإسلامي، تفاصيل وفاة زوجته داخل أحد المستشفيات بالقاهرة؛ إثر جراحة طبية.

ونشر رشدي، فيديو عبر صفحته الشخصية بـ”فيسبوك” قائلا: “الكثير من الأشخاص طلبوا مني الحديث عن واقعة ما حدث مع زوجتي والإهمال الطبي الجسيم الذي تسبب في وفاتها”.

وتابع: “مكنتش هتكلم في التفاصيل لولا خروج مدير المستشفى متحدثا عن الواقعة، مردفا: “وكنت أظن أن من ارتكب خطأ يصلحه، وكان يكفيني أن يأتي من أخطأ ويعتذر، ويطلب الجلوس معنا، ويقدم العزاء، ويعرف طلباتنا، ونحن لم نكن سنطلب أي شيء”.

رد مدير المستشفى التي أجرت العملية 

من جانبه، رد مدير مستشفى نسائم بالتجمع الخامس، على وفاة زوجة الداعية الشيخ عبدالله رشدي، بعد اتهامه له بالتسبب في وفاتها، قائلا:” إن زوجة الشيخ عبدالله رشدي، الداعية الإسلامي، كانت تعاني من مشكلة نسائية تحتاج إلى جراحة خاصة، وخضعت للعملية على يد طبيب خاص، كانت تتابع معه حالتها الصحية خارج المستشفى.

وأوضح أن الطبيب الخاص بالحالة حول المريضة للمستشفى لإجراء العملية بإحدى غرف العمليات الخاصة بنا، مؤكدا أن سبب الوفاة طبي ولا يمكن الإفصاح عنه بوسائل الإعلام حفاظا على خصوصية المريض.

وطالب بعدم إلقاء الاتهامات دون دليل مادي، قائلا: “مينفعش يتم اتهام دكتور أو مستشفى أو أي حد لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وما يحدث ضدنا تشهير غير مقبول”.

وأضاف مدير مستشفى نسائم: “الشيخ عبدالله رشدي كان بيجيب دكاترة كتير من بره عشان يراجعوا الإجراءات حتى يطمئن أن الإجراءات سليمة، ومفيش حد منهم قال إن عندنا غلط في المستشفى أو الرعاية المركزة، وتعاملنا مع الحالة بمنتهى الإنسانية.